عمان : بررسی وضعیت ساخت و ساز در این کشور
بازار ساخت و ساز در کشور عمان
استراتژی تنوعبخشی در صنایع عمان و تلاش برای تقویت جریانهای درآمد، همانطور که شاهد ادامه رشد در بخش درآمدهای غیرنفتی این کشور هستیم، با وجود فشارهای اقتصادی مداوم همراه با افت قیمت نفت، روز به روز در حال شکوفایی و بهبود است.
اگرچه در حال حاضر هیدروکربنها نزدیک به 9/33 درصد از تولید ناخالص داخلی و 7/78 درصد از کل درآمد دولت را تشکیل میدهند، اما بخشهای غیرنفتی نقش برجسته و فزایندهای را در توسعه اقتصادی کشور بازی میکنند. بر همین اساس دولت در تلاش است تا با تشویق سرمایهگذاریهای خارجی در بخشهای مختلفی از صنعت از جمله ساخت و ساز و زیرساخت کشور، اجرای یک استراتژی قدرتمند به منظور توسعه بنگاههای کوچک و متوسط، مقابله با مقرراتی که به اعتماد سرمایهگذاران و شرکتها آسیب وارد میکنند، تقویت صنعتی سازی، ساخت زیرساختهای مدرن و گسترش خصوصیسازی، اقتصاد کشور را متنوع سازد.
عمان به طور جدی و به دنبال جذب حداکثری سرمایهگذاری خارجی به ویژه در بخشهای صنعتی، فرآوری مواد غذایی، لجستیک، فناوری اطلاعات، گردشگری، مراقبتهای بهداشتی، شیلات و آموزش عالی است. دولت عمان اینگونه پیشبینی کرده است که تا اتمام سال 2020 بتواند نزدیک به 81 درصد از تولید ناخالص داخلی را از طریق درآمدهای غیرنفتی به دست آورد. از طرفی هم تا پایان سال 2020 بخش خصوصی باید بتواند که نزدیک به 91 درصد از اقتصاد کشور عمان را در دست بگیرد. برنامههای ارتقای سطح کیفی و کمی فرودگاهها، ساخت پایانههای جدید دریایی، ایجاد یک شبکه جادهای سریعتر و بهتر و سیستم جدید راهآهن همه و همه به تحول کشور عمان کمک خواهند کرد.
عمان با طرحریزی اجرای یک خط لوله چند میلیارد دلاری بر اساس قراردادهای بخش دولتی و تحولات قابل توجه بخش خصوصی که برای باقی مانده دهه برنامه ریزی شده است، بخش ساخت و ساز این کشور همچنان به عنوان یک بخش بسیار مهم و رو به رشد از اقتصاد عمان باقی مانده است. در مواجهه با موانع قابل توجهی که از اواسط سال 2014 به دلیل پایین آمدن قیمت نفت برای کشور عمان پیش آمد، دولت با تدوین استراتژیهای جدید به سمت تنوع بخشی به اقتصاد در حال حرکت است. با این همه ممکن است که دولت مجبور باشد در کوتاه مدت هزینههای زیادی را متحمل شود و بسیاری از طرحها در زمانی که دولت از درآمدهای سرشار نفتی لذت میبرد به تأخیر بیافتد.
پروژههای فعال ساختمانی در کشور عمان در دسامبر 2017 به ارزش کل 195 میلیارد دلار رسید. در سال 2018 فعالیتهای پیمانکاری بر گردشگری، مراقبتهای بهداشتی، ساخت و سازهای صنعتی و ادغام ساختمانهای دولتی متمرکز شدند.
عمان در حال حاضر از نظر تعداد 10 درصد و از نظر ارزش 9 درصد از کل پروژههای عمرانی فعال را در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج به خود اختصاص داده است. پنج پروژه عمرانی کشور عمران از نظر پیچیدگی، ماهیت بلند مدت و اندازه با سرمایه هنگفتی در حدود 50 میلیارد دلار بسیار شاخص شدهاند. این پروژهها عبارت از گاز طبیعی خوزان (15 میلیارد دلار)، شهر صنعتی سینو عمان (7/10 میلیارد دلار)، مجتمع گردشگری یکپارچه هندوستان کوچک (8/748 میلیون دلار)، سهم عمان از شبکه آب مشترک شورای همکاری خلیج (5/10 میلیارد دلار) و شبکه راهآهن ملی عمان (14 میلیارد دلار) است. از دیگر پروژههای عمرانی و ساخت و ساز برجسته و بزرگ کشور عمان میتوان به مواردی که در زیر آمده است اشاره کرد.
- اسکله سلطان قابوس با بودجه 1/3 میلیارد دلار
- مرکز همایشهای ملی عمان با بودجه 1 میلیارد دلار
- هتل ماریتو جی دبلیو با بودجه 40 میلیون دلار
- مجموعه ورزشی گلف مسقط با بودجه 110 میلیون دلار
- مجموعه تفریحی جزیرهای السودا با بودجه 987 میلیون دلار
- الموج با بودجه 4 میلیارد دلار
- پروژه اوماجین با بودجه 5/2 میلیارد دلار
- شهرک مسکونی سارایا با بودجه 600 میلیون دلار
- شهر پزشکی سلاله با بودجه 1 میلیارد دلار
- پروژه پالایشگاه الدق با بودجه 20 میلیارد دلار
- بزرگراه بتینه با بودجه 3/9 میلیارد دلار
- کارخانه پلاستیک سازی لیوا با بودجه 6/4 میلیارد دلار
- پروژه پالایشگاهی صحار با بودجه 2/1 میلیارد دلار
خصوصیسازی و مشارکت بخشهای دولتی و خصوصی
برای افزایش درآمدها، دولت عمان در نظر گرفته است که بخشی از داراییهای خود را بهطور جزئی به بخش خصوص واگذار کند که از آن جمله میتوان به فروش سهام در شرکتهای فرعی وابسته به شرکت نفت عمان و 49 درصد سهام شرکت برق مسقط اشاره کرد.
برای سرعت بخشیدن به تنوع بخشی به اقتصاد کشور عمان، بسیاری از پروژههای بزرگ ساختمانی در عمان تحت مشارکتهای دولتی و خصوصی توسعه مییابند و به موجب آن یک موسسه وابسته به دولت با یک شرکت خصوصی یا چند ملیتی مشارکت میکنند. بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت عمان تا انتهای سال 2017 نزدیک به 11 پروژه به صورت مشارکت بخش دولت و خصوصی به ارزش 2 میلیارد دلار صورت گرفته است.
بخشهای کلیدی تنوع بخشی
برنامه پنج ساله فعلی (2016-2020) که به منظور گسترده سازی و تنوع بخشی به اقتصاد تدوین شده است، به طور کلی تمرکز خود را بر تنوع دادن به اقتصاد، ارتقای سطح رفاه و افزایش منافع معطوف کرده است و در عین حال برای تقویت بخش خصوصی نیز تلاش میکند. برای حمایت و پشتیبانی از این رویکرد، پنج بخش اصلی یعنی تولید، حمل و نقل و لجستیک، گردشگری، شیلات و معدن هدف گرفته شدهاند. به منظور نظارت و اجرای ابتکار عمل با هدف تنوع بخشیدن به اقتصاد، برنامه ملی تقویت تنوع اقتصادی (Tanfeedh) در سال 2016 راه اندازی شد. نتیجه این کار، شناسایی 121 پروژه و نوآوری به ارزش 4/36 میلیارد دلار بود که برای اتمام در سال 2020 برنامه ریزی شدهاند.
گذرگاهها
تلاش در جهت ارتقاء زیرساختهای کشور عمان به عنوان محرک اصلی اقتصادی در سالهای اخیر مطرح بوده است. بندرگاهها، فرودگاهها و شبکه جادهای عمان به طور پیوسته در حال گسترش و بهسازی هستند. به طوری که بر اساس گزارشهای بینالمللی، کیفیت و کارایی سیستم و شبکه حمل و نقل جادهای کشور عمان توانسته که رتبه چهاردهم دنیا را به خود اختصاص دهد.
با داشتن سابقه دور و درازی در صنعت دریانوردی، بندرها نقش مهمی را در اقتصاد عمان بر عهده دارند. بزرگترین بندرهای کشور عمان یعنی بندر صلاح، بندر صحار و بندر الدق یا الدق جزء لاینفک اقتصاد این کشور به شمار میروند. توسعه الدق شامل پالایشگاه، مجتمع درای راک، فرودگاه بینالمللی، شهرک صنعتی و اقتصادی ویژه خواهد بود. عمان یک فرصت منحصر به فرد برای تبدیل شدن به دروازه تدارکات برای کشورهای مصرف کننده عضو شورای همکاری خلیج و یک مرکز حمل و نقل کلیدی مهم بین اروپا و آسیا را در اختیار دارد.
در سالهای اخیر سرمایهگذاری در زیرساختهای حمل و نقل به ستون اصلی برنامههای متنوع بخشی اقتصاد کشور تبدیل شده است. سرعت روند گسترش بنادر در سال 2017 با یک قرارداد 50 ساله توسعه محور با شرکتهای چینی افزوده شد. این قرارداد سرمایهگذاری برابر با یک سوم از کل سرمایه 7/10 میلیارد دلار مورد نیاز برای توسعه بنادر کشور عمان را تضمین کردند.
با پیشرفت چشمگیر فرودگاههای کشور عمان، دولت به سمت تعداد معدودی از پروژههای ساختمانی در مسقط، صلاله، صحار و الدق پیش میرود. پروژه فرودگاه بینالمللی مسقط با سرمایهای 7/1 میلیارد دلاری پرچمدار پروژههای اجرایی دولت در حوزه حمل و نقل در چند سال اخیر است. در همین حال، فرودگاه بینالمللی صلاله یک پروژه توسعهای گستردهتری را در بر میگیرد که شامل ساخت یک ترمینال جدید و امکانات کنترل ترافیک هوایی است که پیشبینی میشود ظرفیت آن در ابتدا به 2 میلیون نفر و در نهایت به 6 میلیون مسافر در سال برسد.
پروژه ریلی ملی عمان با سرمایه بیش از 14 میلیارد دلار اگرچه در سال 2017 به تعویق افتاد اما پتانسیل قابل توجهی برای افزایش بهرهوری در حمل و نقل زمینی و به ویژه برای حمایت از بخش معدن سازی کشور در اختیار دارد.
بیشتر بدانید:قوانین صادرات و واردات در کشورهای خاورمیانه چیست؟
مناطق آزاد تجاری
به منظور ارائه مشوقهای ویژه به سرمایهگذاران و تشویق آنها به سرمایهگذاری در کشور عمان، چهار منطقه آزاد در عمان یعنی ال مازونا، صحار، صلاله و الدق ایجاد شده است که هر یک در مراحل مختلفی از توسعه خود قرار دارند. تمامی این چهار منطقه آزاد تجاری در کشور عمان به منظور فعالیت شرکتهای خارجی طراحی شدهاند تا از موقعیت عمان به عنوان یک پایگاه مناسب برای تولید و توزیع حداکثر بهره ممکن را ببرند. شهرک صنعتی چین و عمان در الدق از جمله پروژههای بلند پروازانه با سرمایهگذاریهای کلان 7/10 میلیارد دلاری است که پیش بینی شده است تا اواخر سال 2020 به بهرهبرداری خواهد رسید.
صنایع
تولید صنعتی در کشور امیرنشین عمان با توجه به اقداماتی که این کشور در حوزههای مختلف از جمله ساخت و ساز زیرساختهای مهمی همچنین شبکه حمل نقل ریلی، جادهای و فرودگاهی صورت داده است در چند سال اخیر در انتظار پیشرفت است و اخیرا کارخانه فولاد هند یک کارخانه ذوب فولاد به ارزش بیش از 800 میلیون دلاری را راه اندازی کرده است. کارخانه آلومینیوم سازی صحار نیز با افزایش 35 میلیون دلار در سرمایهگذاریها خود، ظرفیت کارخانه را تقویت کرده است.
این گونه برنامه ریزی شده است که در سالهای آینده یک کارخانه تولید ورقهای فولادی صحار و کارخانه تولید فولاد در صور ساخته میشود. شرکت سباکیک به عنوان سرمایهگذاری مشترک عمان و هند برای ساخت نخستین کارخانه اسید سببریک کشور در الدق اقداماتی صورت داده است. دو کارخانه تولید سیمان اصلی کشور سرمایهگذاری مشترکی را به منظور احداث یک کارخانه جدید در شهر الدق را صورت دادهاند. از سوی دیگر، صنعت تولید کابل عمان و سرامیک آلمهه شاهد افزایش چشمگیر درآمد خود بودند و یک کارخانه تولید تخته گچی به ارزش 37 میلیون دلار را در منطقه آزاد صلاله به بهرهبرداری رساندهاند.
تلاشهایی برای ایجاد یک مجموعه کارخانه خودروسازی در منطقه آزاد صحار انجام شده است زیرا کشور و دولت عمان قصد دارد تولید قطعات خودرو را در سال 2020 آغاز کند. یک سرمایهگذاری مشترک میان دو کشور عمان و قطر به منظور تأسیس اولین کارخانه مونتاژ اتوبوس در خلیج فارس با سرمایه 200 میلیون دلاری صورت گرفته است. مرحله اول این پروژه در یک سایت به مساحت بیش از 220 هزار متر مربع واقع و در فاصله کمی از بندر چند منظوره در مقیاس جهانی که هم اکنون در الدق در حال توسعه است، قرار خواهد گرفت.
در خصوص صنایع پتروشیمی نیز کشور عمان دستاوردهای چشمگیری را داشته است. انتظار میرود پتروشیمیها نقش اساسی در تنوع بخشیدن به اقتصاد عمان و تسریع در رشد اقتصادی غیرنفتی ایفا کنند. بزرگترین پروژه پتروشیمی در حال انجام در کشور امیرنشین عمان در واقع مجتمع صنایع پلاستیک لیوا به ارزش 5/2 میلیارد دلار است که در منطقه بندر صنعتی صحار قرار گرفته است.
در ماه نوامبر سال 2017، یک تأسیسات حرارتی خورشیدی با سرمایه گذرای بیش از 600 میلیون دلاری به نام میراه به بهرهبرداری رسید که برای بازیابی ذخایر سنگین نفت مورد استفاده قرار میگیرد. با اتمام فاز یک این پروژه، فاز 2 این پروژه با سرمایه گذرای بیش یک میلیارد دلار در سال 2019 به بهرهبرداری رسید. از طرفی نیز یک نیروگاه خورشیدی به ارزش یک میلیارد دلار به سرمایه گذرای مشترک بخش خصوص و دولتی در سال 2019 به بهرهبرداری رسید.
اولین کارخانه اصلی نساجی در منطقه توسط گروه صنعتی شریوالابه پیتی (ShriVallabh Pittie) که یک شرکت تولیدی نخ هند است با سرمایهگذاری 300 میلیون دلار در منطقه آزاد صحار راه اندازی شد.
علاوه بر این، کارخانههای تولید آرد جدید و قند در صنعت فرآوری مواد غذایی در حال به بهرهبرداری رسیدن هستند. شرکت هلدینگ سرمایهگذاری مواد غذایی عمان، یک ابزار سرمایهگذاری دولتی برای فعالیت در حوزه تجارت کشاورزی، سرمایه گذاریهایی را در کارخانجات لبنیات، طیور و فرآوری گوشت صورت داده است. این سرمایهگذاریها باعث افزایش رشد در صنایع غذایی مربوط به کارخانههای جدید بستهبندی مواد غذایی و نوشیدنی شدهاند.
عمان به طور پیوسته پیشرفتهایی را برای دستیابی به بهرهوری بالا از صید ماهی به واسطه پروژههای بزرگ آبزی پروری به ارزش 8/1 میلیارد دلاری صورت داده است که در آن در مجموع 30 بندر ماهیگیری تا سال 2020 به بهرهبرداری خواهند رسید. بندرگاه ماهیگیری الدق به عنوان بزرگترین از نوع خود در منطقه خاورمیانه توسط منطقه پردازش یکپارچه اداره منطقه ویژه اقتصادی در الدق (سزاد) با همکاری وزارت زراعت و شیلات با حدود 60 کارخانه فرآوری و تولید به بهرهبرداری خواهد رسید.
بهداشت و درمان
بر اساس آمار و گزارشهای منتشر شده از سوی دولت عمان، پیشبینی میشود که سهم مستقیم بخش گردشگری از تولید ناخالص داخلی در سال 2020 به 5 درصد افزایش یابد. جالب توجه است که ارزش افزوده این بخش در سال 2014 به 8/1 میلیارد دلار میرسید. استراتژی ملی گردشگری (NTS) مبتنی بر دو پایه است که عبارت از یک سری از امکانات گردشگری در یک مکان و تجربیات متمایز گردشگری هستند.
مرکز اصلی استراتژی ملی گردشگری کشور عمان با توسعه 14 مجموعه گردشگری با هدف افزایش تعداد گردشگران و تشویق اقامتهای طولانیتر در کشور است. بر همین اساس و با توجه به برنامهریزیها و اقداماتی که دولت عمان در خصوص صنعت گردشگری در این کشور صورت داده است، پیشبینی میشود تا سال 2024 بیش از 100 هزار شغل در این بخش ایجاد شود.
برای دستیابی به این اهداف، تمامی مقامات و مسئولان کشور متعهد شدهاند که سرمایهگذاری برابر با 9/51 میلیارد دلاری در این صنعت را ممکن سازند. علاوه بر این از طرفی هم به دنبال دریافت کمکها و سرمایهگذاریهای اصولی از سوی بخش خصوصی هستند. به طوری که حدود 40 پروژه در مراحل مختلف طراحی، ساخت یا مناقصه قرار دارند و کشور عمان، تأکید ویژهای بر جنبههای بر باستانشناسی، حفاظت از زیباییهای طبیعی عنوان داشته است.
شرکت توسعه گردشگری عمان (عمران) که در سال 2005 با حکم دولت عمان تأسیس شد، مطابق با چشمانداز ارتقا و تنوع بخشیدن به اقتصاد همراه با افزایش ظرفیت، دامنه و پتانسیل بخش گردشگری عمل میکند و امروزه یکی از برجستهترین نمادهای پروژههای به بهره برداری رسیده در حوضه گردشگری کشور امیرنشین عمان است.
پورتفولیوی عمران شامل احداث اولین اقامتگاه لوکس در کوههای خیره کننده هاجر، هتلهای معتبر در شبه جزیره موساندام، مجتمع تفریحی هزاره با آپارتمانهای مارینا، فروشگاههای خرده فروشی و رستورانها، یک مرکز علمی با ترکیب کردن گردشگری با تحقیقات در زمینه لاکپشتهای دریایی و موضوعاتی دیگر است. تبدیل بندر سلطان قابوس به یک مکان گردشگری، یک مکان همگانی و پر جنب و جوش، فعال و باکیفیت را به شهر مسقط فراهم میکند.
یکی از پروژههای اخیر در بخش گردشگری، توسعه اسکله و ساحل مینا سلطان قابوس است که هدف آن تبدیل بندر تجاری سابق به یک مقصد مهم گردشگری در کشور است.
پروژه آبشارهای ترکیبی به ارزش بیش از 3/1 میلیارد دلار شامل هتلها و استراحتگاهها، خردهفروشیها، مناطق مسکونی و همچنین مناطق تفریحی و فرهنگی است و پیشبینی میشود به واسطه همین پروژه نزدیک به 12 هزار موقعیت شغلی مستقیم و 7 هزار موقعیت شغلی غیرمستقیم ایجاد شود.
مجموعه مجتمعهای گردشگری یکپارچه (ITC) مدل جدیدی از مدیریت املاک و مستغلات را به وجود آورده است که به دنبال جذب هر چه بیشتر گردشگر برآمده است. پروژه موج به عنوان اولین پروژه از مجموعه مجتمعهای گردشگری یکپارچه عمان در سال 2012 به بهرهبرداری رسید. ایپ ورژه که توسط دولت پشتیبانی میشود ارزشی معادل با 5/3 میلیارد دلار دارد که در واقع یک پروژه دولتی شامل 6 هزار واحد مسکونی، هتلهای مجلل، فضای تجاری و زمین گلف است که همه در یک فاصله 6 کیلومتری از اسکله و ساحل واقع شده است. فاز اول پروژه بندر صرایا یکی دیگر از این پروژهها به شمار میرود که با سرمایهای برابر با 600 میلیون دلار به بهرهبرداری رسیده است.
پروژههای مراقبتهای بهداشتی
بیشتر تأسیسات بهداشتی و درمانی در عمان متعلق به دولت است، اما در حال حاضر تلاشها برای افزایش مشارکت خصوصی و سرمایهگذاری در بخش مراقبتهای بهداشتی در حال انجام است. بودجه ملی کشور عمان در سال 2015 مبلغ برابر با 1/4 میلیارد دلار را به هزینههای بهداشتی اختصاص داد که به طور کلی برابر با 11/3 درصد از کل هزینههای دولت بود. این بودجهها به ساخت 11 بیمارستان جدید، مرمت و بازسازی امکانات پزشکی موجود و آموزش پرسنل پزشکی اختصاص یافته است.
دولت کشور عمان در تخصیص بودجهای که در اختیار دارد به بخش بهداشت، بر دوام و همچنین کیفیت تأکید ویژهای دارد. این هدف با حمایت از پروژههای بزرگ برنامه ریزی شدهای مانند شهر پزشکی سلطان قابوس با سرمایه گذرای بیش از 5/1 میلیارد دلار دنبال میشود. شهر پزشکی سلطان قابوس پس از اتمام در مدت زمان دو سال شامل پنج بیمارستان، یک مرکز تصویربرداری و امکانات آزمایشگاهی خواهد بود. یکی دیگر از پروژههای بزرگ یک شهر بینالمللی پزشکی به ارزش 1 میلیارد دلار است که در واقع یک مرکز گردشگری پزشکی یکپارچه در صلاله و متشکل از یک بیمارستان مراقبت ویژه 330 تختخوابی، یک مرکز تحقیق و توسعه، مراکز تشخیصی و پیوند اعضا است.
املاک و مستغلات
امروزه در کشور عمان علی رغم افزایش نرخ اجاره حدود 18 هزار واحد مسکونی برای تحویل طی دو سال آینده در حال ساخت هستند. فراهمسازی مسکن ارزان قیمت برای مردم کشور عمان یکی از برنامههای آزمایشی دولت است. دولت کشور عمان بر این امید است که این برنامه باعث تحریک بازار ساخت و ساز مسکن شود.
بازار دفاتر اداری و تجاری با وجود فشارهای ناشی از افزایش قیمت، با تعداد زیادی پروژه در حال انجام به رشد خود ادامه میدهد. در سالهای اخیر چندین مرکز خرید جدید افتتاح شده است که از این جمله میتوان به آونو مال، پانوراما مال و اوازی مال اشاره کرد.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی دولت کشور عمان از این قرار است که با افتتاح پالم مال به ارزش 2324 میلیون دلار و بازار 715 میلیون دلاری و بازار بزرگ عمان به ارزش 715 میلیون دلار در سالهای 2018 تا 2020 این بخش رشد بیشتری را تجربه کند. با این وجود، تقاضای دولت عمان برای مراکز خرید و فضای خرده فروشی به ویژه در مناطق خارج از مسقط هنوز به طور کامل برآورده نشده است.
فنآوریهای سبز
شورای ساختمان سبز عمان (OGBC) در سال 2012 برای مطالعه، ترویج و حمایت از جنبش نوظهور ساخت و ساز سازگار با عمان تشکیل شد. تعدادی از پروژههای ساختمانی در عمان در حال اجرا هستند تا به طریقی شیوههای ساختمانسازی سبز را در کشور ترویج دهند.
عمران که یک نهاد توسعه، سرمایهگذاری و مدیریت دارایی دولتی است، عمده فعالیتهای خود را در بخش گردشگری متمرکز کرده و هم اکنون در حال توسعه تعدادی از این قبیل پروژهها است. این شرکت پیش روی سیستم صدور گواهینامه انرژی و طراحی محیط ساختمان (LEED) است.
مدیریت ضایعات
شرکت هلدینگ خدمات محیط زیست عمان (OESHC) با برنامه ریزی برای تعطیل کردن نزدیک به 350 مکان دفن زباله، در حال بازسازی و خصوصیسازی بخشهای مربوط به صنعت زبالههای جامد است و به دنبال به کاری گیری متخصصان در زمینه مدیریت پسماند، احیای سایت زباله، تبدیل زباله به انرژی و بازیافت زباله است.
در کشور عمان هیچگونه بازیافت محلی صورت نمیگیرد و کاغذ، پلاستیک و قوطی باید برای بازیافت به دبی فرستاده شود که به لحاظ اقتصادی به هیچ وجه به صرفه نیست. تخصص در زمینه مدیریت پسماند و آگاهی بخشی عمومی میتواند به فرصتهای جذاب برای تأمینکنندگان منجر شود. بر همین اساس از بین همه مکانهای دفع زبالههای مجاز و غیرمجاز، عمان در نظر دارد 16 محل دفن زباله مهندسی، 65 ایستگاه انتقال زباله و 4 کارخانه بازیافت زباله را تأسیس کند.
سخن آخر
کشور عمان در چند سال اخیر با برنامهریزیها و استراتژیهایی که دنبال کرده است، گامهای مهمی را جهت بهبود شرایط اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت داده است. امروزه زیرساختهای کشور عمان در بخشهای مختلفی از جمله پیشرفت عمدهای داشته است و رتبه چهاردهم در این زمینه را با این کشور به دنبال داشتهاند. ساخت و ساز در این کشور در بخشهای مختلف از جمله صنعت گردشگری بسیار فعال است و این عوامل به همراه قوانین ساده این کشور برای سرمایهگذاری شرایط را برای ورود شرکتهای خارجی بسیار تسهیل کرده است.
لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.
دیدگاه ها
اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…