عراق : بررسی جامع شهرسازی و مدیریت شهری
مروری بر وضعیت شهرسازی و مدیریت شهری در عراق
همسایه غربی ما یعنی عراق به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیکی رابطه تنگاتنگی با ایران داشته و دارد. عدم توسعه مناسب زیرساختهای ساختمانی در بخشهای مختلف در کشور عراق از یک طرف و نزدیکی این دو کشور به هم از طرف دیگر، شرایط را برای حضور سرمایهگذاران و پیمانکاران ایرانی در شهرهای مختلف کشور عراق فراهم کرده است. بر همین اساس قصد داریم که در این مطلب مروری جامع بر وضعیت شهرسازی و مدیریت شهری در کشور عراق داشته باشیم.
شهرسازی در عراق
جمهوری عراق یک سیستم فدرال متشکل از چند استان مختلف است. توسعه عراق را میتوان به دورههای مختلفی همچون رژیم بعث و بعد از رژیم بعث تقسیم کرد که همراه با عواملی همچون تغییرات و اصلاحات سیاسی همگی دست به دست هم داده و وضعیت شهرسازی عراق را به شرایطی که امروز است سوق دادهاند.
در دو دهه اخیر و به ویژه در چند سال اخیر استراتژیهای شهرسازی و ساختمانسازی عراق به منظور برآورده سازی نیازهای جمعیت 35 میلیون نفری کشور عراق به شدت نامناسب و ناکافی بوده است. به بیان ساده تر، شهرهای مختلف عراق با یک کمبود یک و نیم میلیون واحدی در ساختمانهای مسکونی مواجه هستند.
بسیاری از آمار و ارقام منتشر شده از سوی نهادهای مختلف نشان میدهند که در سه استان شمالی عراق تقریباً از هر 3 نفر یک نفر در شهرکهای غیرقانونی حاشیه شهر زندگی میکند. در نقطه مقابل در بخشهای مرکزی و جنوبی عراق، میزان ساخت و ساز از 16/09 میلیون متر مربع در سال 1989 به تنها 347/9 هزار متر مربع در سال 1996 تنزل داشته است.
رشد سریع جمعیت و استراتژی نامناسب دولتهای حاکم از مهمترین دلایل این موضوع به شمار میروند.
با تصویب قوانین و لایحههای مختلف توسط دبیر کل سازمان ملل در خصوص شهرسازی در کشور عراق در سال 2000، به عراق اجازه داده شد تا مواد و مصالح ضروری برای ساختمانسازی را به داخل وارد کند.
از همین سال بود که میزان سرمایهگذاری در بخشهای ساخت و ساز و شهرسازی شروع به بهبود و افزایش کرد به طوری که عراق قادر بود که سالانه نزدیک به 70 هزار واحد مسکونی احداث کند که برای هم آهنگ شدن با نرخ رشد جمعیت در کشور کفایت میکرد.
بازار خرید و فروش زمین در عراق
بازار خرید و فروش زمین با توجه به سیاستهایی که دولت در پیش گرفته است به شدت تحت تأثیر تصمیمات بخش خصوصی است. این بخش تکیه زیادی بر فروش قطعات زمینی دارد که پیشتر توسط دولت به اشخاص واگذار شده بود. افراد که صاحب یک زمین رایگان شده بودند خود را در برابر قیمتهایی اغوا کننده بخش خصوص میدیدند و بسیاری نسبت به فروش زمین خود اقدام میکردند. بخش خصوص زمینهای با کاربری مختلف را بدون قیمتهای قطعی به فروش میرساند و همین مسئله که گاهی با قیمتهایی بسیار بالا همراه است توانایی خرید زمین را از اکثریت افراد میگیرد.
رویکردهای مختلف شهرسازی در کشور عراق
ساخت و ساز و به عبارتی شهرسازی به شیوه سنتی توسط خود اشخاص و با یارانه و سوبسیدهای دولت به صورت زمینهای رایگان یا وام با نرخ بهره پایین و بازه بازپرداخت طولانی صورت میگیرد. بسیاری از وزاتخانهها و نهادهای دولتی نیز پروژههای تجاری و مسکونی را برای کارکنان خود به انجام میرسانند.
از سال 2000 دولت عراق تغییراتی را در سیاستهای شهرسازی خود اعمال کرد و مصالح ساختمانسازی وارداتی را با سوبسیدهای بالا در بخشهای مرکزی و جنوبی عراق میان صاحبان زمین که جواز ساخت در دست داشتند توزیع کرد. در همین بازه زمانی سیاست واگذاری زمینهایی در متراژهای مختلف با هزینه بسیار پایین و بعضاً رایگان به مردم آغاز شد.
علیرغم اجرای این سیاستهای قابل توجه اما هزینه بالای مربوط به نیروی کار و مصالح ساختمانی سازندگان بالقوه را در خصوص اجرای پروژههای ساخت و ساز دلسرد میکرد. از این رو دولت عراق از میانههای سال 2002 وامهایی با بهرههای بسیار پایین را به سازندگان ساختمانهای جدید اعطا کرد و در نتیجه آن نرخ صدور جوازهای ساخت و ساز در عراق به طرز چشمگیری افزایش یافت.
دولت عراق در بازه زمانی 2004 تا 2008 سیاستها و برنامههای کاری را به منظور بهبود و بازسازی بازار ساخت و ساز و شهرسازی در کشور تصویب کرد که عمده آنها بر اهداف زیر متمرکز شدهاند.
- بازسازی، تقویت و بهبود بازارهای ساخت و ساز هم راستا با شکل دادن دوباره و بهبود بازارهای مالی داخلی از طریق مدرن سازی سریع سیستمهای ثبت مالکیت، بازخوانی، اصلاح و سادهسازی چهارچوب مقرراتی حاکم بر صنعت ساخت و ساز به ویژه شهرسازی و در نهایت اصلاح قوانین ساخت ساز به منظور جذب سرمایهگذاری، کاهش هزینهها و اطمینان از پایداری
- بهبود سریع در شرایط غیر استاندارد شهرسازی از طریق بسیج تمامی ارگانهای دولتی به منظور ارتقای شرایط زندگی، بسیج منابع و ارزیابی وضعیت محلیها و در نتیجه برنامهریزی و اجرای برنامه کاری برای بهبود زیرساختهای بنیادی
- مدرن سازی سازمانی و ظرفیتهای تأمین در جهت ارائه خدمات شهرسازی از طریق احداث و بازسازی ظرفیتهایی مدرن در شهرهای کوچک و بزرگ به منظور اجرا و نظارت بر سیاستهای و استراتژیهای دولت مرکزی
شهرسازی سنتی در مقابل شهرسازی مدرن در عراق
به طور کلی شهرسازی سنتی و شهرسازی مدرن در شهرهای مختلف به ویژه شهرهای بزرگ دو جنبه متضاد از جامعه شهری عراق هستند.
کوتاهیهای صورت گرفته موجب گسترش شهرسازی به سبک سنتی شده که نتیجه آن شکلگیری بافتهای متراکم شهری با حداقل امکانات شده است. از سوی دیگر تلاشهایی که در سالهای اخیر دولت برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی صورت داده است تا حدودی به ثمر نشسته و کشورهای بزرگی همچون ترکیه، چین و هند به این کشور ورود پیدا کردهاند و پروژههای ساختمانی و شهری بزرگی را نیز به بهرهبرداری رساندهاند.
مدیریت و برنامهریزی شهری در عراق
در سالهای گذشته برنامهریزی و مدیریت شهری در تمامی بخشهای عراق به شدت تحت مرکزیت دولت قرار داشت و وزارت برنامهریزی و توسعه نقش کلیدی را در هماهنگسازی و فرآیند برنامهریزی در مشورت به وزارت دارایی و به موجب آن تخصیص منابع به وزارت خانههای مربوطه ایفا میکرده است.
برنامههای مدیریت شهری توسط وزارت خانهها و دپارتمانهای مربوط بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی دولت آماده میشود. برنامههای پنج ساله تقریباً برای تمامی بخشهای کشور در حوزه مدیریت شهری و شهرسازی آماده که بودجه لازم برای آن از طریق بودجه سالانه کشور تأمین میشده است.
در حوزه برنامهریزی شهری اصلیترین ابزار برنامهریزی «برنامه جامع» نامیده میشود که در اصل یک برنامه منطقه بندی برای توسعه یک شهرستان یا شهر است. با این وجود، برای شهرهای بسیار بزرگی مانند بغداد و بصره، برنامههای جامع دقیقتر و پر جزئیاتتری با همکاری مشاوران بینالمللی آماده شده است.
این برنامههای جامعتر علاوه بر موضوعات ساخت و ساز و مدیریت شهری، برطرف سازی بسیاری از نیازهای اجتماعی و اقتصادی را نیز پوشش میدهند.
ماهیت متمرکز بودن این فرایندهای برنامهریزی به این معنا است که امکان مداخله دولتهای محلی و منطقهای در آن بسیار کم است. شایان ذکر است که بسیاری از این برنامههای جامعه در دهه 1980 آماده شدهاند و با این حال به روز رسانیهای کمی در خصوص آنها صورت گرفته است و تاکنون تحت بازبینیهای گسترده بر اساس تغییر روندهای اجتماعی و سیاسی کشور قرار نگرفتهاند.
در مجموع برنامهریزیهای شهری و شهرسازی در عراق عمدتاً متناظر با برنامههای منطقه بندی هستند که به میزان کمی نیازهای توسعه اجتماعی و اقتصادی را بر گرفته است. قسمت بیشتر این برنامهها امروزه کنار گذاشته شدهاند و دیگر بازتاب دهنده واقعیتها و نیازهای در بخش شهری نیستند.
در حال حاضر عراق با بهره گری از مشاوران داخلی و بینالمللی نسبت به بازخوانی و اصلاح بسیاری از برنامههای جامعه شهرسازی و مدیریت شهری اقدام کرده است.
سخن آخر
چند دهه گذشته برای کشور عراق دوران بسیار پر کش و قوسی بوده است. در سالهای اخیر رویکردهای شهرسازی و ساختمانسازی مختلفی به منظور جبران کمبودها توسط دولتهای مختلف به کار گرفته شدهاند که اخیراً میتوان بازده مثبتی از آنها را به عنوان افزایش نرخ ساخت و ساز مشاهده کرد.
عوامل زیادی دست به دست دادهاند و منجر شدهاند که برنامههای شهرسازی و مدیریت شهری قسمتهای مختلف کشور دیگر جوابگو نباشد از این رو دولت عراق درصدد اصلاح و بازخوانی این برنامههای جامع برآمده است.
دیدگاه ها
اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…