کویت : وضعیت سرمایه گذاری در این کشور چگونه است؟

۱۷ بهمن ۱۳۹۸
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۸/۱۲/۲۷
در این مطلب با وضعیت سرمایه گذاری در کشور کویت، جغرافیای کشور کویت، قانون اساسی کشور کویت، شرایط و ریسک سرمایه گذاری در کشور کویت، قوانین کلی سرمایه گذاری در کشور کویت، مراحل مختلف شروع کسب و کار در کویت، قوانین و مقررات گمرک در کشور کویت و سرمایه گذاری در کویت برای سرمایه گذاران ایرانی آشنا خواهید شد

مروی جامع بر وضعیت سرمایه گذاری و اقتصادی کشور کویت

کویت به عنوان یکی از کشور‌های منطقه خاورمیانه با توجه به اصلاحاتی که در سیستم سیاسی و اقتصادی خود در دهه گذشته صورت داده است بسترهای بسیار مناسبی را برای شروع سرمایه گذاری و راه اندازی یک کسب و کار برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی فراهم کرده است. با این همه شروع سرمایه گذاری در این کشور به شدت وابسته به نفت و دولت مرکزی ممکن است که ریسک‌هایی به همراه داشته باشد. در این مقاله از سندبادقصد داریم که با شرایط سیاسی و اقتصادی این کشور در خاورمیانه بیشتر آشنا شویم.

جغرافیای کشور کویت

کشور کویت در جنوب غربی قاره آسیا در منطقه خاورمیانه قرار دارد. این کشور از راه زمینی با کشورهایی مانند عراق و عربستان از راه آبی با ایران مرز مشترک دارد. بر اساس آمار و اطلاعات منتشر شده جمعیت این کشور تقریباً برابر با ۳ میلیون نفر است که از این مقدار به طرز قابل توجهی یک میلیون نفر خارجی بوده که بیشتر در بخش خدماتی و صنعتی مشغول به کار هستند. پایتخت این کشور شهر بندری کویت است که مهم‌ترین شهر این کشور نیز به شمار می‌رود. از دیگر شهرهای بزرگ کشور کویت می‌توان به الشیوخ، الاحمدی، الجراع و حولی اشاره کرد.

منطقه‌ای که امروز کشور کویت در آن قرار دارد بر اساس شباهت و قرائن نزدیک به سه هزار سال قبل از میلاد مسیح یکی از شهرهای مهم در سرزمین بین‌النهرین بوده است و گمان می‌رود که در قرن هجدهم میلادی قبیله ای تحت عنوان انیزه در منطقه کنونی کویت و شمال عربستان مستقر شده‌اند. این منطقه در سال ۱۹۵۶ میلادی پس از کشمکش‌های بسیار طولانی به صورت یک منطقه شیخ‌نشین خودمختار در آمد.

عبدالرحیم صباح اولین شیخ کویت بود که خاندان او تا به امروز تمامی قدرت را در کشور کویت در دست دارند. در قرن‌های هجدهم و نوزدهم میلادی این کشور زیر پرچم امپراتوری عثمانی در آمد. در سال 1930 کشور کویت در منطقه خاورمیانه به حمایت انگلیسی ها درآمد.

نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد در کشور کویت به شمار می‌رود که کشف آن به سال ۱۹۳۰ میلادی بر می‌گردد و پس از مطالعاتی مشخص شد که نزدیک به ۲۰ درصد از تمامی اظهارات نفتی جهان در این کشور کوچک قرار دارد و همین مسئله سبب شد که پس از گذشت دو دهه با سرمایه گذاری‌های کشورهای خارجی کویت به دومین صادرکننده بزرگ نفت در جهان تبدیل شود. در سال ۱۹۶۱ از زیر سلطه و دخالت‌های کشور انگلیس بیرون آمده و در نوزدهم ژوئن همان سال اعلام استقلال کرد.

کویت دارای شش استان است که هر یک از آن‌ها توسط استانداری که از سوی امیر منصوب می‌شوند، اداره می‌شود. ساختار سیاسی کویت در میان کشورهای منطقه در یک چارچوب عربی و خلیجی به الگوی سیاسی دمکراسی غربی نزدیک‌تر است. در میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس مردم کویت از آگاهی، رشد سیاسی و سطح علمی خوبی برخوردارند.

موقعیت جغرافیایی و اقتصادی کویت از دلایل تأثیرپذیری شدید کویت از حوادث خارجی به شمار می‌رود. قرار گرفتن این کشور در شمال غربی خلیج فارس و در همسایگی کشورهای عربستان و عراق و نیز نزدیکی آن به ایران، جایگاه ویژه‌ای به لحاظ سیاسی و جغرافیایی برای کویت ایجاد کرده است. در قرن بیستم که نفت بیش از پیش اهمیت و نقش سیاسی یافته است، کشورهای دارای نفت بیشتر از هر زمان دیگری در معرض تأثیرپذیری از رخدادهای سیاسی جهان قرار دارند. هیچ یک از کشورهای دارنده نفت به ویژه آن‌هایی که در منطقه خاورمیانه قرار گرفته‌اند نمی‌توانند نسبت به رویدادهای جهان بی طرف و خنثی بماند، زیرا که آن‌ها منابعی طبیعی را در اختیار دارند که می‌تواند کشوری را به قدرت برتر تبدیل کند و یا کشور دیگری را با مشکلا زیادی مواجه کند.

جغرافیای کشور کویت

قانون اساسی کشور کویت

قانون اساسی کویت مهم‌ترین سند قانونی این کشور است که در یازدهم نوامبر سال 1962 میلادی به تصویب رسید. در می سال 2005 میلادی قانون اساسی این کشور مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش تازه‌ای از آن به اجرا درآمد. در قانون اساسی جدید این کشور این گونه آمده است که همه افراد بالای 21 سال که بیست سال در این کشور اقامت داشته باشند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. افراد نظامی و نیروهای پلیس نمی‌توانند رأی بدهند. همچنین بر اساس این قانون، زن‌ها نیز می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

شرایط و ریسک سرمایه گذاری در کشور کویت

ارزیابی‌های انجام‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی همگی نشان از این دارند که کویت در میان کشورهای منطقه خاورمیانه از ثبات نسبی بالایی برخوردار است. بر اساس ارزیابی‌هایی صورت گرفته این کشور در طبقه‌بندی ریسک، رتبه دوم را از آن خود کرده است و سقف اعتبارات کوتاه مدت زیر دو سال برای این کشور معادل 80 میلیون دلار و برای اعتبارات میان مدت و بلندمدت بالای دو سال معادل 160 میلیون دلار است. بر اساس قوانین سرمایه‌گذاری این کشور، سرمایه‌گذار خارج مجوز در اختیار داشتن 49 درصد مالکیت شرکت کویتی را داشته و 51 درصد باقیمانده باید در مالکیت یک شریک کویتی باشد. ایجاد منطقه بزرگ آزاد تجاری در بندر الشویخ در سال 1998 میلادی، یکی از برنامه‌های دولت کویت در سال‌های گذشته بوده است.

مزایای سرمایه گذاری در کشور کویت

بر اساس آمارها و گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی کشور کویت از جهات مختلفی یکی از بهترین کشورهای منطقه خاورمیانه برای شروع یک سرمایه گذاری است. بر همین اساس سرمایه گذاری در این کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مزایایی را در پی خواهد داشت که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد.

  • دولت کویت با ارائه خدمات مختلف مبنی بر معافیت از پرداخت مالیات به درجات مختلف سعی در ارتقای بستر سرمایه گذاری داشته است.
  • امکان تبادل آزاد سرمایه
  • تضمین صد در صد مالکیت خصوصی

شرکت در مناقصات در کشور کویت

در کشور کویت شرکت در مناقصات برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد است. یک سازمان قانونی مسئول هماهنگی مناقصات است. سیاست آزادسازی اقتصادی و برنامه‌های اصلاحات اقتصادی دولت کویت در دهه گذشته که به رشد اقتصادی در این کشور منجر شده است. از این رو دولت بستر مناسبی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و پشتیبانی از صنعت و خدمات ایجاد کرده است.

مطلب پیشنهادی:خاورمیانه : آشنایی با بزرگترین بازار جهانی ساخت و ساز

قوانین کلی سرمایه گذاری در کشور کویت

دولت کویت در سال‌های اخیر قوانین جدید را در حوزه سرمایه گذاری خارجی تصویب کرده است که بر اساس آن‌ها معافیت صد درصد عوارض دولتی به شرکت‌ها و اشخاص خارجی برای مدت ده سال در نظر گرفته شده است که همین موضوع علاقه و اشتیاق سرمایه گذاران خارجی از جمله کشور خودمان ایران را برای حضور در بازارهای کشور کویت را افزایش داده است. از سوی دیگر دولت کویت اقدامات دیگری را در خصوص بهبود فضای سرمایه گذاری در کشور صورت داده است. به طوری که برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری خارجی از سوی کشورهای مختلف سرتاسر جهان دفتری با نام «دفتر سرمایه گذاری خارجی» را در وزارت بازرگانی کویت ایجاد کرده است. این دفتر در زمینه اطلاع رسانی و ارائه خدمات به سرمایه گذاران خارجی فعالیت می‌کند.

تمامی سرمایه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی برای اینکه بتوانند سرمایه گذاری مستقیم خود را در کشور کویت شروع کنند باید مدارک و مستندات پروژه مد نظر خود را به دفتر جذب سرمایه گذاری خارجی کویت ارسال کنند. علاوه بر این روش راه‌های دیگری نیز برای حضور در بازار کویت و سرمایه گذاری در آن وجود دارد. به عباراتی شرکت‌ها می‌توانند با مشارکت و کفالت یک شرکت معتبر کویتی، نسبت به شروع سرمایه‌گذاری یا اجرای پروژه‌های مد نظر خود در کویت اقدام کنند البته ناگفته نماند که این مسئله نیازمند پیمودن مراحل پیچیده اداری کویت است.

در چند دهه گذشته و هم‌زمان با افزایش قابل توجه در درآمدهای نفتی کویت، دولت این کشور صندوق‌های جدیدی به نام «صندوق نسل‌های آینده» راه اندازی کرده است. دولت بر اساس قانون اساسی موظف است که سالانه مبلغ برابر با 10 درصد از کل درآمد کشور در این صندوق سرمایه‌گذاری می‌شود. هم اکنون میزان سرمایه این صندوق نزدیک به 80 میلیارد دلار تخمین زده شده است.

قوانین سرمایه گذاری کشور کویت

مراحل مختلف شروع کسب و کار در کویت

کویت نیز به عنوان دیگر کشورهای منطقه خلیج فارس و یا هر کشور دیگری در سرتاسر جهان شرایط و مراحل خاصی را برای شرکت‌ها به منظور شروع یک کسب و کار جدید در نظر گرفته است. به طور کلی این مراحل را می‌توان در چند مورد زیر به صورت خلاصه‌وار بیان کرد.

  • مرحله اول، پر کردن فرم درخواست مربوطه در اداره ثبت شرکت‌ها در وزارت بازرگانی به منظور ایجاد یک کسب و کار یا شرکت جدید
  • مرحله دوم، اطلاع رسانی در خصوص نام شرکت مورد نظر و تکمیل فرم درخواست
  • مرحله سوم، ارائه معرفی نامه صادر شده از سوی سازمان ثبت شرکت‌ها به بانک‌ها، شهرداری و دستگاه قضایی
  • مرحله چهارم، سپرده گذاری به مقدار حداقل سرمایه مورد نیاز برای شروع کسب و کار در یکی از بانک‌های مورد تائید وزارت بازرگانی و دریافت گواهی تائید سپرده گذاری که از سوی بانک مربوطه صادر می‌شود.
  • مرحله پنجم، تهیه و ارائه تمامی مشخصات حقوقی و جزایی سهامداران شرکت به منظور انجام کارهای مربوط به ثبت رسمی شرکت
  • مرحله ششم، انجام بازرسی از شوی شهرداری از شرکت مورد نظر و ارائه گواهی مربوطه از سوی این سازمان
  • مرحله هفتم، بعد از بازرسی از سوی شهرداری و تائید این سازمان، اداره ثبت شرکت‌ها یک گواهی غیررسمی برای شرکت صادر می‌کند.
  • مرحله هشتم، امضای گواهی غیر رسمی و صدور پروانه مربوط به شروع کار شرکت از سوی اداره ثبت شرکت‌ها
  • مرحله نهم، ثبت شرکت در دفتر ثبت تجاری کشور کویت
  • مرحله دهم، ثبت شرکت و کسب و کار مربوطه در اتاق بازرگانی و صنعت کشور کویت
  • مرحله یازده، ثبت نام شرکت در اداره اطلاعات جامع شهری
  • مرحله دوازدهم، ثبت نام و تکمیل پروفایل شرکت در وزارت کار و امور اجتماعی کشور کویت

قوانین و مقررات گمرک در کشور کویت

از جمله عواملی که باعث جذاب به نظر رسیدن کشور کویت برای شروع سرمایه گذاری شرکت‌های خارجی شده است، قوانین و مقررات مربوط به امور گمرکی این کشور است.
گمرک یکی از نهادهای اصلی تاثیر گذار بر اقتصاد کویت به شمار می‌رود. به همین دلیل، دولت این کشور توجه ویژه‌ای به مناسب بودن فرآیندها و تعرفه‌های آن دارد. به طور کلی، کویت در ساز و کارهای گمرکی خود از نظام نسبتاً آزاد و مناسبی پیروی می‌کند. مقامات گمرک این کشور برای واردات بسیاری از کالاها ممنوعیتی برقرار نکرده‌اند و در کل مقررات گمرکی کویت در مقایسه با بسیاری از کشورهای عربی خاورمیانه به مراتب ساده‌تر و آسان‌تر است.

به طور کلی تعرفه‌های گمرکی این کشور معمولاً در سه دسته 4 درصد، 8 درصد و بالاتر از 4 درصد نسبت به کالای وارداتی اعمال می‌شود. کویت با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، پیمان همکاری اقتصادی منعقد کرده است. هدف از این پیمان، تأسیس بازاری مشترک برای گسترش روابط تجاری کشورهای یاد شده است.

در سال 2003 میلادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر اساس پیمان همکاری خلیج فارس توافق کردند که حق گمرکی یکسانی را برای واردات کالاها به کشورهای عضو در نظر بگیرند. حق گمرکی یادشده برای بیشتر کالاهای وارداتی برابر با پنج درصد ارزش یا بهای کالا است. واردات کالا به مناطق آزاد تجاری مشمول پرداخت حقوق گمرکی نیست. در این چارچوب، کالاهایی که بر اساس فرایند تولید در کویت از ارزش‌افزوده‌ای بیش از 40 درصد ارزش اولیه در هنگام ورود برخوردار باشند، کالاهای داخلی به شمار می‌روند. مالکان این کالاها می‌توانند بدون پرداخت عوارض واردات کالا، محصولات خود را به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس صادر کنند.

در خصوص قوانین ارزی حاکم بر بازارهای کشور کویت نیز باید عنوان داشت که قوانین پولی و ارزی کویت توسط بانک مرکزی این کشور تدوین و اجرا می‌شود. در کویت نقل و انتقال هر نوع ارز خارجی آزاد است و دولت این کشور قوانین سختی در این زمینه ایجاد نکرده است. دینار کویت مانند واحد پول دیگر کشورهای صادرکننده نفت، وابستگی مستقیمی با دلار دارد. دینار کویت آزادانه قابل تبدیل است و نرخ برابری آن روزانه اعلام می‌شود.

به طور کلی کشور کویت فاقد هرگونه سیستم مالیاتی است. دولت این کشور به دلیل درآمد بسیار بالای حاصل از فروش نفت و جمعیت کمی که دارد، تا به امروز به دنبال کسب درآمد از طریق دریافت مالیات نبوده است. به همین دلیل نیز دولت این کشور به ارائه یارانه‌های زیادی در زمینه‌هایی همچون انرژی، آب و برق، حمل و نقل، بهداشت و درمان اقدام کرده است. می‌توان گفت که سیستم مالیاتی کویت نسبت به دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار خاص است و در آن انواع مالیات‌های بسیار اندکی تعریف شده است. در مناطق آزاد کویت نیز، از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی خارجی مالیات دریافت نمی‌شود.

مقررات گمرک کشور کویت

سرمایه گذاری در کویت برای سرمایه گذاران ایرانی

وجود مرز آبی که امکان هر گونه صادرات و واردات را در کشور کویت برای سرمایه گذاران و شرکت‌های ایرانی تسهیل کرده است. از طرفی روابط سیاسی و فرهنگی مناسبی که بین دو کشور ایران و کویت برقرار بوده و است شرایط سرمایه گذاری را برای ایرانی‌ها آسان‌تر از قبل می کنند. به طور کلی کشور کویت یک جامعه مصرف کننده دارد و فاقد بخش صنعتی و تولید کننده قدرتمند و منسجم است. از این رو با بررسی‌های جامع و مناسب و شناخت دقیق و درست جامعه کویت می‌توان حضور پر رنگی‌تری در بازار‌های این کشور داشت.

به عنوان نمونه بر اساس آمار ارقام منتشر شده از سوی خود کویت میزان واردات سالانه به این کشور تقریبا چیزی در حدود 14 میلیارد است که نسبت به جمعیت کم این کشور واقعا رقم بزرگی است. کارشناسان حوزه کسب و کار بر این باورند که با اجرای یک سری استانداردها و اقدامات، شرکت‌های ایران می‌توانند سهم 3 میلیارد دلاری در این بازار داشته باشد اما متاسفانه آمار نشان می‌دهد که مقدار صادرات کنونی به کویت بسیار کمتر از این مقدار است. به طور کلی بر اساس نظر کارشناسان نبود شناخت کافی از واقعیت‌های جامعه امروز کویت، پیگیری تجارت به شیوه‌ای منسوخ و سنتی و نیز رعایت نشدن استانداردهای بین‌المللی و همچنین نبود ارتباط بین شرکت‌های ایرانی و کویتی، معرفی نشدن قابلیت‌های صنعتی ایران، تعدد مراکز تصمیم‌گیرنده در بخش‌های اقتصادی ایران و بالا بودن نرخ تورم و نیز عدم تعهد شرکت‌های ایرانی به حفظ کیفیت کالاهای صادراتی از عمده‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌های ایرانی در ورود به بازار این کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

سرمایه گذاری در کویت برای سرمایه گذاران ایرانی

نقاط ضعف و ریسک‌های سرمایه گذاری در کویت

علی‌رغم تمامی اصلاحاتی که کشور کویت در چند دهه اخیر در حال اجرای روی سیستم‌های مدیریتی خود بوده است و مزایای بالقوه‌ای را برای این کشور به داشته است اما همچنان ورود به این کشور خالی از ریسک نخواهد بود. در این خصوص باید عنوان داشت که کشور کویت به طور عمده به درآمدهای نفتی وابسته است. دولت در کشور کویت از نظر اندازه بسیار بزرگ است به طوری که نزدیک به بیش از 90 درصد از جمعیت کویت توسط دولت استخدام شده‌اند و به طور کلی نزدیک به 60 درصد از تمامی هزینه‌های کشور را در بر می‌گیرد.

سخن آخر

کشور کویت به لطف درآمدهای سرشار نفتی که چند دهه‌ای از شروع آن در این کشور می‌گذرد به یکی از ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه و جهان تبدلی شده است. با این وجود دولت کویت در ده دهه گذشته اصلاحات بسیاری زیادی را در سیستم‌های سیاسی و اقتصادی خود انجام داده است تا بتواند میزان جذب سرمایه از سوی کشورهای خارجی را به حداکثر مقدار خود برساند.

قوانین و مقررات ثبت شرکت، سرمایه گذاری و تعرفه‌های گمرکی در این کشور برای شروع یک کسب و کار جدید بسیار ساده و آسان است.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…