فرصت های سرمایه گذاری در ترکیه + بررسی شرایط و قوانین سرمایه گذاری در این کشور

بررسی شرایط جغرافیایی، سیاسی و قانونی ترکیه برای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در کشورهای خارجی انتخابی است که بسیاری از افراد حقیقی و حقوقی در مقیاس‌های مختلفی به آن روی می‌آورند. کشورهای زیادی را می‌توان در دامنه انتخاب خود گنجاند اما خب مسلماً بهترین انتخاب تنها با دانش و درک درست از شرایط قانونی و سیاسی یک کشور حاصل خواهد آمد. ترکیه نیز به یکی از بزرگ‌ترین و قدرتمندترین کشورهای خاورمیانه گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری به صورت‌های مختلف در آن است. در این مقاله از سندبادقصد داریم که مروری بر شرایط سیاسی و قانونی کشور ترکیه داشته باشیم.

جغرافیای ترکیه

از جمله مزیت‌هایی کشور ترکیه که به نحو احسن از آن بهره برده، موقعیت جغرافیایی بسیار منحصر به فرد این کشور است. ترکیه در شمال غرب آسیا و جنوب شرق اروپا قرار دارد. این منطقه به آناتولی یا همان آسیای کوچک معروف است. بخش زیادی از مرز‌های کشور ترکیه با دو دریای سیاه و مدیترانه است که برای این کشور موهبت بسیار بزرگی به شمار می‌آیند. قرار دادن میان دو دریا و دو قاره آسیا اروپا موجب شده است که ترکیه از یک موقعیت جغرافیایی و سیاسی خاص برخوردار باشد که موجبات لازم برای پیشرفت و توسعه این کشور را فراهم کرده است.

جمعیت بر اساس آمار سال ۲۰۱۰ میلادی، جمعیت این کشور برابر با 80 میلیون نفر است که از این نظر هفدهمین کشور پرجمعیت جهان به شمار می‌رود. از شهرهای مهم این کشور شهر آنکارا پایتخت این کشور است که تقریباً در مرکز خاک ترکیه قرار دارد. آنکارا بیش از چهار میلیون نفر جمعیت دارد، ولی بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر ترکیه، استانبول است که با ده میلیون نفر جمعیت، در بخش اروپایی نشین این کشور قرار گرفته است. دیگر شهرهای عمده این کشور وان، ارزروم، قونیه، ترابوزان، آنتالیا، ازمیر، دیاربکر و آدانا هستند.

مطلب پیشنهادی:جاذبه های گردشگری استانبول ؛ مکان های دیدنی معماری و طبیعی

واحد پول ملی این کشور، لیره ترکیه است از ژانویه سال ۲۰۰۵ میلادی، در پی اصلاحات پولی انجام گرفته در این کشور، لیره جدید ترکیه به ارزش یک میلیون واحد جایگزین لیره قدیم شده است.

شرایط سیاسی کشور ترکیه

ترکیه در ۲۹ اکتبر ۱۹۲۳ میلادی، کمی پس از پایان جنگ جهانی اول به استقلال رسید. در این سال، گروهی از بازماندگان امپراتوری عثمانی، به رهبری مصطفی کمال پاشا، سرزمین کنونی ترکیه را از دست مهاجمان خارجی آزاد کرده و جمهوری ترکیه را پی ریزی کرد. مصطفی کمال که بعدها با لقب آتاتورک (پدر ملت ترک) شناخته شد، در اکتبر ۱۹۲۳ میلادی، جمهوری دموکراسی پارلمانی را وضع کرد و شهر آنکارا را به عنوان پایتخت برگزید. در سال ۱۹۲۴ میلادی، قانون اساسی جدید به تصویب رسید و از آن پس حکومت چهارده ساله آتاتورک بر جمهوری ترکیه آغاز شد. در دوران حکومت آتاتورک، اصلاحات اجتماعی، سیاسی و قانونی وسیعی در کشور ترکیه انجام شد، مهم‌ترین جلوه حکومت آتاتورک، حرکت به سمت ایجاد تمدنی متکی بر ارزش‌ها و اصول دموکراسی غربی بود. وی ضمن پذیرش اسلام به عنوان دین رسمی ترکیه، یک حکومت سکولار را بنا نهاد.

از مهم‌ترین شعارهای حکومت آتاتورک، حاکمیت قانون، استقلال آرای مردم و مسئولیت‌های شهروندی بود. آتاتورک در ابتدای حکومت خود، زبان نوشتاری ترکیه را تغییر داد و الفبای لاتین را جایگزین الفبای فارسی کرد. وی همچنین استفاده از پیراهن‌های یک شکل را در ترکیه رواج داد، یکی از نتایج اصلاحات آناتورک، حضور مؤثر زنان در فعالیت‌های اجتماعی بود و در سال ۱۹۳۴ میلادی، زنان از حق رأی برخوردار شدند.

در زمان آتاتورک، مطابق قانون اساسی، حزب خلق تنها حزب قانونی ترکیه بود. در سال ۱۹۳۸ میلادی، با مرگ آتاتورک، آقای عصمت اینونو، رهبر حزب خلق به ریاست جمهوری رسید و همچنان سیاست‌های آتاتورک را دنبال کرد. در سال ۱۹۴۵ میلادی، ترکیه به سازمان ملل پیوست و در سال ۱۹۵۲ میلادی، به عضویت ناتو در آمد.

ترکیه در سال ۱۹۶۴ میلادی موافقت‌نامه پیوستن به اتحادیه اروپا را امضا کرد و تاکنون در انتظار عضویت دائم در این اتحادیه است. از ابتدای دهه‌ ۱۹۶۰ میلادی به مدت ۲۵ سال جو سیاسی ترکیه متشنج بود و در سال‌های ۱۹۶۰، ۱۹۷۱ و ۱۹۸۰ میلادی نظامیان بر مصدر حکومت تکیه زدند. در سال ۱۹۶۰ میلادی، ژنرال گورسل و در سال ۱۹۸۰ میلادی، کنعان اورن از طریق کودتا حکومت را به دست گرفتند، در سال ۱۹۷۴ میلادی، ترکیه برای جلوگیری از نفوذ یونان در جزیره قبرس، اقدام به اشغال نظامی بخش‌های شمالی این جزیره کرد و در آن یک جمهوری ترک‌نشین به وجود آورد.

ترکیه از سال ۱۹۸۴ میلادی، نیز درگیر جنبش جدایی‌خواه مناطق کردنشین خود موسوم به پ. ک.ک است و همواره در مناطق مرزی خود با عراق، شاهد ناآرامی‌های زیادی بوده است که تاکنون نیز ادامه دارد. این کشور به ۸۱ استان تقسیم می‌شود. همه‌ مراکز استان‌ها به جز سه استان ختای با مرکزیت آناکیا، کوجا الی با مرکزیت ایزمیت و سقاریه با مرکزیت آداپازاری با خود استان هم نام هستند. هر یک از استان‌های ترکیه به چندین بخش تقسیم می‌شوند.

نوع و ارکان اصلی حکومت

سیستم سیاسی ترکیه، جمهوری دموکراتیک پارلمانی است. ارکان اصلی حکومت این کشور را پارلمان، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و قوه قضاییه تشکیل می‌دهند. پایه و اساس دولت ترکیه سکولار است و در آن گرایش‌های دینی و سیاسی جدای از یکدیگر هستند.

قانون اساسی جمهوری ترکیه مهم‌ترین سند قانونی این کشور است که در تاریخ ۲۶ نوامبر سال ۱۹۴۹ میلادی به تصویب رسید. برخی از مواد قانون اساسی بلافاصله دستخوش تغییر شد و بخش عمده قانون اساسی در ۲۶ ژانویه ۱۹۵۰ میلادی که به عنوان «روز آغاز» شناخته می‌شود، نهایی شد. همچنین این روز در کشور ترکیه به عنوان روز جمهوری جشن گرفته می‌شود. قانون اساسی ترکیه بسیاری از مواد خود را از قوانین کشورهای اروپایی گرفته در ترکیه مانند بسیاری از کشورهای جهان، سن مجاز برای شرکت افراد در انتخابات و رأی‌گیری هجده سال تمام است.

رئیس‌جمهور توسط مجلس ترکیه و تنها برای یک دوره هفت ساله انتخاب می‌شود. هر چند که رئیس‌جمهور بالاترین مقام اجرایی کشور به شمار می‌رود، ولی وظایف قوه مجریه میان این مقام و نخست‌وزیر، مشترک است. نخست‌وزیر ترکیه توسط رئیس‌جمهور از میان نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود. در اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی، همه پرسی برای بازنگری در قانون اساسی انجام شد که در یکی از مواد مهم آن، انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور توسط مردم، به رأی گذاشته شد.

بنابراین در سیستم جدید، انتخابات با آرای مستقیم مردم برای انتخاب رئیس‌جمهور، برای مدت پنج سال برگزار خواهد شد. رئیس‌جمهور، فرماندهی عالی نیروهای مسلح ترکیه را در دست دارد و انتصاب رئیس ستاد مشترک ارتش از اختیارات اوست. وی رئیس شورای امنیت ملی است و در صورت لزوم حق اعلام وضعیت اضطراری را دارد.

مصوبات پارلمان، با امضای رئیس‌جمهور قانونی خواهند شد و وی حق دارد برخی از مصوبات را برای اصلاح به پارلمان باز گرداند. در این رابطه وی حق صدور فرمان انجام همه پرسی را نیز دارد. انتصاب برخی از پست‌های کلیدی، مانند اعضای شورای آموزش عالی و روسای دانشگاه‌ها، قضات دادگاه قانون اساسی، مقامات ارشد قضایی و اعضای شورای دولتی از اختیارات اوست.

ریسک سرمایه گذاری در ترکیه

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده توسط مراجع بین‌المللی، ترکیه از ثبات نسبی متوسطی برخوردار است، برابر ارزیابی‌هایی که صندوق ضمانت صادرات ایران انجام داده، این کشور در طبقه‌بندی ریسک، رتبه‌ چهار را داراست و سقف اعتبارات کوتاه مدت (زیر دو سال) برای این کشور معادل شصت میلیون دلار و برای اعتبارات میان مدت و بلندمدت (بالای دو سال) معادل صد و بیست میلیون دلار است. هم چنین بر اساس گزارش موسسه بیمه اعتبار صادراتی اویلر هرمس آلمان در ماه آوریل سال ۲۰۰۷ میلادی، رتبه ریسک کشور ترکیه، نسبتاً بالا و برابر پنج است.

هر چند در سال‌های گذشته، پیشرفت‌های فراوانی در اوضاع سیاسی و اقتصادی ترکیه رخ داده است، ولی میزان ریسک این کشور تغییری چندانی نکرده و همچنان بالاست. تقویت توان مالی دولت و به تبع آن ارتقای استاندارد زندگی و رفاه عمومی، نشاندی به ثمر رسیدن نسبی اصلاحات انجام گرفته در اقتصاد ترکیه است که باعث کاهش کسری بودجه دولت نسبت به سال‌های گذشته است. با وجود این، دیدگاه سرمایه گذاران خارجی و داخلی تغییر چندانی نکرده و آن‌ها نگرانی‌هایی برای سرمایه گذاری به ویژه در زمینه‌های زیر دارند.

• تنش‌های سیاسی و اجتماعی
• نبودن پیشرفت در مذاکرات ترکیه و اتحادیه اروپا
• مساله قبرس
• کاهش ارزش لیره
• افزایش تورم
• بالا رفتن نرخ بهره بانکی
• افزایش بدهی خارجی

حقوق مالکیت

شهروندان خارجی (اشخاص حقیقی و حقوقی) نمی‌توانند مسکن، اماکن تجاری و صنعتی را به صورت صد در صد در این کشور به تملک درآورند. ترکیه صرفاً برای شهروندان کشورهایی که اجازه خرید ملک برای اتباع ترکیه‌ای در کشور خود را فراهم می‌کنند، اجازه خرید ملک در این کشور را می‌دهد. به طور کلی در قوانین سرمایه گذاری این کشور، سرمایه گذار خارجی مجوز در اختیار داشتن ۴۹ درصد مالکیت شرکت ترکیه‌ای را داشته و ۵۱ درصد باقی مانده باید در مالکیت یک شریک محلی باشد. به طور کلی در اقتصاد ترکیه، بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و اقتصاد این کشور یک «اقتصاد مختلط» به شمار می‌رود. در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای ترویج مالکیت خصوصی صورت گرفته و قوانین پشتیبان مالکیت خصوصی در این کشور بهبود یافته است.

قانون مالکیت فکری ترکیه از بسیاری از آثار معنوی و فکری حمایت می‌کند. این کشور به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوسته است. ترکیه از کشورهایی است که بسیاری از معاهده‌ها و پیمان‌های این سازمان را پذیرفته است.

مقررات کلی سرمایه گذاری در ترکیه

قانون سرمایه گذاری مستقیم خارجی ترکیه در هفت ماده تنظیم شده و دارای آیین نامه اجرایی است، آیین نامه این قانون، چهار بخش و سیزده ماده دارد. در ماده سوم این قانون، اصول سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه به شرح زیر برشمرده شده است.

• آزادی سرمایه گذاری و معاملات داخلی: سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری مستقیم در خاک ترکیه با انجام معامله با سرمایه گذاران داخلی این کشور آزاد هستند.
• سلب مالکیت و مصادره: اموال سرمایه گذاران خارجی سلب مالکیت یا مصادره نخواهد شد، مگر برای اهداف و مصالح عمومی که در این صورت نیز بر اساس فرآیندهای قانونی، زبان‌ها جبران خواهند شد.
• خروج اموال: سرمایه گذاران خارجی برای خروج اموال خود از ترکیه کاملاً آزاد هستند.
• مالکیت اموال غیر منقول: سرمایه گذاران خارجی برای مالکیت اموال غیرمنقول در خاک ترکیه محدودیتی ندارند.
• حل اختلاف: اگر در جریان سرمایه گذاری هر گونه اختلافی بروز کند، سرمایه گذار خارجی می‌تواند به دادگاه‌های محلی رجوع کند
• ارزش گذاری سرمایه غیر نقدی: سرمایه‌های غیر نقدی سرمایه گذاران خارجی، بر اساس قانون تجارت ترکیه ارزش گذاری می‌شوند.
• استخدام کارکنان خارجی: شرکت‌های خارجی موضوع این قانون، می‌توانند شهروندان خارجی را که مجوز وزارت کار و امنیت اجتماعی ترکیه را دارند، به استخدام خود در آورند.
• گشایش دفتر نمایندگی: به شرکت‌های خارجی اجازه داده می‌شود که دفاتر نمایندگی خود را مطابق قانون افتتاح کنند.
• در برابر این تسهیلات، دولت ترکیه انتظار دارد که سرمایه گذاران اطلاعات آماری عملکرد خود را در اختیار دولت قرار دهند. این اطلاعات تنها برای تهیه برنامه‌های کلان اقتصادی استفاده شده و به مصرف دیگری نخواهد رسید. مهم‌ترین اطلاعات درخواست شده عبارت از وضعیت سرمایه و عملکرد، وضعیت حساب‌ها و تراز پرداخت‌ها، وضعیت انتقال حساب‌ها و نقدینگی میان شرکای داخلی و خارجی هستند.

آیا سرمایه گذاری در ترکیه خوب است؟

در این که کشور ترکیه یکی از بزرگ‌ترین کشورهای خاورمیانه است و به جهاتی هم بزرگ‌ترین اقتصاد این منطقه را دارد نمی‌توان ایرادی گرفت با این همه کشور ترکیه همیشه بر خلاف بسیاری دیگر از کشور‌های منطقه خاورمیانه با مشکلات سیاسی مواجه بوده است و همین موضوع سبب شده است که سازمان تجارت جهانی نرخ ریسک سرمایه گذاری در این کشور را کمی بالا در نظر بگیرند البته ناگفته نماند که این موضوع به معنای خطرناک بودن سرمایه گذرای نیست و فقط ریسک آن در مقایسه با کشورهایی مانند قطر و امارات که در سال‌های اخیر از ثبات سیاسی و اقتصادی بیشتری برخوردار بوده‌اند مقداری بیشتر است.

با این همه کشور ترکیه در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه از جمله کشور‌های عرب زبان و کشور خود ما ایران از مزیت‌های منحصر به فردی همچون قرار گرفتن در مرز دو قاره آسیا و اروپا برخوردار است که این موضوع دسترس به بازار بسیار بزرگ و مصرف کننده را در اختیار کشور ترکیه قرار داده است. با این همه مسلماً ترکیه یکی از بهترین انتخاب‌ها با توجه به شرایط اقتصادی، بازارهای در دسترس آن و امتیازهایی که به سرمایه گذاران می‌دهد است و اگر قصد سرمایه گذرای در ترکیه را دارید قطعاً این کشور باید یکی از گزینه‌های روی میز شما باشد.

سخن آخر

کشور ترکیه از دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه و قاره آسیا است که در چند دهه گذشته خود را عنوان یکی از کشور‌های برتر از نظر اقتصادی در منطقه خاورمیانه مطرح کرده است. کشور ترکیه نیز از شرایط جغرافیایی و سیاسی خاص خود برخوردار است که در بالا مفصل به آن پرداخته شد. در سال‌های اخیر این کشور با مشکلاتی مواجه شده است که همگی آن‌ها دست به دست هم داده‌اند و دولت را مجبور کرده‌اند امتیازهای خوبی را به سرمایه گذاران خارجی ارائه کند.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.