صادرات و واردات سوریه: بررسی جامع قوانین و مقررات سرمایه گذاری در این کشور

۸ بهمن ۱۳۹۸
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۸/۱۲/۲۷
در این مطلب با جغرافیای کشور سوریه، اصلاحات در قوانین سرمایه گذاری، شورای عالی سرمایه گذاری در این کشور، قوانین و مقررات منطق آزاد تجاری و قوانین و مقررات گمرک سوریه آشنا خواهید شد.

بررسی قوانین و مقررات سرمایه گذاری در کشور سوریه

کشور سوریه امروزه به دلایل مختلفی به یک بازار بالقوه به ویژه در بخش ساخت و ساز تبدیل شده است. دولت سوریه نیز برای افزایش جذب سرمایه گذاری‌های خارجی در حال انجام یک سری تغییرات و اصلاحات است تا بتواند گام‌های مهمی را در جهت بازسازی کشور بردارد. علی رغم اهمیت بالای این بازار، اما سرمایه گذاران و پیمانکاران ایرانی به هر دلیلی که باشد که حضور به مراتب کمتری در مقایسه با کشورهایی مانند ترکیه دارند. در این مقاله از سندبادقصد داریم که شما را با محیط قانونی کشور سوریه درزمینه‌های سرمایه گذاری، گمرک، واردات و صادرات آشنا کنیم.

کشور سوریه

کشور سوریه یکی از کشورهای مهم در منطقه خاورمیانه است که بازار مهمی برای سرمایه گذاری و ساخت و ساز دارد. این کشور دارای جمعیتی نزدیک به 20 میلیون نفر است که 61 درصد آن در بازه سنی 15 تا 64 سال قرار می‌گیرند. شهرهای دمشق به عنوان پایتخت، حلب، حمص و حما از مهم‌ترین شهرهای سوریه است. کشور سوریه به لحاظ جغرافیایی منطقه ایده آلی است و از شمال به ترکیه، از غرب به لبنان و دریای مدیترانه و از جنوب به اردن و از جنوب غربی به فلسطین و از شرق به عراق محدود می‌شود.

سوریه: بررسی جامع قوانین و مقررات سرمایه گذاری در این کشور

اصلاحات در قوانین سرمایه گذاری کشور سوریه

کشور سوریه در سال ۱۹۹۱ میلادی برای افزایش درآمدهای ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب که همیشه از آن رنج می‌برده است و همچنین در راستای اهدافی که در برنامه توسعه کشور تدوین شده بود، قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی را به تصویب رساند. این قانون در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به منظور افزایش کارایی آن مورد تجدید نظر و اصلاحات زیادی قرار گرفت که به همین سبب امروزه شرایط سرمایه گذاری صرف‌نظر از فضای جنگ داخلی حاکم بر این کشور آسان‌تر و جذاب‌تر برای بسیاری از سرمایه گذاران داخلی و خارجی شده است.

از جمله اصلاحات و قوانین تعریف شده در سرمایه گذاری خارجی می‌توان به کاهش میزان مالیات‌ها، آزادسازی واردات کالاهای که پیش‌تر با ممنوعیت واردات مواجه بودند، اعطای ۵ تا ۱۰ سال معافیت‌های مالیاتی در شرایط مختلف، تسهیل در اعطای و ارائه ارزهای خارجی و امکان افتتاح حساب‌های ارزی مختلف در بانک‌های داخلی، برقراری امکان انتقال کل سرمایه در صورت انصراف سرمایه گذار تحت شرایط مختلف از کار در کشور، فراهم کردن شرایط لازم برای اجاره یا خرید ملک و اراضی در مقیاس‌های مختلف توسط اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار، اعطای ۷ سال معافیت مالیاتی در صورتی که طرح مورد نظر در مناطق روستایی اجرا شود و یا اینکه طرح اشتغال قابل‌ملاحظه‌ای و فرصت‌های شغلی زیادی را ایجاد کند، افزایش سرعت در صدور مجوزهای لازم برای سرمایه گذاری و دست آخر امکان استفاده از وام همه و همه از اقدامات و تلاش‌های دولت سوریه در جهت ترغیب سازی سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار کشور سوریه است.

شورای عالی سرمایه گذاری در کشور سوریه

در سال ۲۰۰۳ با توجه به اصلاحات صورت گرفته در قوانین و مقررات سرمایه گذاری‌های خارجی و تعداد زیادی پروژه پیشنهادی به شورای عالی سرمایه گذاری سوریه پیشنهاد و نهایتاً به تصویب رسیدند. در کشور سوریه شورایی که همه آن را تحت عنوان شورای عالی سرمایه گذاری وزرای اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد و بازرگانی، وزیر دارایی، وزیر کشاورزی و اصلاح نباتات، وزیر حمل و نقل و وزیر صنایع وظایف و مسئولیت‌های مربوط به سرمایه گذاری را بر عهده داشته و در رابطه با تمامی سرمایه گذاری‌ها و طرح‌های پیشنهاد شده تصمیم گیری‌های لازم را اتخاذ می‌کند.

شورای عالی سرمایه گذاری در کشور سوریه مهم‌ترین نهاد تصمیم گیرنده در خصوص سرمایه گذاری‌های کوچک و بزرگ صورت گرفته توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است. این شورا وظایف و مسئولیت‌های مهمی را بر عهده دارد که در ادامه به مواردی از آن‌ها اشاره خواهد شد. شورای عالی سرمایه گذاری به‌طورکلی متشکل از افراد زیر است.

  • رئیس شورای وزیران
  • معاون رئیس شورای وزیران در امور اقتصادی
  • معاون رئیس شورای وزیران در امور خدمات
  • وزیر کشاورزی و اصلاح نباتات
  • وزیر حمل و نقل
  • وزیر خارجه و بار و بازرگانی داخلی
  • وزیر اقتصاد و بازرگانی خارجی
  • وزیر صنایع
  • وزیر مشاور در امور برنامه‌ریزی
  • وزیر دارایی
  • مدیر دفتر سرمایه گذاری

شورای عالی سرمایه‌گذاری در کشور سوریه می‌تواند بر اساس اختیاراتی که دارد از کارشناسان و متخصصان در مسائل که در داخل شورا در مورد آن‌ها بحث می‌شود کمک بگیرد. لازم به ذکر است که این کارشناسان در صورت حضور در جلسات شورا از حق رأی برخوردار نخواهند بود. شورای عالی سرمایه گذاری به طور معمول ماهانه دو بار و همچنین در شرایط اضطراری می‌تواند تشکیل جلسه می‌دهد. یک دفتر سرمایه‌گذاری وابسته به معاونت اقتصادی رئیس شورا وزیران بر اساس دستور رئیس شورای وزیران ایجاد می‌شود که مسئولیت این دفتر تهیه و ارائه پروژه‌ها و طرح‌های ارگان‌های درگیر به شورا و پیگیری اجرای تمامی قوانین و مقررات دست شده در شورا و دریافت شکایت از سوی سرمایه گذاران و رسیدگی به آن‌ها و همچنین انجام سایر مأموریت‌های محوله شده به شورا است.

 بعد از اینکه پروژه‌ها به شورای عالی سرمایه گذاری پیشنهاد می‌شوند این شورا حداکثر ۱۵ روز کاری فرصت دارد تا در خصوص پروژه‌های ارائه شده تصمیم‌های لازم را بگیرد. طرح‌ها و پروژه‌هایی که از سوی شورای عالی سرمایه گذاری تمامی مجوزهای لازم را برای شروع دریافت می‌کنند خواهند توانست که تمامی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خود را اعم از مصالح و اقلام برای راه‌اندازی پروژه را بدون پرداخت هیچ‌گونه مالیات و عوارض گمرکی به داخل کشور سوریه وارد کنند. این موضوع خود به تنهایی یکی از مهم‌ترین اصلاحات صورت گرفته در قوانین و مقررات مربوط به شروع کسب و کار و سرمایه گذاری در کشور سوریه به شمار می‌رود.
ناگفته نماند که از همان ابتدای تصویب قانون سرمایه گذاری‌های خارجی در سوریه این کشور در 10 سال آغازین توانست بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی را در بخش‌های مختلفی همچون صنعتی و کشاورزی جذب کند و به موجب آن گام مهمی را در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور بر دارد. علاوه بر این موضوع، افزایش بهای نفت، رشد صادرات محصولات کشاورزی به ویژه زیتون و مرکبات در سال‌های اخیر، افزایش میزان توریست‌های کشورهای حوزه خلیج فارس، اصلاحات و تغییرات گسترده در سیستم‌های بانکی، نهایی و اجرایی شدن موافقت‌نامه‌های مربوط به تجارت آزاد عربی متشکل از ۵۰ کشور عرب زبان، نهایی و اجرایی شدن مذاکرات اقتصادی شراکت سوریه با اتحادیه اروپا و به احتمال زیاد انعقاد این قرارداد در آینده‌ای نزدیک از جمله همه آن فاکتورها و عواملی هستند که جذابیت شروع کسب و کار و هرگونه سرمایه‌گذاری از سوی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی به هر مقداری که باشد را بیشتر کرده است.

بررسی قوانین و مقررات سرمایه گذاری در کشور سوریه

قانون سرمایه گذاری

قانون سرمایه گذاری در رابطه با سرمایه گذاری و همچنین اتباع کشورهای عربی و خارجی در چهارچوب طرح‌های تدوین و تصویب شده در خصوص توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور قابل اجرا است. تمامی احکام در خصوص توسعه اقتصادی و اجتماعی به تائید شورای عالی سرمایه گذاری رسیده است که درزمینه‌هایی که به صورت فهرست‌وار در زیر به آن‌ها اشاره شده قابل اجرا هستند.

  • پروژه‌ها و طرح‌های کشاورزی به صورت گیاهی و دامی که می‌توان به پروژه‌های ساخته تولیدات کشاورزی اشاره کرد.
  • پروژه‌های صنعتی مربوط به بخش‌های خصوصی و همکاری بخش خصوصی و دولتی
  • طرح‌ها و پروژه‌های مربوط به سیستم‌های حمل و نقل در سراسر کشور سوریه
  • طرح‌ها و پروژه‌هایی که با صلاحدید شورای عالی سرمایه گذاری مشمول این قانون می‌شوند.
  • قانون سرمایه گذاری در خصوص طرح‌ها و پروژه‌هایی که در مقوله‌ها و موضوعات ذکر شده در بالا می‌گنجد الزامات و پیش نیازهای خاصی را تعریف کرده است. از اصلی‌ترین و مهم‌ترین جهت اعلام موافقت با در حالی که مشمول موارد بالا می‌شود می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد.
  • طرح و پروژه مورد نظر باید در راستای اهداف تعیین شده در برنامه توسعه‌ای کشور باشد.
  • پروژه باید به طور کامل از منابع داخلی قابل دسترس در اقتصاد ملی استفاده کند.
  • پروژه باید نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای کشور و فرصت‌های شغلی ایجاد شده داشته باشد.
  • پروژه و طرح مورد نظر باید نقش مهمی در بهبود صادرات و واردات داشته باشند.
  • پروژه باید از ماشین آلات و تجهیزات نوین که با نیازهای اقتصاد ملی کشور سوریه همخوانی دارد استفاده کند.

بر اساس اصل 9 قانون سرمایه گذاری تمامی گزارش‌ها و اطلاعات ویژه‌ای که سرمایه گذاران در خصوص طرح‌ها و پروژه‌هایی که قصد اجرای آن‌ها را در داخل کشور سوریه بر عهده دارند نباید تحت هیچ شرایطی منتشر شوند و یا به دسترسی عموم قرار گیرند. علاوه بر این بر اساس اصل 10 همین قانون تمامی سرمایه گذاری پروژه‌های تصویب شده در شورای عالی سرمایه‌گذاری بر اساس مفاد تعریف شده در این قانون مشمول معافیت‌ها و مزایا و تسهیلات و هر گونه تصمیم خواهند شد. اصل ۱۱۵ قانون سرمایه گذاری عنوان می‌داند تمامی طرح‌ها و پروژه‌هایی که مجوز‌های لازم برای احداث را دریافت می‌کنند از حق وارد کردن تمامی کالاها و تجهیزات لازم برخوردار خواهند بود که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد.

  • تمامی نیازهای طرح به تجهیزات، دستگاه‌ها، خودروها مانند اتوبوس و مینی‌بوس و سایر موارد لازم برای اجرای یا توسعه یا مدرن‌سازی کردن پروژه
  • تمامی خودروها و ماشین آلات مربوط به سرویس‌دهی به کارکنان
  • تمامی مصالح و کالاهای مورد نیاز برای شروع پروژه

بر اساس قانون سرمایه گذاری تشخیص و تایید تعداد و نوع وسایل نقلیه که در بندهای اول و دوم این اصل آمده است بر اساس قوانین و مقررات تصویب شده در شورای عالی سرمایه‌گذاری بر عهده نهاد‌ها و سازمان‌های مسئول خواهد بود. وارد کردن این کالاها و تجهیزات که در بالا به آن‌ها اشاره شده است بدون در نظر گرفتن ضوابط مربوط به ممنوعیت و محدودیت واردات، بدون توجه به قانون و مقررات واردات مستقیم از کشور سازنده و تمامی مقررات ارزی قابل انجام است. ناگفته نماند که واردات کالاها و تجهیزات که در مورد اول به آن‌ها اشاره شده است درصورتی که صرفاً برای اهداف تعیین شده پروژه استفاده شوند از هرگونه مالیات و عوارض شهرداری، گمرکی و غیره معاف می‌شوند.
از طرفی نیز شرکت‌های مشترکی که بر اساس مفاد این قانون به عنوان یک شرکت مجاز برای فعالیت در داخل کشور شناخته می‌شوند به همراه سهام و دارایی‌ها و سود سهام آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات املاک و زمین‌هایی که به بهره‌برداری شرکت اختصاص می‌یابند، به مدت ۷ سال از تاریخ شروع تولید یا سرمایه‌گذاری بر حسب به نوع طرح معاف خواهند شد. بر اساس قانون سرمایه گذاری کشور سوریه نسبت به تغییر آن اقدام کرده است پروژه‌های متعلق به افراد یا شرکت‌های غیر مشترکی که بر اساس مفاد تدوین شده در این قانون مجاز در نظر گرفته می‌شوند به همراه سود و سود سهام آن‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر املاک و زمین‌های مورد بهره برداری شرکت به مدت پنج سال از تاریخ شروع ملی تولیدی و سرمایه گذاری معاف می‌شوند. علاوه بر تسهیلاتی که در قوانین و مقررات ارزی رایج تعریف شده است سرمایه‌گذاری که نسبت به کسب و کار در داخل کشور سوریه اقدام می‌کند می‌تواند نسبت به افتتاح یک حساب ارزی در بانک تجارت سوریه اقدام کند. ناگفته نماند که سرمایه گذار همچنین می‌تواند مطابق قوانین و مقررات معمول و رایج در بانک‌های کشور سوریه از پول رایج محلی با ضمانت سپرده‌های خصوصی خود از بانک استقراض کند.

قوانین و مقررات سرمایه گذاری در سوریه عنوان می‌دارد که تمامی سرمایه گذاران سوری که مقیم خارج از کشور هستند و تمامی سرمایه گذاران تبعه کشورهای عربی و دیگر کشورها مجاز هستند که به مدت پنج سال پس از اتمام مدت سرمایه گذاری در پروژه تمامی ارزش خالص سهم خود را به صورت ارز و بر اساس ارزش فعلی پروژه در تاریخ انصراف و بر اساس دستورالعمل‌های اجرایی شورا در این رابطه به خارج از کشور سوریه بفرستند. در صورتی که سرمایه گذار در فعالیت خود با مانع یا شرایط بحرانی می‌شود که بر اساس تصمیم گیری‌های شورا خارج از اراده سرمایه گذار باشد، فردی سرمایه گذار می‌تواند که تمامی سرمایه خود را شش ماه پس از تاریخ ورود و با همان ترتیبی که به کشور سوریه وارد کرده است مجدداً از سوریه خارج کند.

قوانین و مقررات سرمایه گذاری کشور سوریه در خصوص سود و بهره‌هایی که به سرمایه خارجی اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه گذار در کشور سوریه برمی‌گردد عنوان می‌دارد که هر ساله بر اساس مفاد این قانون این سود و بهره نیز قابل انتقال به خارج از کشور سوریه است. صدور اجازه انتقال سرمایه خارجی سرمایه‌گذاران به همراه سود آن به خارج از کشور سوریه بر اساس مفاد تصویب شده در اصل ۲۳ این قانون به طور کامل و به عهده بانک مرکزی سوریه است.
 

تحت شرایط مختلفی ممکن است که مشکلات و اختلافات بین سرمایه‌گذاران کشورهای عربی و خارجی که پروژه‌های آن‌ها مشمول مفاد این قانون شده است و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی سوریه ایجاد شود و اگر این مشکلات به طریق دوستانه نشوند برای حل و فصل کردن آن‌ها باید به صورت زیر عمل کرد. در وهله اول شکایت و اختلاف مورد نظر به صورت پرونده به داوری ارجاع داده می‌شود و پس از آن به داوری بازی‌های سوری سپرده می‌شود. در مرحله نهایی نیز پرونده به منظور حل و فصل به داوری دادگاه عربی سرمایه گذاری که بر اساس موافقت‌نامه عربی یکسان سازی سرمایه گذاری در کشورهای عربی که در سال ۱۹۸۰ تصویب و تشکیل شده است سپرده می‌شود.
لازم به ذکر است که تمامی اختلافات و مشکلات ایجاد شده بین طرفین بر اساس مفاد قوانین موافقت‌نامه تضمین و حمایت از سرمایه‌گذاری که بین جمهوری عربی سوریه و کشور سرمایه‌گذاری مربوط به امضا رسیده است و فصل می‌شود. از طرفی نیز سرمایه‌گذاران کشورهای عربی یا خارجی با دلخواهم بود که تمامی دارایی‌های سرمایه گذاری شده خود در پروژه‌های تصویب شده را نزد نهادها و سازمان‌های عربی درزمینه سرمایه‌گذاری یا هر سازمان دیگری البته با اخذ موافقت از نهاد مسئول، بیمه کنند.

کارشناسان، کارگران و متخصصان که تبعه دیگر کشورهای عربی و خارجی هستند و در یکی از پروژه‌های تصویب شده مشغول به کار هستند می‌توانند که به تا میزان ۵۰ درصد از خالص دستمزد و حقوق و مزایای خود و همچنین تمامی ۱۰۰ درصد از پاداش‌های دریافتی خود را در پایان خدمت به صورت ارزی به خارج از کشور سوریه انتقال دهند.

سرمایه گذاران باید به منظور اجرای پروژه و استفاده از مفاد این قانون درخواست خود را همراه با تمامی اسناد و مدارک معرفی ساختار و شالوده و اهداف پروژه و توجیه اقتصادی به وزارتخانه مسئول جهت اخذ مجوزهای لازم ارائه کند. مدت ۳۰ روز از تاریخ ارائه درخواست تمامی و مدارک پروژه مورد نظر را مطالعه و نظر خود را اعلام و نهایتاً آن را به شورای عالی سرمایه گذاری واگذار می‌کند. شورای عالی سرمایه گذاری نیز تصمیم خود را در مورد طرح به مدت ۳۰ روز از تاریخ دریافت درخواست از نهاد مسئول اعلام می‌کند.
در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب پروژه تمامی فعالیت‌های لازم برای راه‌اندازی پروژه مجوز شورا بر اساس تمامی اختیاراتی که دارد می‌تواند موفقیت خود را در این خصوص لغو کند البته تحت شرایط خاصی که توجیه‌پذیر و مورد قبول شورا باشد می‌توان این مدت زمان یک ساله را تمدید کرد. صاحب پروژه‌ای که در شورای عالی سرمایه‌گذاری تصویب شده است باید از دفتر‌های رسمی بازرگانی در قانون تجارت استفاده کند و بودجه سالانه، سود و زیان تائید شده توسط یک حسابدار رسمی طی چهار ماه از پایان سال مالی پروژه را ارائه کند. علاوه بر این از یک دفتر مخصوص جهت ثبت جزئیات مربوط به تمامی هزینه‌های پروژه‌ای که بر اساس موارد ذکر شده این قانون از معافیت‌ها یا مزایا تسهیلاتی برخوردار خواهد بود استفاده کند و در نهایت نیز روند جریان هزینه‌ها و دخل و تصرف‌های فوق‌العاده‌ای که روی پروژه انجام شده است را ثبت کند. شایان ذکر است که در صورت درخواست اطلاعات و گزارش کارهای مربوط به طرح توسط شورای عالی از سرمایه گذاری یا نهادها و سازمان‌های مسئول، صاحب پروژه ملزم به ارائه این اطلاعات درخواست شده است و در صورتی که صاحب پروژه این موارد را رعایت نکند شورای عالی امنیت گذاری بر اساس اختیاراتی که دارد می‌تواند با صدور یکم کل یا بخشی از اتمام این معافیت‌ها و مزایای ارائه شده برای پروژه مورد نظر را تا زمان اجرای دقیق و درست ضوابط که در بالا به آن‌ها اشاره شد را به حالت تعلیق در آورد.

قانون سرمایه گذاری در سوریه

قوانین و مقررات منطق آزاد تجاری

مناطق آزاد سوریه در سواحل مدیترانه و فرودگاه بین‌المللی دمشق و نیز در سایر مناطق مهم داخلی این کشور واقع‌شده‌اند تا از اهمیت ویژه استراتژیک برخوردار گردند.

فعالیت‌های مجاز در مناطق آزاد سوریه شامل فعالیت‌های تجاری، صنعتی و بازار آزاد است. از جمله مزایای سرمایه گذاری در مناطق آزاد سوریه می‌توان به معافیت از مالیات و عوارض، آزادی نقل و انتقال سرمایه و سود، آزادی در استخدام نیروی کار داخلی و خارجی در پروژه‌های مناطق مذکور، ارائه گواهی مبدأ سوریه یا منطقه آزاد برای محصولات تولید شده در این مناطق و فراهم آوردن تمامی زیرساخت‌های لازم برای پروژه‌های مناطق آزاد از قبیل آب، برق، تلفن، اتوبان، فاضلاب و ... اشاره کرد.

مناطق آزاد این کشور شامل منطقه لاتاکیا 1، منطقه آزاد حلب 2، بندر لاتاکیا، منطقه آزاد عدرا 3، منطقه آزاد فرودگاه بین‌المللی دمشق، منطقه آزاد بندر طرطوس 4 و منطقه آزاد دمشق می‌شوند.

قوانین و مقررات گمرک سوریه

دولت سوریه در موارد ذیل اجازه ورود موقت کالا و بدون پرداخت مالیات را به سایر کشورها اعطا می‌نماید:

  • پروژه‌های خارجی: یک شرکت خارجی مجری پروژه در سوریه می‌تواند برای تکمیل پروژه‌های مورد نیاز سوریه اقدام به واردات تجهیزات یا کالای مورد نظر نماید مشروط بر اینکه پس از خاتمه کار آن تجهیزات یا کالا را مجدداً صادر نماید.
  • سازمان‌های بین‌المللی: این سازمان‌ها می‌توانند اقدام به واردات تجهیزات یا وسایل مورد نظر نمایند مشروط بر آنکه آن تجهیزات یا وسایل مجدداً صادر گردد.
  • توریست: افرادی که به عنوان توریست به سوریه سفر می‌کنند می‌توانند برای تردد از وسایل نقلیه شخصی به مدت 3 ماه و با قابلیت 1 ماه تمدید استفاده نمایند.
  • نمایشگاه‌های تجاری: شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه می‌توانند کالاهای خود را برای بازدید بدون پرداخت مالیات به سوریه وارد نمایند مشروط بر آنکه در خاتمه تمامی کالاها مجدداً صادر گردند.
  • کارخانه‌ها: کارخانه‌ها فعال در سوریه می‌توانند مواد خام مورد نیاز خود را بدون پرداخت مالیات وارد این کشور نمایند مشروط بر اینکه با هدف صادرات محصولات خود در این کشور فعالیت نمایند.

برخی کالاهایی که واردات آن‌ها به این کشور ممنوع است در زیر نام برده شده است. با این وجود، لازم به ذکر است این کشور تعداد اقلام فهرست کالاهای ممنوعه را در مورد کشورهای عضو گفتا کاهش داده است.

  • اسلحه
  • برخی مواد غذایی فرآوری شده به جز کنسرو ماهی و آن دسته از مواد غذایی که مشمول پیمان گفتا 1 هستند.
  • مواد خام برای تهیه لوازم آرایشی
  • مشروبات الکلی و تنباکو (تنها دولت سوریه می‌تواند مشروبات الکلی و تنباکو را برای فروش به بازارهای داخلی وارد نماید).

سخن آخر

کشور سوریه بازار بسیار بالقوه‌ای را در اختیار کشورهای همسایه قرار داده است که با تلاش‌های دولت سوریه در خصوص تسهیل قوانین و مقررات مربوط به شروع سرمایه گذاری در این کشور ورود به این بازار بیش‌تر از پیش تسهیل شده است. متأسفانه سرمایه گذاری حقیقی و حقوق از رقابت برقرار شده برای ورود به این بازار عقب‌افتاده‌اند و لازم است که اهمیت پتانسیل‌ها و فرصت‌هایی که کشور سوریه در اختیار ما قرار داده است با توجه به مناسبات فرهنگی و سیاسی به طور دقیق‌تری درک و بررسی شود.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…