عراق : سیاست ها و رویکردهای دولت به منظور بازسازی بخش ساخت و ساز مسکن

۱۵ دی ۱۳۹۸
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۸/۱۲/۲۷
وزارت مسکن و شهرسازی عراق در واقع یک نهاد مهندسی و عمرانی دولتی است که قسمت اعظم فعالیت ها و پروژه های این نهاد هنوز هم بر اساس قرارداد های پیمانکاری صورت می گیرد. این اختیار وزارت مسکن و شهرسازی عراق تطابقی کاملی با ساختار به شدت متمرکز پیشین دولت دارد که در آن وزارتخانه ها، مجریان رده بالا که باید نقش نهادهای اجرایی را ایفا کنند اما به جای آن عهده دار کارکردهای مالی در اقتصاد و سیستم دموکراتیک شده اند.

چالش‌‌های پیش روی دولت عراق در بازسازی بخش مسکن

به منظور احیا و بازسازی بخش مسکن و توسعه شهری به یک شیوه سامانمند و باثبات باید که برنامه‌ریزی‌های لازم برای یک گذار تدریجی و قاطع از دخالت‌‌های غیرمنتظره در زیرساخت‌‌های مسکن و شهرسازی به یک محیط شایسته و حمایت از برنامه‌‌های مبتنی بر قانون‌گذاری و سیاست‌‌های بی تناقض صورت گیرد. در این صورت است که وزاتخانه‌‌های مسکن و شهرسازی، برنامه‌ریزی، دادگستری و دیگر نهادهای دولتی باید طبق دستورالعمل‌‌های زیر عمل کنند.

  •  این وزاتخانه‌‌ها باید کارکرد‌‌های خود را کاملاً بازیابی کنند.
  • در گام بعدی یک برنامه جامع مدرن سازی فناوری را در پیش بگیرند، تطبیق ساختاری را به منظور پاسخ به چالش‌‌های جدید در بخش توسعه مسکن و شهرسازی صورت دهند، صورت‌‌های جدید از عملیات‌‌ها را در تطابق با استانداردهای بین‌المللی مدیریتی اتخاذ کنند و راهکارهایی را برای تمرکززدایی وظایف به مجریان محلی اجرا کنند.
  • این وزاتخانه روی روابط خود با دیگر وزاتخانه‌‌ها و نهاد مربوطه از لحاظ سیستم‌‌های نظارتی و دستورات بنیادی کار کنند.

راهکارهای بین‌المللی برای بازسازی بخش مسکن و شهرسازی عراق

دستورالعمل جهانی وزاتخانه‌‌های مسئول مسکن و توسعه شهری شامل مفهوم تسهیل و توانمندسازی دولت محلی، بخش خصوصی و جامعه مدنی از طریق موارد زیر است:

  • دستورالعمل‌های قانون‌گذاری و خط‌مشی
  • مدیریت اطلاعات

خط‌مشی‌‌ها و قانون‌گذاری باید در چند حوزه زیر به کامل بازخوانی و تدوین شوند:

  • اراضی که شامل مدیریت اراضی، حل و فصل مناقشات اراضی، تحقیق، تخصیص اراضی، قوانین اجاره داری اراضی، بنگاه موجودی و ثبت اراضی می‌شود.
  • برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای
  • خط‌مشی‌‌های مسکن و خانه سازی که شامل قوانین ساخت و سز، خط‌مشی سرمایه‌گذاری، مشارکت بخش خصوصی، محیط زیست، جنسیت، زیرساخت‌‌ها و خدمات، مرجع صلاحیت‌دار محلی و جوامع می‌شود.

مدیریت اطلاعات نیز باید به طور کامل بازیابی و مدرن سازی شود تا با استفاده از آن بتوان به امکان‌های زیر دست یافت:

  • پیمایش، نقشه برداری، دفتر ثبت املاک و دفتر ثبت اموال غیر منقول
  • نظارت بر بخش که شامل پایگاه داده‌ای شاخص و حمایت از تدوین خط‌مشی‌‌هامی‌شود.

حوزه‌‌هایی که در این استراتژی‌‌ها پیش بینی شده است در واقع عناصری را مشخص می‌کنند که به طور ذات در وزاتخانه‌‌های مسئول برنامه‌ریزی، مسکن و توسعه شهری تعریف شده‌اند. این مسئولیت‌‌ها شامل مسئولیت‌‌های مالی و منابع انسانی، وظایف سرپرستی و نظارت، تدوین خط‌مشی و تبعیت قانونی، تحقیق، اطلاعات، تمرین و آموزش و ساخت ظرفیت می‌شود.

سیاست ها و رویکردهای دولت عراق به منظور بازسازی بخش ساخت و ساز مسکن

 

بیشتر بدانید: چالش ها و سیاست های دولت عراق  در بخش مسکن چیست؟

نیاز به منابع انسانی و مالی برای احیای بخش مسکن

احیا و بازسازی وزارتخانه‌‌های مسکن و شهرسازی، برنامه‌ریزی و دادگستری و دیگر نهادهای درگیر در بخش مسکن و توسعه شهری به منابع مالی قابل توجهی نیاز پیدا خواهند کرد. این منابع مالی فرایند بازنگری قوانین و مقررات آن‌‌ها و باز مهندسی ساختار سازمانی آن‌‌ها را پوشش خواهد داد.

نیاز به نظارت و تدوین خط مش برای احیای بخش مسکن

تدوین خط‌مشی باید با استفاده از اطلاعات مربوط به روند‌‌ها و عملکرد‌‌ها در حوزه‌‌های کلیدی بخش مسکن و شهرسازی صورت گیرد. مدیریت این اطلاعات اشاره به تعریف شاخص‌‌هایی دارد که می‌توانند تصویر جامعی را از شرایط شهرها و شهرک‌‌ها را فراهم کنند و پیشرفت حاصل شده را نشان دهند یا در غیر این صورت اجرای خط‌مشی‌ها، برنامه‌‌ها و اهداف و خلق و ساخت پایگاه داده‌ای قابل دسترسی و مربوط را به تصویر خواهد کشید.

یکی از مسئولیت‌‌های اولیه و مهم وزاتخانه مسکن و شهرسازی و احتمالاً دیگر وزارت خانه در خصوص نظارت و مدیریت اطلاعات خواهد بود. آغاز دوره‌ای جدید در عراق شرایط و امکان استفاده از سیستم‌‌های به روز و مدرن را فراهم می‌سازد. این موضوع به وزاتخانه مسکن و شهرسازی اجازه می‌دهد تا اطلاعات را ایجاد و نگهداری کند و در مواقع لزوم به اشتراک گذارد تا تدوین خط‌مشی و تحقیقات را در حمایت از بازسازی مسکن، خانه سازی و توسعه شهری هدایت کند.

نیاز به قوانین جدید برای بازسازی بخش مسکن

در زمینه توزیع سیاسی جدید در عراق، وزاتخانه‌‌های دولت مرکزی باید یک برنامه جامعه از واگذاری قدرت و رهاسازی سیاست گذاری‌‌های به شدت متمرکز شده و قدیمی، برنامه‌ریزی دستورالعمل‌‌های رفاهی را در پیش بگیرند. این موضوع نیاز به بازنویسی قوانین و مقررات را نشان می‌دهد که به دولت مرکزی اجازه می‌دهد تا تحت سیاست‌‌های بخش مسکن و توسعه شهری به یک خدمات دهنده مناسب در حوزه تدوین خط‌مشی و توانمندسازی قانون‌گذاری و همچنین مدیریتی اطلاعات گذر کند.

نیاز به تحقیق و توسعه برای بازسازی بخش مسکن

زمینه دیگری که برای وزارتخانه‌‌های دولت مرکزی و هبیتات سازمان ملل از اهمیت اساسی برخوردار است تقویت یا ایجاد مؤسسات تحقیقاتی دولتی و خصوصی است که در زمینه مسکن و توسعه شهری درگیر هستند.

برای این که دولت مرکزی وظیفه مدیریت اطلاعات را در این بخش‌‌ها به عهده گیرد باید ارتباطات نهادی و مشترکی را با کسانی که جمع آوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات حرفه‌ای انجام می‌دهند برقرار کند. تا آنجا که این مؤسسات به خدمات خود را به وزارتخانه‌‌ها ارائه دهند باید بتوانند وظایف خود را با بالاترین استانداردهای حرفه‌ای انجام دهند.

سخن آخر

بخش‌‌های زیادی از دولت عراق در سال اخیر تغییر ساختار و اصلاح شده‌اند و بسیاری نیز در حالت گذار هستند و بخش مسکن و خانه سازی نیز از جمله این بخش‌‌ها است که تغییرات زیادی را به خود دیده است و امروزه نیز با استفاده از دستورالعمل‌‌های جهانی که استراتژی‌‌ها و سیاست‌‌های عمده‌ای را برای پیگیری مشخص کرده‌اند در حال گذار به یک سیستم توانمند و باثبات است.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…