قوانین ساخت و ساز در کشور عراق چیست؟

بررسی جامع قوانین و مقررات صنعت ساخت و ساز در کشور عراق

کشور عراق به لحاظ شرایط سیاسی و نزدیکی ایدئولوژیکی که با کشور ما ایران دارد، عرصه بسیار مناسبی برای شرکت‌های ساخت و ساز جهت فعالیت است. اغلب شرکت‌های ساخت و ساز که اقدام به ورود به بازار عراق می‌گیرند اطلاعات چندانی در مورد این بازار ندارند و از این رو گاهی اوقات به مشکلاتی بر خواهند خورد. در ادامه این مطلب مروری جامع بر قوانین و مقررات ساخت و ساز در کشور عراق انداخته‌ایم.

بر همه عیان شده است که کشور عراق امروزه به حجم زیادی از ساخت و ساز و بازسازی نیاز دارد. به طوری که شهر بزرگ بغداد که درصد زیادی از جمعیت عراق را در خود جای داده است نیازی اساسی به بازسازی، نوسازی و توسعه پیدا کرده است تا بتواند خود را به عنوان یک پایتخت مدرن برای کشور مطرح سازد. از طرفی هم دولت و سایر شرکت‌های ساختمانی را قادر سازد تا هم راستا با استانداردهای روز به فعالیت بپردازند.

شرکت‌هایی که از تکنولوژی و دانش مدرن در حوزه ساخت و ساز برخوردار هستند، قادر خواهند بود در این بازار گسترده به آسانی جایی برای خود باز کنند.

فرصت‌های فراهم شده برای سرمایه گذاری‌های خارجی بسیار وسیع است و شامل برنامه‌ریزی شهری، زیرساخت‌های حمل و نقل، هتل‌ها، ساختمان‌های دولتی، فروشگاه‌ها و مکان‌های فرهنگی و تفریحی می‌شود. در ادامه به مهم‌ترین مقررات و قوانین حوزه ساخت و ساز در کشور عراق پرداخته شده است.

قانون قرارداد پیمانی در کشور عراق

قراردادهای پیمانی در کشور عراق به مانند بسیاری دیگر از کشور‌ها توسط قانون اساسی کنترل می‌شود. این نوع از قرارداد‌ها بر اساس ماده‌های 864-890 قانون مدنی عراق تنظیم و کنترل می‌شوند. موارد پیش‌بینی شده در این ماده، چهارچوب کلی را برای پیش‌نیازهای اصلی قراردادهای پیمانی فراهم می‌کنند.

ماده 864 تصریح کرده است که قرارداد پیمانی در واقع نوعی از قرارداد است که در آن یکی از طرفین قرارداد انجام یک کار یا خدمات مشخص را بنا بر درخواست طرف دیگر بر عهده می‌گیرد. بر اساس قانون اساسی کشور عراق، پیمانکار اصلی در قرارداد‌های ساخت و ساز سه الزام و تعهد عمده بر عهده دارد که به شرح زیر هستند:

•   الزام و تعهد به عملکرد خوب در تمامی کارها و عملیات‌های سپرده شده به او در تطابق با موارد پیش‌بینی شده در قرارداد ساخت و ساز منعقد شده میان طرفین
•    تعهد به تکمیل کار‌ها و عملیات‌های واگذار شده
•    مسئولیت در قبال تضمین تحویل و تکمیل کار‌ها در زمان مشخص شده

قانون التزام ده ساله در ساخت و ساز عراق

یکی از مهم‌ترین اصول اطلاق شده نسبت به طراح یا پیمانکاران که تحت قرارداد پیمانکاری تنظیم می‌شود به طور معمول به عنوان التزام ده ساله شناخته می‌شود. این قانون یک اصل تضامنی است که در خصوص نقص و کاستی‌های ساختمانی مشخصی نسبت به پیمانکار و طرفین قرارداد به کار گرفته می‌شود.

بر اساس ماده 870 قانون مدنی کشور عراق، طی بازه زمانی ده ساله بعد از تکمیل و تحویل پروژه مورد نظر، پیمانکار و طراح تضامنا مسئولیت ایجاد هر گونه نقص و خرابی در هر گونه سازه و ساختمان بنا شده توسط آن‌ها را بر عهده دارند. این قانون حتی در صورتی که این آسیب‌ها و خرابی‌ها به دلیل شرایط مکانی باشد و یا کارفرما و مالک ساختمان دانسته یا ندانسته به ساختمان سازه معیوب و ناقص رضایت داده باشند، در خصوص پیمانکار و طراح اعمال پذیر است.
این التزام و تعهد شامل آسیب‌های ناشی شده از موقعیت و شرایط نامناسب زمین و طراحی نامناسبی که کارفرما نسبت به آن رضایت داده است نیز می‌شود. هیچ یک از طرفین قرارداد پیمانکاری قادر نخواهند بود که تعهدات و مسئولیت‌های خود را در خصوص التزام ده ساله به هیچ وجه مستثنی یا محدود سازند و همه طرفین تحت هر شرایطی ملزم به رعایت موارد پیش‌بینی شده در این قانون هستند.

موضوع دیگری که در این قانون به آن پرداخته شده است به نحوه و میزان نقش طراح در پروژه مورد نظر مربوط می‌شود. بر اساس ماده 871، در صورتی که نقش طراح در پروژه مورد نظر به اجرای پروژه مربوط نشود و تنها به ارائه طرح محدود شود، طراح تنها مسئول نقص و کمبود‌های ناشی شده از این طراحی‌ها است و هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال نقص‌های حادث شده در اثر روش‌های به کار گرفته شده برای اجرای این طراحی‌ها نخواهد داشت.

بر اساس ماده 872 قانون مدنی کشور عراق، از طرفی هم اگر طراح (معمار) و پیمانکار بتوانند ثابت کنند که نقص‌های ایجاد شده در پروژه به هیچ وجه در زمان ساخت و ساز قابل پیش‌بینی نبوده است، هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال این موارد نخواهند داشت.

قانون اتمام و فسخ قراردادهای ساخت و ساز در عراق

بر اساس مواد تصریح شده در قانون اساسی کشور عراق، به طور کلی یک قرارداد پیمانکاری به سه دلیل و روش می‌تواند که فسخ شود:

1.    با تکمیل و اتمام عملیات و پروژه توافق شده در مورد آن
2.     با یک توافق دو طرفه
3.   با دستور قضایی

فسخ یک طرفه توسط طرف کارفرما و تحت قرارداد پیمانکاری نیز در صورتی مجاز است که در مورد آن هر دو طرف توافق کرده باشند. با این وجود، کارفرما باید تمامی خسارت‌های متحمل شده توسط پیمانکار و هزینه مربوط به بخش‌های تکمیل شده از قرارداد را پرداخت کند و از طرفی هم کاهش سود پیمانکار با توجه به متوقف شدن عملیات را جبران کند.

طرفین قرارداد ممکن است به منظور فسخ و اتمام قرارداد یک حکم قضایی نیز دریافت کنند. سیستم قضایی کشور عراق به طور معمول هنگامی حکم به اتمام و فسخ قرارداد پیمانکاری می‌دهد که پیمانکار موارد ذکر شده در قرارداد را نقض کرده باشد و در جبران آن‌ها کوتاهی کرده باشد. دادگاه همچنین در صورتی که پیمانکار در خصوص ارائه زمان‌بندی دقیق و واقعی در خصوص اتمام پروژه کوتاهی و تخلف کند نسبت به فسخ و اتمام قرارداد حکم صادر خواهد کرد.

قوانین جبران خسارت در صنعت ساخت و ساز عراق

بر اساس ماده 170 قانون مدنی کشور عراق، طرفین یک قرارداد می‌توانند در خصوص جبران خسارت برای مسئولیت‌های تصریح شده آن‌ها در قرارداد با یکدیگر به توافق برسند. در صورت ایجاد هر گونه هرگونه تأخیر و دیرکرد در تکمیل و انجام پروژه و یا بروز نقص‌ها و کاستی‌ها، طرفین می‌توانند در خصوص پرداخت خسارت با یکدیگر به توافق برسند. با این وجود هیچ یک از طرفین قرارداد نمی‌توانند نسبت به محدود کردن مسئولیت‌های خود در قبال خسارت‌های ناشی شده از اهمال کاری و کلاه‌برداری اقدام کنند.

علاوه بر این، در ماده 170 قانون مدنی کشور عراق میان شخص مدیون (فرد متعهد) و شخص طلبکار بر حسب توانایی آن‌ها در خصوص افزایش یا کاهش خسارت‌های قراردادی (کمپنزاسیون) تفاوت‌هایی وجود دارد. در صورتی که ضرر و زیان از مقدار مشخص تصریح شده در قرارداد بیشتر شود، شخص طلبکار نخواهد توانست نسبت به افزایش مجموع ضرر و زیان اقدام کند مگر اینکه ثابت کند که نقض و تخلف فرد متعهد به دلیل رفتار‌های کلاهبردارانه یا اهمال کاری بوده است.

با این وجود، ماده 170 قانون مدنی عراق بر اساس قوانین مربوط به خسارت قراردادی به فرد متعهد امکان می‌دهد تا دادخواست خود را نسبت به کاهش یا حتی عفو از تعهد و الزام به جبران خسارت به دادگاه ارائه دهد. ناگفته نماند این در صورتی است که فرد متعهد قادر به اثبات این موضوع باشد که مقدار خسارت تصریح شده در قرارداد به طور غیر خالص از ضرر و زیان فرد طلبکار بیشتر است یا ثابت کند که ضرر و زیان فرد طلبکار آن‌چنان جدی نیست که شامل ماده خسارت قراردادی شود.

سخن آخر

همان‌طور که در مطالب و موارد ذکر شده در بالا مشاهده می‌کنید دولت عراق که در سال 2003 و 2006 تغییرات بسیار گسترده‌‌ای را در قوانین ساخت و ساز صورت داد، مقررات سفت و سختی را در حوزه صنعت ساخت و ساز به اجرا درآورده است که دلیل عمده آن کوتاهی بسیاری از پیمانکاران خارجی و داخلی در اجرای پروژه‌ها بوده است. آگاهی نسبی از این قوانین کلی برای بسیاری از افراد که قصد و نیت فعالیت در کشور عراق را دارند بسیار واجب است.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.