قوانین صادرات و واردات در کشورهای خاورمیانه چیست؟

۱۹ دی ۱۳۹۸
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۸/۱۲/۲۰
در این مقاله از سندباد ما به طور بسیار خلاصه مروری بر مهم ترین و اصلی ترین قوانین صادرات واردات کشورهای خاورمیانه از جمله امارات، بحرین، مصر، عراق، کویت، قطر، عربستان سعودی، لبنان، اردن و عمان خواهیم پرداخت. این قوانین شامل کالاهای ممنوع، مستندات و مدارک لازم و راحتی واردات به کشور مورد نظر و همچنین تعرفه های گمرکی نسبی است. کشورهایی که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است از نظر آسان بودن واردات و صادرات در طیف راحت ترین تا دشوارترین قرار می گیرند. در ادامه با ما همراه باشید.

قوانین صادرات و واردات در بحرین

شرکت‌های حقیقی و حقوقی برای واردات و صادرات در بحرین به عنوان یکی از کشورهای خاورمیانه به تعدادی از اظهارنامه‌های گمرکی از جمله فاکتورها، برگ ترخیص کالا، گواهی‌های مبدأ (سندی که از سوی صادرکننده‌ کالا به دولت‌های ذینفع داده می‌شود و در آن مقدار و نوع و مبدأ کالا ذکر می‌گردد)، نسخه‌هایی از بیمه نامه، صورت حساب، مجوزهای واردات و ضمانت‌های بانکی نیاز پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، شرکت‌ها باید قبل از وارد شدن به کشور بحرین به منظور انجام هر گونه صادرات و واردات باید نسبت به ثبت رسمی تجارت و کسب و کار خود در کشور بحرین اقدام کند. این ثبت هر ساله تمدید می‌شود. برخلاف بسیاری از کشورهای خاورمیانه، واردات در بحرین می‌تواند به طور کامل و صددرصدی متعلق به شرکت‌های و افراد خارجی باشد.

بحرین برخلاف بسیاری از کشورهای خاورمیانه به دلایل مختلفی از جمله مقدار کم مالیات وضع شده در مورد شرکت‌ها و همچنین سیاست‌های خود کشور بحرین که از پرداخت مالیات مضاعف و سنگین جلوگیری می‌کند، این کشور به عنوان مکانی نسبتاً آسان برای تجارت و انجام هر گونه صادرات و واردات کشورهای دیگر کشورها شناخته شده است. بر همین اساس طبع آمارهای منتشر شده از سوی سازمان‌های بین‌المللی، کشور بحرین از نظر آزادی اقتصادی در سال 2015 در میان سایر کشورهای خاورمیانه به عنوان آزادترین و راحت‌ترین اقتصاد در منطقه خاورمیانه در نظر گرفته شده است. با این حال، مشکلاتی نیز در خصوص صادرات و واردات به کشور بحرین وجود دارد.

بحرین از نظر از کارایی و صدور مجوز در سازمان‌ها و ادارات دولتی مشکلات و معضلات زیادی دارد. با این همه اگرچه زمان لازم برای صدور و پردازش اسناد و مدارک لازم برای صادرات و واردات در بحرین کمی بیشتر از کشور امارت متحده عربی است، اما این روند به طور کلی هزینه کمتری برای شرکت‌ها در پی خواهد داشت. علاوه بر این، بحرین در حال انجام اصلاحاتی است که این روندها را ساده می‌کند و سهولت تجارت در سراسر مرزها را افزایش می‌دهد.

فهرست کالاهای ممنوع برای واردات به کشور بحرین بیشتر شامل کالاهایی است که برای فرهنگ و مذهب این کشور مناسب نیستند. اقلام وارداتی از اسرائیل و کالاهای غیرقانونی مانند سلاح و پول تقلبی از جمله کالاهای ممنوع در واردات به این کشور هستند.

نرخ عوارض مالیاتی وضع شده در مورد واردات معمولاً برابر با 5 درصد ارزش بیمه هزینه حمل و نقل است البته محصولات کاغذ و آلومینیوم (20 درصد)، الکل (125 درصد) و سیگار (100 درصد) از این قانون مستثنا هستند. از طرفی نیز در کشو بحرین کلیه کالاهای منشأ کشورهای عربی خاورمیانه و غیر خاورمیانه به استثنای الکل و محصولات دخانیاتی از مالیات‌های گمرکی معمولی معاف هستند.

رتبه بحرین در صدر لیست کشورهای خاورمیانه که ساده‌ترین فرایند واردات و صادرات را دارند عمدتاً به دلیل سادگی واردات به این کشور تحت عنوان یک تجارت و کسب و کار خارجی است. اگرچه مواردی در رابطه با کارایی دولت از لحاظ پرداختن و پردازش اسناد و مدارک گزارش شده است، اما در کل بحرین در میان سایر کشورها از کمترین زمان و هزینه مورد نیاز برای واردات و صادرات در خاورمیانه برخوردار است.

اقتصاد آزاد، دسترسی آسان برای کسب و کارهای خارجی و تعرفه‌های پایین گمرکی، بحرین را به مکانی ایده آل برای انجام تجارت‌های مختلف تبدیل کرده است.

قوانین صادرات و واردات در بحرین

 

بیشتر بدانید:حمل و نقل بین المللی چیست و طبق چه شرایطی صورت می گیرد.

قوانین صادرات و واردات در امارت متحده عربی

امارت متحده عربی به دلیل پایین بودن نرخ تعرفه های گمرکی وضع شده نسبت به واردات کالاهای مختلف و سهولت نسبتاً بالای تجارت و هر گونه صادرات واردات در میان کشورهای عربی در صدر فهرست بهترین کشورهای برای صادرات و واردات قرار دارد.

امارات متحده عربی کشوری است که در سال های اخیر به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد و گسترده سازی دامنه کالاهای وارداتی و صادراتی خود تلاش های زیادی را صورت داده است.

مراحل واردات به کشور امارت عموما ساده و سریع است. برای ورود به بازار امارات ، کسب و کار و شرکت ها باید دارای مجوزهای معتبر بازرگانی از سازمان های کشور امارات و ثبت دائمی شرکت در اداره گمرک امارات باشند. شرکت های وارد کننده باید از طریق سایت دوبی ترید (dubaitrade.uae) درخواست مبتنی بر ترخیص کلای خود از گمرک را ارسال کنند و مدارکی مانند سیاه تجاری، گواهی مبداء ، فهرست بسته بندی و مجوز واردات را تهیه کنند.

امارات متحده عربی با بیشتر شرکای تجاری خود توافق نامه های همکاری را در زمینه های مختلفی برقرار کرده است که بر اساس مفاد مورد توافق شده در این قراردادها، واردات و صادرات کالاهای مختلفی را از پرداخت مالیات مضاعف در حوزه های مختلف باز می دارد.

از سال 2013، 64 درصد از ارزش تجارت خارجی امارات از واردات تشکیل شده است که بیشتر آنها فلزات گرانبها و ماشین آلات هستند. کالاهای ممنوع شامل مواد مخدر، عاج، کالاهای چاپی می شود که با ارزش های اجتماعی و مذهبی و کالاهایی که از کشور اسرائیل وارد شده اند مطابقت ندارند.

امارات متحده عربی تعرفه معمولی در مورد تمامی کالاهایی که از کشورهای عضو شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به کشور وارد می شوند، تعرفه مالیاتی 5 درصد را اعمال کرده است. با این همه الکل با نرخ تعرفه گمرکی 50 درصد و دخانیات با نرخ تعرفه گمرکی 100 درصد به کشور امارات وارد می شوند.
 

گزارش «سادگی در تجارت» که در سال 2017 منتشر شده است، نشان می دهد امارات متحده عربی نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه ، زمان و هزینه بسیار کمی را نسبت به واردات و صادرات خرج می کند. کشور امارات در خصوص دامنه واردات، اقتصاد قدرتمند، پردازش کارآمد و تعرفه های پایین یکی از آسانترین کشورهایی است که می توان در آن مشغول به واردات و صادرات شد.

قوانین صادرات و واردات در امارات متحده عربی

قوانین صادرات و واردات در عمان

کشور عمان در مورد تمامی کالاهای وارداتی به مدارک و مستنداتی همچون سیاهه تجاری، گواهی مبدأ، لیست بسته‌بندی و اظهارنامه واردات نیاز دارد. به عبارتی، مقدار مدارک مورد نیاز برای صادرات به کشور عمان بسیار کم بوده و کمک زیادی به یک فرآیند واردات و صادرات کم هزینه و سریع می‌کند.

اصلاحاتی که اخیر توسط حکومت عمان با ارائه خدمات الکترونیکی آسان و اختصاصی برای ترخیص کالا صورت گرفته است حتی توانسته است که میزان این میانگین‌ها را بیشتر کاهش دهد. استفاده از برچسب‌های صحیح به عربی یا به دو زبان عربی و انگلیسی برای تمامی کالاهای وارداتی مورد نیاز است.

کالاهای ممنوعه برای واردات و صادرات در کشور عمان شامل اسلحه، الکل و محصولات و کالاهای ساخت کشور اسرائیل از جمله این موارد هستند. از طرفی نیز کشور عمان به دلیل عضویت در شورای همکاری خلیج‌فارس و برقراری توافق‌نامه‌های تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا، تجارت عاری از هر گونه عوارض گمرکی را با اکثریت کشورهای عربی دارد و تعرفه‌های اندکی نیز برای محصولات کشاورزی آمریکایی در نظر گرفته است.

عمان امیدوار است که طی چند سال آینده تعرفه‌های وضع شده در مورد محصولات و کالاهای ایالات متحده آمریکا را به طور کامل حذف کند. به طور کلی، تمامی این عوامل توانسته‌اند که کشور عمان را به عنوان یک گزینه بسیار جذاب برای شروع کسب و کار و صورت دادن صادرات و واردات کالاها و محصولات مختلف تبدیل کنند. از طرفی نیز کشور عمان بر اساس گزارش «سادگی در تجارت» به لحاظ ساده بودن روند صادرات و واردات و همچنین اقتصاد نسبتاً آزاد جزء کشورهای خوب منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود.

قوانین صادرات و واردات در عمان

قوانین صادرات و واردات در کشور اردن

حکومت و دولت کشور اردن در سال‌های اخیر از طریق تغییراتی که در چند سال گذشته در قوانین مربوط به واردات اعمال کرده است در تلاش بوده تا بخش تجارت، صادرات و واردات خود را به ویژه در میان کشورهای خاورمیانه گسترش داده و مهم‌تر از آن بدین ترتیب بتوانند که واردات کالاهای خارجی را برای سایر کشورهای جهان نیز آسان‌تر کند. این شرایط جدید برای واردات کالا شامل تعرفه‌های گمرکی کمتر، فرایند و امور اداری گمرکی ساده و تسریع شده، معافیت تجهیزات و مواد اولیه از مالیات‌های گمرکی می‌شود.

کالاهای وارداتی ممنوع برای واردات در کشور اردن شامل کالاهای خارجی با برچسب‌هایی حاکی از تولید محلی و کالاهایی نقض کننده قوانین مالکیت معنوی می‌شود. از دیگر کالاها می‌توان به چرم خام، سیمان، مواد منفجره، داروهای پزشکی و کالاهای نظامی اشاره کرد که واردات آن به داخل کشور اردن نیز به صورت محدود صورت می‌گیرد که برای این کالاهای محدود شده مدارک مبتنی بر ترخیص کالا لازم است.
 

برای شرکت‌های مستقر در ایالات متحده آمریکا، به دلیل توافق نامه تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا و اردن که در سال 2010 منعقد شده است، صادرات کالا به اردن بسیار ساده‌تر از قبل شده است. از سال 2013 کشور اردن به 12 کالای لوکس وارداتی از کشور آمریکا شامل کالاهایی مانند تلفن همراه، لوازم آرایشی، عتیقه و سنگ‌های قیمتی، تقریباً 5 تا 25 درصد مالیات وارداتی اختصاص داد. برای سایر کشورها نرخ عوارض گمرکی حدود 30 درصد است.
 

اردن در فهرست بهترین کشورهای خاورمیانه باری صادرات و واردات جایگاه بسیار خوبی دارد که عمده دلیل آن زمان و هزینه‌های بسیار کم مورد نیاز برای تهیه مدارم و مستندات لازم است. با این همه در سال‌های اخیر اردن اصلاحات گسترده را در قوانین صادرات و واردات اعمال کرده است که هدف آن تسهیل این فرایند‌ها بیشتر از قبل است. حذف و کاهش عوارض تعرفه‌ای در کنار این سهولت در تجارت برای کشورهای خارجی، اردن را در منطقه خاورمیانه به گزینه‌ای بسیار مهم برای واردات تبدیل کرده است.

قوانین صادرات و واردات در اردن

قوانین صادرات و واردات کشور کویت

کویت از دیگر کشورهای است که جایگاه خوبی را در منطقه خاورمیانه از لحاظ ساده بودن قوانین صادرات و واردات به خود اختصاص داده است. کویت تمام وارداتی را که برای سیاست این کشور یا اسلام مضر است را ممنوع کرده است که از این جمله می‌توان به الکل، گوشت خوک و مواد مخدر اشاره کرد. علاوه بر این، کویت تمام محصولات صادر شده از سوی کشور اسرائیل را تحت هر شرایطی ممنوع اعلام کرده است.

کشور کویت توافق‌نامه‌هایی را با کشور ایالات متحده آمریکا به امضا رسانده است که بر اساس آن‌ها برخی از اشخاص قادر خواهند بود که کالاها و تجهیزات نظامی را وارد کنند و از طرفی هم این اشخاص به خصوص از حق صادر کردن مجدد این کالاها و تجهیزات بدون مالیات و مجوز برخوردار هستند.

طبق قوانین صادرات و واردات کشور کویت به عنوان یکی از بهترین کشورهای منطقه خاورمیانه می باشد. شرکت‌ها و اشخاص برای ورود به بازار کویت باید از مجوز لازم برخوردار باشند که هر ساله قابل تمدید است و از طرفی هم امکان صادر و وارد کردن چندین محموله را نیز فراهم می‌کند.

مستندات مورد نیاز به واردات به کشور کویت شامل سیاهه تجاری، گواهی مبدأ، لیست بسته‌بندی و بارنامه می‌ باشد. زمان و هزینه مورد نیاز برای تهیه و پردازش مدارک و مستندات مورد نیاز برای صادرات و واردات در کشور کویت از میانگین کل خاورمیانه بسیار بیشتر است.

دولت کشور کویت شرایط و بسترهای لازم برای واردات بدون تعرفه‌های گمرکی از سایر کشور عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را فراهم کرده است. تعرفه واردات کویت از قوانین و مقررات گمرکی تصویب شده در سال 2003 پیروی می‌کند. بر اساس این قانون، بیشتر کالاها مشمول 5 درصد تعرفه گمرکی واردات می‌شوند. از طرفی هم واردات غذا و دارو به کشور کویت عموماً بدون عوارض هستند و این در حالی است که دخانیات شامل 100 درصد تعرفه گمرکی می‌شود.

اگرچه تعرفه‌ها در کویت پایین است اما زمان و هزینه نسبتاً زیاد برای واردات به کشور کویت، آن را به گزینه تجاری کمتر جذاب‌تری تبدیل می‌کند. با توجه به این موضوع دولت کویت در سال‌های اخیر معرفی یک شکل الکترونیکی ارتباطی بین ادارات گمرکی، روند ساده‌سازی واردات را آغاز کرده است اما روند اداری در بخش گمرک هنوز هم به اصلاحات نیاز دارد تا کارآمدی آن به حد قابل قبولی برسد.

قوانین صادرات و واردات در کویت

قوانین صادرات و واردات کشور قطر

بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات در کشور قطر، کلیه کالاهایی که به این کشور وارد می‌شوند باید جواز واردات داشته باشند که در اختیار اتباع و مشاغل قطری است. از همین رو، مشاغل خارجی در قطر باید حتماً یک شریک با تابعیت قطری داشته باشند و پس از آن تجارت خود را در وزارت اقتصاد و بازرگانی ثبت کنند. علاوه بر این، محصولات گوشت وارد شده به کشور قطر نیاز به یک گواهی بهداشتی دیگر و همچنین یک مجوز مبتنی بر کشتار حلال برای ورود به این کشور دارند.

هزینه دریافت اسناد و مدارک لازم برای واردات و صادرات به قطر در نوع خود یکی از بالاترین نرخ‌ها در میان کشورهای مختلف در منطقه در خاورمیانه است و به لحاظ زمانی نیز به طور متوسط 88 ساعت طول می‌کشد تا تمامی مدارک مورد نیاز با موفقیت آماده و برای ترخیص کالا از گمرک ثبت شود.

قطر یکی دیگر از کشورهای عضو موافقت نامه تجارت آزاد شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج‌فارس است و بر اساس مفاد این توافق نامه تعرفه‌های گمرکی یکسان و یکپارچه‌ای را نیز دنبال می‌کند.

کشور قطر نیز همراه با سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس، تعرفه برابر با 5 درصدی را برای کلیه کالاهایی که به کشور وارد می‌شوند را در نظر گرفته است البته دخانیات و الکل با تعرفه گمرکی 100 درصد از موارد استثنای این قانون در نظر گرفته می‌شوند.

علیرغم تعرفه‌های پایین گمرکی، زمان و هزینه لازم برای واردات به قطر نشان دهنده ناکارآمدی بروکراسی اداری در این کشور است. بر اساس گزارش انجام تجارت (Doing Business) در سال 2017، رتبه پایین قطر در اجرای قراردادها و حل موضوعات مربوطه در میان سایر کشورهای خاورمیانه با دشواری قوانین و مقررات واردات و صادرات نیز در ارتباط است.

قوانین صادرات و واردات در قطر

قوانین صادرات و واردات عربستان سعودی

بر اساس قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات عربستان سعودی واردات تعداد زیادی از کالاها به این کشور را ممنوع اعلام کرده است. لیست کالاهای ممنوع در درجه اول شامل موارد متناقض با قوانین اسلامی است که به عنوان نمونه می‌توان به الکل، گوشت خوک، نمادهای مذهبی یهودی و مسیحی و انواع تجهیزات قمار اشاره کرد.

مواد خطرناک و سنگ‌های قیمتی از دیگر محصولات و کالاهای ممنوع شده برای واردات به کشور عربستان به شمار می‌روند. در صورتی که تحت هر شرایطی یکی از کالاهای ممنوع شده به داخل مرزهایی عربستان راه پیدا کند، کالا توسط مقامات دولتی ضبط و در اسرع وقت کاملاً منهدم خواهد شد.

عربستان سعودی همچنین برای واردات کالاهای دارای محدودیت که شامل طیف گسترده‌ای از اقلامی مانند کتاب، لوازم آرایشی و بازی‌های رایانه‌ای است، مستندات و مدارک ترخیص ویژه‌ای را اجباری کرده است. کلیه کالاهای وارداتی نیاز به گواهینامه‌های انطباق دارند که از طریق شرکت‌های خدماتی مانند اینترتک (Intertek) ارائه می‌شود. نا گفته نماند که شرکت اینترتک این گواهینامه‌ها را تنها برای صادرکنندگانی از کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آمریکای شمالی صادر می‌کند.

بر اساس قوانین و مقررات واردات عربستان به عنوان یکی دیگر از کشورهای خوب منطقه خاورمیانه می باشد. کالاهای وارداتی باید دارای نشانگرهای خاص و دائمی باشند که نشان دهنده کشور مبدأ و همچنین یک برچسب به زبان عربی است. به طور کلی، مدت زمان لازم برای تهیه و پردازش اسناد لازم قبل از رسیدن به مرز و عبور از گمرک تقریباً برابر با 131 ساعت تخمین زده می‌شود.

مالیات و تعرفه‌های واردات برای عربستان سعودی به طور کلی کم است. بسیاری از کالاهای اساسی مصرفی مانند برنج، چای، دام و غیره بدون هیچ‌گونه تعرفه گمرکی است و با سایر موارد و محصولات وارداتی نیز مشمول 12 درصد ارزش کالا بر اساس هزینه، بیمه و ارزش حمل و نقل کالا پرداخت می‌شوند.

تمامی محصولات و کالاهای وارد شده به عربستان در سایر کشورهای عربی مشمول کاهش در تعرفه‌های گمرکی می‌شوند. تعرفه گمرکی برای اکثر کالاهای وارداتی برابر با 5 درصد است البته این مقدار ممکن است در مواردی برای حمایت از صنعت داخلی افزایش یابد.

عربستان سعودی به دلیل طیف محصولات محدود مجاز برای واردات به این کشور، هزینه زیاد و زمان زیاد لازم برای پردازش اسناد و مدارک در گمرک و همچنین بسیاری از شرط و شروط مطرح شده در فهرست کشورهای دارای آسان‌ترین قوانین و مقررات صادرات و واردات در منطقه خاورمیانه در رتبه‌های پایین قرار گرفته است.

قوانین صادرات و واردات در عربستان سعودی

قوانین واردات و صادرات به کشور لبنان

بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور لبنان، واردات ممنوع به این کشور شامل محصولاتی است که دارای برچسب مبدأ کاذب هستند، اقدامات بهداشتی را نقض می‌کنند، صنعت داخلی را تهدید می‌کنند (به عنوان مثال سیمان سیاه و دانه‌های سرو) و کالاهایی که در اسرائیل تولید می‌شوند.

بر اساس قوانین واردات کشور لبنان، این کالاها پس از ورود به داخل کشور به همراه کالاهای وارداتی که فاقد مدارک لازم و مجوزهای لازم هستند، توقیف می‌شوند. لبنان در سال‌های اخیر با اعمال اصلاحاتی از جمله اجازه دادن به اظهارنامه‌های گمرکی واحد بر روی کالاهای وارداتی و فراهم کردن امکان تحویل مستقیم واردات، اقدام به ساده‌سازی روند واردات به کشور کرده است. با این حال، میانگین زمان و هزینه صرف شده برای واردات کالا به لبنان در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه هنوز نسبتاً زیاد است.

عوارض گمرکی بر روی کالاهای وارد شده به لبنان تحت یک قانون تحت عنوان «عوارض گمرکی واحد» و بر اساس 15 درصد ارزش نسبی یا بر اساس یک مقدار کیفی (با استفاده از یک مقدار مشخص برای هر واحد کمیت محاسبه می‌شود) تدوین می‌شوند. در صورتی که تعرفه گمرکی از هر دو طریق قابل محاسبه باشد، مقامات گمرکی بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور لبنان مقدار بالاتر را مد نظر قرار می‌دهند. با توجه به این تعرفه‌ها، زمان و هزینه زیاد لازم برای واردات و ناتوانی دولت لبنان برای حل ورشکستگی همگی باعث شده‌اند که این کشور در این فهرست جایگاه پایین‌تری را نسب به سایر کشورهای خاورمیانه به خود اختصاص دهد.

قوانین صادرات و واردات در لبنان

قوانین صادرات و واردات به کشور عراق

بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات کشور عراق، هر شرکتی از هر کشوری برای صادرات و واردات در کشور عراق باید در وزارت بازرگانی شرکت و کسب و کار خود را ثبت کنند. ناگفته نماند که شرکت‌های آمریکایی از این قانون مستثنا هستند.

تمام واردات باید توسط مقامات عراقی از قبل بررسی شود و اسناد و مدارک مربوط به کالاهای وارداتی نیز باید قبل از صادرات توسط مقامات آمریکا و سفارت عراق تأیید شود. زمان و هزینه واردات در کشور عراق در میان سایر کشورهای خاورمیانه یکی از بالاترین مقادیر ممکن است.

با توجه به موانع اداری و پردازشی که پیش روی فرآیند صادرات و واردات قرار دارد، اکثر شرکت‌ها از طریق اقلیم کردستان وارد بازار عراق می‌شوند. عراق واردات آثار مذهبی، کالاهای اسرائیلی، سلاح‌های کشنده و محصولات مستهجن را ممنوع کرده است.

از مارس 2011، دولت عراق از نرخ تعرفه گمرکی یکنواخت 5 درصدی که پیش‌تر به آن پایبند بود به سیستم تعرفه‌ای سفارشی که در آن نرخ تعرفه گمرک واردات در محدوده 0 تا 80 درصد قرار دارد، تغییر استراتژی داد. این موضوع نشانگر افزایش قابل توجه در نرخ تعرفه‌های گمرکی برای کمک به افزایش درآمد دولت است. با این حال، اقلیم کردستان این کشور در حال حاضر نیز نرخ تعرفه گمرکی 5 درصد تعرفه را برای کالاهای وارداتی تعیین می‌کند. واردات به اقلیم کردستان عراق به طور کلی فرایندی کوتاه‌تر با هزینه کمتر و نرخ تعرفه کمتر است.

با توجه به موانع اداری و زمان بسیار زیاد لازم برای پردازش مدارک و ترخیص گمرک برای واردات و همچنین اصلاحات اخیر که باعث افزایش نرخ تعرفه شده است، کشور عراق در خصوص آسان بودن واردات و صادرات در یکی از پایین‌ترین رتبه‌های این فهرست قرار دارد.

بیشتر بدانید:واردات و صادرات در کشور عراق

قوانین صادرات و واردات در عراق

قوانین صادرات و واردات به کشور مصر

در یک سال گذشته، مصر در تلاش برای رشد اقتصادی در داخل کشور موانع مختلفی را بر سر راه واردات و صادرات قرار داده است. این قوانین و مقررات جدید تصریح می‌کنند کارخانه‌ها و شرکت‌های خارجی که کالاها را به مصر صادر می‌کنند باید به شیوه درستی در سیستم وزارت بازرگانی این کشور ثبت شوند. روند این فرآیند پیچیده‌تر و محدودتر از سال‌های اخیر شده است.

دولت مصر تلاش‌هایی برای متوقف کردن استاندار بانک مرکزی تحت عنوان «واردات غیر ضروری» صورت داده است. تمامی کالاهای وارداتی در معرض بازرسی کامل قرار می‌گیرند و در صورت نادرست بودن اطلاعات موجود در مدارک ثبت شده، شرکت‌ها می‌توانند به مدت 6 ماه از هر گونه صادرات به کشور مصر منع شوند. در عین حال، دولت مصر عوارض گمرکی بسیاری از کالاهای وارداتی را به میزان 5 تا 10 درصد افزایش داده است.

مجوزهای لازم برای واردات کالاها به مصر معمولاً فقط به اتباع و آن دسته از شرکت‌های مصری اعطا می‌شود که کلیه سهامداران آن تبعه مصر هستند. این مقررات ورود شرکت‌های خارجی به مصر را بسیار دشوار می‌کند. از این رو، حتی برای آن دسته از شرکت‌هایی که از پیش نیازهای لازم برای فعالیت در کشور مصر برخوردار هستند، با توجه به قوانین سخت‌گیرانه‌ای که در خصوص صادرات و واردات در سال 2016 تصویب شد، مشکلاتی برای این شرکت ها ایجاد کرده است. بر اساس این قوانین، تعرفه‌های گمرکی در مورد وسایل و لوازم خانگی 30 تا 40 درصد افزایش یافته است.

به دلیل هزینه بسیار بالا برای واردات و ارسال مدارک مورد نیاز و محدودیت‌های متنوع پیش روی شرکت‌های وارد کننده به مصر، این کشور در میان سایر کشورهای خاورمیانه در خصوص آسان بودن قوانین و مقررات صادرات و واردات بدترین و پایین‌ترین رتبه را در این فهرست کسب کرده است.

قوانین صادرات و واردات در مصر

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

دیدگاه ها
user احمد مظفری نیا

عالی مثل همیشه
واقعا همچنین مطلبی رو با کلی گشت و گذار تو هیچ سایتی پیدا نکردم
دست شما درد نکنده

kargosha سندباد

سلام
وقتتون بخیر
ممنون از نظر شما