چرا سازمان همکاری های اقتصادی اِکو آن چنان که باید موفق نشد و نیست؟
آیا سازمان همکاری‌های اقتصادی اِکو آن‌چنان که باید موفق نشد و نیست؟
تحولات محیط بین‌المللی به همراه شرایط ژئوپلیتیک پدید آمده پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که استقلال شش جمهوری مسلمان را در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز به همراه داشت، فرصت تاریخی را در اختیار سه کشور بنیان‌گذار اِکو یعنی جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و ترکیه قرار داد تا این سازمان را گسترش دهند.
لذا در بهمن ماه سال 1371 به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و در جریان برگزاری اولین اجلاس سران اِکو در تهران، هفت کشور جدید به اِکو پیوستند. به این ترتیب اِکو از یک نهاد منطقه‌ای کوچک و غیرفعال به سازمانی بزرگ با آرمان‌ها و آرزوی بسیار برای ایجاد یک بلوک قدرتمند اقتصادی تبدیل گردید. اعضای جدید (افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان) با ورود به اِکو در پی آن بودند که اولاً از شدت وابستگی خود به روسیه بکاهند و ثانیاً از این سازمان به عنوان سازوکاری برای تسهیل گذر از اقتصاد متمرکز دولتی به سوی اقتصاد آزاد بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر، کشورهای بنیان‌گذار اِکو به ویژه ایران و ترکیه نیز امیدوار بودند با ورود اعضای جدید، پیوندهای دیرینه تاریخی خود را با آن‌ها تحکیم بخشند و ضمن در اختیار گرفتن بازارهای بکر و مستعد این کشورها، موقعیت و جایگاه خود را در معادلات منطقه‌ای افزایش دهند. با همه این احوال، اِکو طی 20 سال پس از گسترش، روند رو به جلویی را طی کرده و با تدوین اسناد و طرح‌های مختلف همکاری، تعیین اولویت‌ها، ایجاد سازوکارها و تنظیم موافقت‌نامه‌های مهم منطقه‌ای، چارچوب‌ها و مقدمات لازم را برای حرکت کشورهای عضو در مسیر همگرایی و ادغام اقتصادی فراهم نموده است.
اگرچه طی این دوران، اِکو نتوانست انتظارات اعضای جدید برای تسهیل گذار از اقتصاد متمرکز دولتی به اقتصاد آزاد و کاهش وابستگی‌های اقتصادی آنان به روسیه را برآورده سازد و اعضای بنیان‌گذار مانند ایران هم نتوانستند یک بلوک قدرتمند مسلمان را ایجاد کنند، اما همپوشانی منافع گوناگون و متنوع کشورهای منطقه و وجود ظرفیت‌های فراوان برای همگرایی منطقه‌ای، همچنان کشورهای عضو را به نقش این سازمان به‌مثابه ابزاری مهم در خدمت اهداف توسعه منطقه‌ای امیدوار نموده است. در نتیجه تلاش‌های به عمل آمده، اِکو اکنون به یک بلوک اقتصادی نسبتاً قدرتمند تبدیل شده و در پنج سال گذشته، یکی از مناطق دارای رشد اقتصادی بالا محسوب شده است.
برای ایران، اِکو به دلایل متعددی نه یک انتخاب که یک گزینه اجتناب ناپذیر برای دستیابی به اهداف توسعه ملی و منطقه‌ای است. اگرچه ویژگی‌های جغرافیای سیاسی کشور و لزوم بهره‌برداری از آن در مناطق پیرامونی از طریق همکاری‌های اقتصادی، همواره زمینه‌های بالقوه‌ای را برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منطقه گرا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم نموده‌اند، اما در حال حاضر این موضوع به دلیل الزامات ناشی از تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله، پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و اولویت‌های سیاست خارجی اقتصاد محور دولت یازدهم و امکان استفاده از همکاری‌های منطقه‌ای به عنوان یک بازدارنده مؤثر برای تضمین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور در مقابل تهدیدهای فزاینده خارجی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. به طور کلی، مسئله‌ای که در اینجا حائز اهمیت زیادی است، توضیح دلایل و ضرورت‌های توجه ایران به اِکو است.
آیا اِکو می‌تواند به تحقق اهداف منطقه‌گرایی اقتصادی ایران کمک نماید؟
در پاسخ به این سؤال، فرض مقاله حاضر این است که به رغم مواضع حمایت گرایانه و مشارکت فعال‌تر ایران در اِکو در مقایسه با اعضای دیگر سازمان، فقدان یک راهبرد ثابت و بلندمدت در قبال اِکو در سیاست خارجی ایران از یک سو و مشکلات ساختاری و اجرایی اِکو از سوی دیگر، روند دستیابی این سازمان را به اهداف همگرایی منطقه‌ای با کندی و تأخیر مواجه ساخته است.
در نتیجه، اِکو در شرایط موجود خود نمی‌تواند کمک چندانی به پیشبرد دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای ایران بنماید و برای تحقق این هدف می‌باید اقدامات و ابتکاراتی در هر دو طرف انجام شود. هدف مقاله حاضر آن است که به برخی از سؤالات و ابهامات مطرح در این زمینه پاسخ گفته و ضمن ارائه راه‌کارهایی برای برون رفت سازمان از مشکلات کنونی به ترویج ادبیات مرتبط با منطقه‌گرایی اقتصادی ایران کمک نماید.
بیشتر بدانید:سازمان همکاری اقتصادی اِکو : با این سازمان بیشتر آشنا شوید
چارچوب نظری پشت اِکو، همگرایی منطقه‌ای
در مورد تعریف همگرایی، صاحب نظران علوم سیاسی تعابیر متفاوتی را ارائه کرده‌اند. به طور کلی، می‌توان همگرایی را عبارت از فرآیندی دانست که طی آن واحدهای سیاسی به طور داوطلبانه از اعمال اقتدار تام خویش برای رسیدن به هدف‌های مشترک صرف نظر کرده از یک قدرت فوق ملی پیروی می‌کنند.
طی تاریخ بشری تلاش‌های گوناگونی برای ایجاد وحدت و یکپارچگی میان گروه‌های سیاسی صورت گرفته است؛ اما جدی‌ترین تلاش برای همکاری منطقه‌ای، پس از جنگ جهانی دوم و در چارچوب مناسبات جنگ سرد شکل گرفت. با این حال، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از بین رفتن نظام دو قطبی و با شتاب گرفتن روند جهانی شدن اقتصاد، همگرایی‌های منطقه‌ای در مناطق مختلف جهان نیز تقویت گردید.
در عرصه عمل، شمار قابل توجهی از سازمان‌های منطقه‌ای در این دوران شکل گرفتند. به طوری که بر اساس آمار سازمان جهانی تجارت، تعداد ترتیبات اقتصادی و تجاری منطقه‌ای ثبت شده از 124 مو رد در آغاز به کار این سازمان در سال 1995 به 585 در ژانویه رسید که 379 مورد آن‌ها فعال هستند.
در حوزه نظری از دهه‌های 50 و 60 میلادی به بعد موضوع همگرایی یا یکپارچگی منطقه‌ای، جایگاه ویژه‌ای در بررسی‌های نظریه پردازان روابط بین‌الملل پیدا کرد. موج دوم منطقه‌گرایی و نظریه پردازی در باره آن در دهه‌های 80 و 90 میلادی ایجاد گردید و روابط بین‌الملل را شدیداً تحت تاثیر قرار داد در مورد همکاری‌های منطقه‌ای، پارادایم‌های رقیب روابط بین‌الملل رهیافت‌های گوناگونی را بر اساس رابطه قدرت، تجارت، ارتباطات و یا هویت مطرح ساخته‌اند. به طور کلی، می‌توان این رهیافت‌ها را در چارچوب سه جریان فکری مسلط در روابط بین‌الملل یعنی (نو) واقع‌گرایی، (نو) لیبرالی و (نو) مارکسیستی و دیدگاه‌های جدید مبتنی بر انگاره‌ها و عوامل ذهنی تعریف و تبیین کرد.
در نظریه‌های (نو) واقع‌گرا، ترتیبات منطقه‌ای بر پایه دستیابی به دستاوردهای نسبی و توزیع سودی ارزیابی می‌شوند که رقبای مختلف در این ترتیبات در چارچوب موازنه قدرت به دست می‌آورند. در این دیدگاه، سازمان‌های بین‌المللی همان نهادهای بین دولتی هستند که ماهیت مستقل از ساختار قدرت ندارند. در واقع، هنجارها، نهادها یا سازمان‌های موجود در هر نظام را قدرت‌های بزرگ برای پیشبرد منافع خودشان به وجود می‌آورند.
نومارکسیست‌ها برخلاف جریان اصلی، منطقه‌گرایی را پاسخی به چالش‌های همیشگی جهانی شدن سرمایه‌داری می‌دانند که قطب‌بندی کشورها را تشدید می‌کند. از نظر آنان، زمانی که کشورهای پیرامونی نمی‌توانند با انحصارهای نظام سرمایه‌داری مبارزه کنند، منطقه‌گرایی تنها جایگزین مناسب برای این مبارزه است. در دیدگاه بسیاری از نومارکیست‌ها، منطقه‌گرایی به‌مثابه سپری در برابر طرح جهانی سازی نظام سرمایه‌داری محسوب می‌گردد.
مفهوم منطقه‌گرایی در پایان جنگ سرد و با گسترش و تعمیق روند جهانی شدن اقتصاد و افزایش پیچیدگی‌های روابط بین‌الملل، دچار تحول اساسی شد. به طور مشخص، نظریه‌های جدیدی مانند سازه انگاری با تأکید بر مفهوم هویت و رابطه بین الاذهانی پدیده‌های اجتماعی، مفهوم جدیدی از منطقه‌گرایی را در مقابل برداشت سنتی منطقه‌گرایی که مبتنی بر عوامل جغرافیایی و تجربه‌ها و ضرورت امنیتی و سیاسی دوران جنگ سرد بود، ارائه کرد. منطقه‌گرایی جدید به رویکردهای جدید همگرایی منطقه‌ای اطلاق می‌شود که با توجه به پدیده جهانی شدن و پیدایی بنیان‌های جدید همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، گسترش ارتباطات و فناوری‌های پیشرفته شکل می‌گیرد.
در دیدگاه سازه انگاری، اعتقاد بر این است که هویت‌های سیاسی بیشتر منبعث از ارزش‌ها و ایده‌های مشترک است و آن‌ها به نوبه خود منافع را شکل می‌دهند و منافع نیز سرچشمه رفتارها و اقدام‌ها هستند؛ بنابراین در مواردی که نوعی همپوشانی هویتی در عرصه بین‌المللی وجود دارد، مانند مجموعه‌ای از کشورهای که دارای فرهنگ، تاریخ و دین مشترک، این همپوشانی هویتی منجر به تشکیل یک سازمان منطقه‌ای می‌گردد.
در مقابل این جریان‌های فکری، (نو) لیبرال‌ها معتقد به امکان همکاری جمعی برای نیل به جامعه آرمانی و صلح ابدی و تأمین منافع همه کشورها هستند. از نظر آن‌ها می‌توان با ایجاد و تقویت نهادها و سازمان‌های بین‌المللی جلوی درگیری و منازعه را گرفت و از آنارشی جلوگیری کرد. از دیدگاه لیبرالی، منافع دولت‌ها با هم تعارض اساسی ندارد و اگر نهادهای مناسبی تشکیل شود، همه طرف‌ها می‌توانند از همکاری سود ببرند.
لیبرالیسم از دهه 50 میلادی به بعد به صورت قرائت‌های مختلفی، بیان شده است که رایج‌ترین آن‌ها شامل فراملی‌گرایی، نظریه ارتباطات کارل دویچ، کارکردگرایی و نوکارکردگرایی می‌گردد. نظریه کارکردگرایی دیوید میترانی، عدم توان پاسخگویی واحدهای جداگانه سیاسی به خواست‌ها و نیازهای انسانی در چارچوب بسته خود را مطرح و لذا ضرورت واگذاری آن به نهادهای فراملی از طریق کمک به نخبگان سیاسی برای تخصصی شدن برخی از مسائل و موضوعات در حوزه بین‌المللی را پیشنهاد می‌نماید.
نظریه نوکارکردگرایی به طور عمده برخاسته از کارکردگرایی است و به نقد، اصلاح و تکمیل فرضیه‌های همگرایی در این قالب دست زده است. پژوهشگران نوکارکردگرا، همگرایی را به عنوان یک فرآیند و نیز به‌مثابه یک مرحله نهایی تلقی می‌کنند، اما برای ارزیابی میزان پیشرفت به سوی همگرایی، بر تصمیم‌گیری مشارکت آمیز و گرایش‌های فراملی نخبگان تأکید می‌ورزند. جوزف نای از نظریه پردازان برجسته همگرایی منطقه‌ای در چارچوب نظریه نوکارکردگرایی تلاش کرد با استفاده از تجارب اروپا و تجربه‌های مناطق غیر غربی آفریقا و آمریکای لاتین به تجزیه و تحلیل شرایط لازم برای همگرایی بپردازد.
نای در الگو نوکارکردگرایانه خود ضمن اشاره به تعدادی ساز و کار فرآیندی منتهی به ایجاد بازار مشترک از جمله؛ افزایش مبادلات، اجتماعی شدن نخبگان، خواسته‌های هویتی و ایدئولوژیک و درگیری بازیگران خارجی در فرآیند همگرایی، چهار شرط (یا متغیر) را برای پذیرش اولیه طرح همگرایی و پیشرفت بعدی آن مؤثر می‌داند.
این متغیرها عبارت از تقارن یا برابری واحدهای اقتصادی، مکمل بودن ارزش‌های نخبگان، کثرت‌گرایی و ظرفیت و توانایی دولت‌های عضو برای سازگاری و پاسخگویی هستند. نای سپس در تشریح الگو همگرایی خود سه شرط ادراکی ارائه می‌نماید که از فرآیند همگرایی تاثیر می‌پذیرند. این شروط عبارت هستند از؛ احساس یا ادراک برابری در توزیع مزایا و منافع، احساس اجبار و ضرورت خارجی و احساس هزینه‌های اندک برای تحقق‌پذیری همگرایی. نای وجود پاره‌ای نارسایی‌ها و مشکلات در کشورهای در حال توسعه نظیر؛ ملی‌گرایی شدید، ساختارهای اقتصاد ضعیف، سیاسی شدن زودرس، فقدان منابع و سطح نازل کثرت‌گرایی را به عنوان موانعی برای عدم موفقیت یا تضعیف همگرایی در این مناطق برمی‌شمارد.
سخن آخر
در جمع‌بندی این بحث باید گفت هر چند نظریه پردازان همگرایی منطقه‌ای به ویژه نوکارکردگرایانی مانند جوزف نای در تلاش برای ارائه یک نظریه عام و فراگیر، یک رشته شاخص را برای ارزیابی سطح همگرایی پیشنهاد کرده‌اند، اما همان‌گونه که فالتزگراف و دوئرتی نیز معتقد هستند، نظریه پردازی در این زمینه هنوز آن‌قدر پیشرفت نکرده است که در مورد تعاریف یا شاخص‌ها و شرایط همگرایی، میان محققان این حوزه توافق عام وجود داشته باشد بنابراین با توجه به شرایط و موقعیت منطقه‌ای کشورهای شکل دهنده اِکو و این واقعیت که «یک الگو همگرایی نوکارکردگرایانه لزوماً برای مطالعه همگرایی در جهان سوم مناسب نیست».
لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.
دیدگاه ها
اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…