سوریه : آیا آینده ای روشن در انتظار اقتصاد کشور سوریه است؟

بررسی جامع گذشته و آینده سیستم اقتصادی سوریه

سوریه از دیگر کشورهای خاورمیانه به شمار می‌رود که صرف نظر از مشکلات عدیده‌ای که با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کند، چندین سال است اصلاحات زیادی را به منظور ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای ورود با بازار کشور صورت داده است. کشورهای زیادی توانسته‌اند درصدهای قابل توجهی از بازارهای سوریه به ویژه بازار ساخت و ساز را به خود اختصاص دهند که شاید ترکیه شاخص‌ترین آن‌ها باشد اما متأسفانه کشور ما ایران علی‌رغم تمامی مناسبات فرهنگی و سیاسی نتوانسته است که جایگاه ویژه‌ای را در این کشور باز کند. در ادامه این مقاله از سندباد قصد داریم که مروری بر سیستم اقتصاد سوریه داشته باشیم.

     تاریخچه سیستم اقتصادی کشور سوریه 

به طور کلی در سالیان گذشته اقتصاد کشور سوریه همیشه ظرفیت بسیار کم و کوچکی داشته است که بخش غالب آن با اتکای بر استخراج نفت خام تا اندازه‌ای توانسته که آن‌چنان که باید به پیشرفت‌هایی دست یابد. این کشور در دهه‌های گذشته همواره نیازمند کمک‌های خارجی به ویژه از سوی کشورهای نفتی و ثروتمند عرب بوده است. در حقیقت تحولات سیاسی سوریه که از سه دهه گذشته شروع شده است عمیقاً تأثیرات بسیار مهمی را بر روی اقتصاد این کشور گذاشته است و می‌توان گفت سیستم اقتصادی سوریه را باید با توجه به وضعیت جغرافیایی و سیاسی منطقه‌ای آن و تحولات سیاسی داخلی که از زمان به قدرت رسیدن حزب بعث در اوایل دهه 1960 آغاز شده است مورد بررسی قرار داد. به عبارتی می‌توان عنوان داشت که تغییرات سیاسی سوریه در بازه زمانی 1950 تا 1960 منجر به کاهش چشمگیری در فعالیت‌های  اقتصادی بخش خصوصی و متعاقباً پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی شد.
در بازه زمانی 10 ساله از 1960 تا 1970،  قدرت اقتصادی کشور با ایجاد تغییرات و اصلاحات تازه‌ای در اختیار صاحبان زمین و تاجران قرار گرفت و پس از آن در 1970 پس از به قدرت رسیدن حافظ اسد دوباره قدرت اقتصادی سوریه در اختیار بخش عمومی قرار گرفت. در اواخر دهه 1980 بود که اقتصاد کشور سوریه با بحران‌های جدید و متنوعی مواجه شد که مشکلاتی همچون فساد و سوء مدیریت در بخش دولتی تنها گوشه‌ای از این مشکلات بودند و تأثیرات منفی بسیار شاخصی بر اقتصاد این کشور اعمال کردند. از اولین کودتای حزب بعث تا چندین سال گذشته، اساس ساختار اقتصادی این کشور بر پایه اصول سوسیالیستی و یا اقتصاد دولتی برنامه ریزی شده بود که با توجه به تحولات سیاسی منطقه، سیاست اقتصادی سوریه که برنامه‌های همگرایی منطقه‌ای و جهانی را دنبال می‌کند، به تدریج تغییر یافت و به سوی اقتصاد آزاد و به عبارت دیگر تقویت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاران خارجی پیش رفت. در حال حاضر نیز سیاست‌های اخیر اصلاح نظام اقتصادی و حفظ وضع موجود سیاسی به عنوان دو ایده مهم در سطح کلان این کشور منجر به ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد سوریه گردیده است.

علی رغم اینکه دولت سوریه در سال‌های اخیر گام‌های مؤثری در زمینه انجام اصلاحات و بهبود زیر ساخت‌های اقتصادی خود برداشته است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به آزادسازی نظام ارزی، صدور مجوز برای فعالیت‌های بانک‌های خصوصی و تأسیس بازار بورس، کاهش مالیات بر درآمد از 35 به 28 درصد به منظور تشویق فعالیت‌های اقتصادی و فراهم نمودن امکان خروج سود سرمایه گذاری از کشور اشاره نمود، لیکن نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و فساد در بخش‌های اقتصادی، کمبود قوانین حقوقی و ساختار فنی ناکافی و نامتعادل از عوامل منفی تأثیرگذار بر نظام اقتصادی سوریه می‌باشند.

اقدامات دولت سوریه برای تقویت اقتصاد

در سال‌های گذشته مقامات و مسئولان اقتصادی کشور سوریه در جهت هم راستا کردن کشور با روند جهانی شدن و جذب منابع مالی و انسانی به بهترین شکل و صورت ممکن، اقدامات گسترده‌ای را در زمینه اصلاح قوانین، تغییر نظام بانکی، تقویت بخش خصوصی، احداث شهرک‌های صنعتی و اقتصادی و توسعه مدیریت کارآمد آغاز کردند که از مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به چند مورد زیر اشاره کرد.

• بازبینی و اصلاح اصولی در قوانین و مقررات مربوط به تجارت و کسب و کار
• اصلاح کامل مقررات و قوانین سرمایه گذاری‌های خارجی
• صدور جواز تأسیس بانک‌های مشترک با طرف‌های خارجی
• صدور مجوز لازم برای تأسیس شرکت‌های بیمه خصوصی
• برداشتن هر گونه عوارض گمرکی بین سوریه و کشورهای هم پیمان گافتا
• برداشتن هرگونه عوارض گمرکی بین سوریه و ترکیه با امضا موافقت نامه تجارت آزاد
• توسعه گسترده زیرساخت‌های صنعتی در بخش صنعت و انرژی
• تقویت بخش حمل و نقل و بهینه سازی تأسیسات بندری

آینده اقتصاد کشور سوریه

در جهت به جلو راندن تمامی اقدامات اصلاحی که دولت سوریه در خصوص اقتصاد انجام داد، این کشور یک برنامه 5 ساله جدیدی را برای بازه زمانی 2006 تا 2010 تدوین کرد. هدف از اجرای این برنامه در واقع تسهیل مسیر حرکت کشور سوریه به سمت شکوفایی اقتصادی بود. در این برنامه مسئولیت دولت در تدوین سیاست‌های کلان اقتصادی و ترغیب بخش خصوصی به قوت خود باقی است، لیکن نقش جدید دولت با نقش آن در زمان اقتصاد برنامه‌ریزی شده متفاوت خواهد بود. به نظر می‌رسد اجرای این برنامه وضعیت بخش خصوصی سوریه را که بیش از 40 سال زمینه چندانی برای رشد نداشته دگرگون خواهد کرد و گره اقتصاد برنامه ریزی شده در سوریه را خواهد گشود. محورهای اصلی برنامه جدید بر اساس تحقق رشد متعادل، گسترش خدمات بهزیستی، ایجاد تناسب بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت، فراهم نمودن طرح‌های اشتغال‌زا، توجه به بهبود وضعیت معیشتی شهروندان، گسترش عملکرد بخش‌های ملی و مؤسسات تولیدی، توجه به فناوری، اقتصاد و آموزش، گسترش نقش بخش خصوصی و مشارکت بیشتر آن در صحنه اقتصادی است.

سخن آخر

نباید از این موضوع غافل شد که کشور سوریه در مقایسه با کشور‌های عرب زبان همتای خود بسیار عقب افتاده‌تر است که بخش عمده‌ای از این عقب‌افتادگی گریبان دولت و مسئولان را خواهد گرفت. با این همه دولت سوریه در دو دهه اخیر اقدامات بسیار مؤثری را در جهت به حرکت واداشتن اقتصاد کشور و در نتیجه بهبود وضعیت آن برداشته است که در نتیجه آن به دستاوردهایی هم رسیده است. شاید اگر مشکلاتی که در چند سال اخیر کشور و مردم سوریه با آن دسته و پنجه نرم کرده‌اند نبود، وضعیت این سیستم اقتصادی به مراتب در جایگاه بهتری بود.

بازار سوریه در بخش‌های مختلفی همچون زیرساخت و ساختمان سازی نیاز‌های بسیار زیادی دارد. همان‌طور که از اقدامات صورت گرفته توسط دولت سوریه به منظور بازسازی اقتصاد این کشور می‌توان برداشت کرد بسیاری از این اصلاحات به طور عمده صنایع مختلف و به ویژه صنعت ساخت و ساز کشور را هدف گرفته‌اند و به همین دلیل است که پیمانکاران و سرمایه گذاران ایرانی باید توجه به مراتب بیشتری به این بازار بالقوه در منطقه خاورمیانه داشته باشند.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.