بزرگترین سازمان های اقتصادی بین المللی کدام ها هستند؟

بدون تردید نهادها و سازمان‌های اقتصادی بین المللی  و منطقه‌ای در تنظیم روابط اقتصادی خارجی بین کشورهای مختلف نقش مهمی ایفا می‌کنند. دلیل این امر، گسترش سریع روابط تجاری و مالی بین کشورهای جهان، به خصوص در نیم قرن اخیر است. از سوی دیگر، این سازمان‌ها و نهادها با گره زدن منافع اقتصادی کشورهای مختلف جهان به یکدیگر سبب صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی می‌شوند.

در این مقاله، به بررسی تعداد معدودی از این نهادها و سازمان‌ها خواهیم پرداخت اما قبل از شروع بحث باید به دو نکته مهم اشاره کنیم. اول اینکه تقریباً تمامی نهادها و سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و منطقه‌ای مهم دنیا پس از جنگ جهانی دوم تأسیس شده‌اند و این زمان مقارن با گسترش سریع روابط اقتصادی بین کشورهای جهان است. دوم این که شاخص‌ترین نهادها و سازمان‌های مهم و مؤثر بین‌المللی، مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد هستند.

صندوق بین‌المللی پول

یکی از مؤسسات اقتصادی مهم وابسته به سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول است. قرارداد تأسیس صندوق بین‌المللی پول را نمایندگانی از ۴۴ کشور جهان، در ژوئیه سال ۱۹۴۴ در «برتن وودز» آمریکا امضا کردند اما امروزه تمامی کشورهای مستقل دنیا عضو این صندوق هستند.

هدف اصلی و اولیه ایجاد صندوق، همکاری کشورهای عضو جهت حل مسائل پولی بین‌المللی بود. به هر حال، همان طور که در اساسنامه صندوق نیز آمده است، این مؤسسه از ابتدای تأسیس اهداف دیگری را نیز دنبال می‌کرد که عبارت از موارد زیر هستند.

• ارتقای سطح اشتغال در کشورهای عضو، افزایش درآمد واقعی و توسعه منابع تولیدی آن‌ها از طریق گسترش بازرگانی بین‌المللی؛
• تشویق ثبات ارزی و جلوگیری از کاهش رقابت آمیز ارزش پول‌ها نسبت به یکدیگر؛
• کمک به برطرف کردن مشکلات موازنه پرداخت‌های خارجی کشورهای عضو از طریق اعطای وام به اعضا در صورت نیاز

صندوق بین‌المللی پول به منظور دستیابی به اهداف گفته شده، اصولی را سرلوحه مقررات پولی جهان قرارداد که مهم‌ترین آن‌ها عبارت از زیر هستند.

1. تثبیت نرخ ارز در کشورهای عضو از طریق تعریف ارزش پول‌های مختلف بر حسب طلا. برای مثال، قیمت رسمی دلار به طلا 0/9 گرم طلا، قیمت رسمی پوند انگلیس 2/2 گرم طلا و ریال ایران ۳۴ درصد گرم طلا تعیین شد.
2. حدود نوسان ارزش پول‌ها نسبت به یکدیگر ۱ درصد بالا یا پایین نرخ برابری ارزها تعیین شد و تغییر در ارزش پول کشورهای عضو، در شرایط خاص و با اجازه صندوق امکان پذیر بود.
3. تعیین دلار به عنوان پول کلیدی و قابلیت تبدیل به طلا به منظور حفظ ارزش آن. این تصمیم گیری به دلیل قدرت اقتصادی عظیم امریکا در آن زمان صورت گرفت. تولید داخلی این کشور در آن زمان ۴۰ درصد تولید کل دنیا بود.

این اصول تا سال ۱۹۷۱ که سیستم پولی بین‌المللی دستخوش دگرگونی‌هایی شد، به طور کامل پابرجا بود. از دلایل اصلی دگرگونی سیستم پولی بین‌المللی، کاهش قدرت اقتصادی آمریکا و تقویت اقتصاد کشورهای دیگر نظیر آلمان، ژاپن و سایر کشورهای رو به رشد بود.

از سوی دیگر، رشد تراز پرداخت‌های خارجی منفی امریکا که به دنبال جنگ‌های کره و به خصوص ویتنام به اوج خود رسید، سبب تضعیف دلار و در نهایت، غیر قابل تبدیل شدن آن به طلا شد. یکی از پیامدهای دگرگونی در سیستم پولی بین‌المللی، پذیرش انعطاف در نرخ ارزها (از سال ۱۹۷۳) و چند ارزی شدن نظام پولی بین‌المللی است.

سازمان اقتصادی بین المللی بانک جهانی

از دیگر مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد، بانک جهانی است. بانک جهانی متشکل از سه مؤسسه مالی است که اهداف کم و بیش مشترکی را دنبال می‌کنند. این سه مؤسسه عبارت از بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم، مؤسسه مالی بین‌المللی و سازمان بین‌المللی توسعه هستند.

اگرچه زمان تأسیس و هدف اولیه این سه مؤسسه متفاوت است ولی به دلیل وظایف نزدیک و شباهت سازمانی آن‌ها با یکدیگر، این مؤسسات را هم زمان و به دنبال هم بررسی می‌کنیم.

بانک بین‌المللی توسعه و ترمیم (بانک جهانی)

این مؤسسه در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتن وودز و هم زمان با تأسیس صندوق بین‌المللی پول پایه گذاری شد ولی فعالیت‌های خود را در سال ۱۹۴۶ آغاز کرد. این بانک که بعدها بانک جهانی خوانده شد، با هدف جبران خرابی‌های ناشی از جنگ دوم جهانی در کشورهای عضو به وجود آمد.

بانک جهانی تا سال ۱۹۴۸ و شروع برنامه مارشال تمامی توان خود را بر بازسازی اروپا متمرکز کرد ولی پس از آن، اعطای اعتبار به کشورهای در حال توسعه را مهم‌ترین وظیفه خود قرار داد.

مؤسسه مالی بین‌المللی

مؤسسه مالی بین‌المللی در ۲۵ ماه مه سال ۱۹۵۵ میلادی به عنوان شعبه‌ای از بانک جهانی تأسیس گردید. از وظایف مهم این مؤسسه گسترش فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه است.

مؤسسه مزبور برای دست یابی به این هدف، به مؤسسات بخش خصوصی کشورهای در حال توسعه وام می‌دهد؛ بدون این که از دولت‌ها برای بازپرداخت این وام هاضمانت بگیرد. این وام‌ها باید در جهت مدرنیزه کردن، گسترش فعالیت‌های صنعتی و افزایش بازدهی این گونه فعالیت‌ها صرف شوند.

هدف اصلی مؤسسه مالی بین‌المللی از سرمایه گذاری در بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی کسب سود نیست اما غالباً سود نیز به دست می‌آورد.

سازمان اقتصادی بین المللی توسعه

سازمان بین‌المللی توسعه در ۲۶ ژانویه سال ۱۹۶۰ میلادی به عنوان شعبه دیگری از بانک جهانی و به منظور رسیدگی به وضعیت بدهی کشورهای در حال توسعه تأسیس گردید. سازمان مزبور دارای دو گروه عضو است؛ گروه اقل شامل ۱۷ کشور صنعتی است که سهم خود را به طلا با ارزهای قابل تبدیل پرداخت کرده‌اند و گروه دوم شامل کشورهایی است که ۱۰ درصد سهم خود را به ارز و مابقی را به صورت پول داخلی خود پرداخت کرده‌اند.

از وظایف اصلی سازمان بین‌المللی توسعه، گسترش فعالیت‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه از طریق اجرای طرح‌های مطالعاتی، برگزاری سمینارها و سخنرانی‌ها و همچنین اعطای اعتبار با شرایط آسان به کشورهای مذکور است. شرایط اعطای اعتبار از طرف این سازمان از شرایط بانک جهانی بهتر است.

این سازمان وام‌های اعطایی را فقط برای انجام طرح‌های توسعه و با ضمانت دولت‌ها پرداخت می‌کند و کمک‌های توسعه خود را فقط به کشورهایی ارائه می‌دهد که درآمد سرانه آن‌ها بسیار پایین باشد.

سازمان تجارت جهانی

در سی ام اکتبر ۱۹۴۷ موافقت نامه‌ای با عنوان «موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت» (گات سابق) به امضای نمایندگان ۲۳ کشور جهان رسید. هدف اصلی این موافقت نامه، ایجاد نظام اقتصادی بین‌المللی آزاد بود و در آن از دولت‌های امضاکننده خواسته شده بود که دخالت خود را در امور تجارت بین‌الملل به کمترین حد برسانند تا بنگاه‌های تولیدی از قدرت و امکانات رقابتی یکسانی در سطح بین‌المللی برخوردار شوند. «گات» در نظر داشت این هدف نهایی را از طریق اصول زیر تحقق بخشد. امروزه این موافقت نامه (گات) به «سازمان تجارت جهانی» تغییر نام داده است.

• اصل دولت کاملة الوداد

بر اساس این اصل، چنان چه یکی از اعضا در زمینه عوارض گمرکی وارداتی یا صادراتی شرایط مساعدی را به کشوری اعطا کند، سایر کشورهای عضو خود به خود باید این شرایط را رعایت کنند.

• اصل تسّری رفتار داخلی

بر اساس این اصل، مقررات مربوط به کالاهای داخلی و خارجی باید یکسان باشد. هدف از این اصل، جلوگیری از وضع مقرراتی است که بین کالاهای داخلی و خارجی تبعیض قائل می‌شود.

• کاهش تدریجی عوارض گمرکی

اعضای گات با انجام مذاکرات همه جانبه در اجلاس مختلف، درصدد کاهش مرحله‌ای و گام به گام عوارض گمرکی بوده‌اند.

• ممنوعیت برقراری محدودیت‌های مقداری

گات در نظر گرفتن محدودیت‌های تجاری از طریق تعیین سهمیه برای صادرات و واردات کشورهای عضو را | منع می‌کند. البته این اصل استثنائات متعددی نیز دارد که از آن جمله می‌توان مورد کسری تراز پرداخت‌ها و تجارت با کشورهای در حال توسعه را نام برد. به هر حال، چنانچه کشوری بخواهد از محدودیت‌های مقداری استفاده کند، حق وضع مقررات تبعیضی را ندارد.

• تنظیم قواعد و مقررات صادراتی

گات در زمینه صادرات و گسترش آن مقرراتی وضع کرده است. بر این اساس، چنانچه کشوری به «دامپینگ» مبادرت کند (یعنی کالایی را در خارج با قیمتی کمتر از داخل بفروشد)، سایر کشورها مجازند که با وضع عوارض «ضد دامپینگ» به مقابله با آن برخیزند.

تعداد اعضای گات در ابتدا ۲۳ کشور بود اما تا اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی این تعداد به ۸۳ کشور رسید و پس از آن نیز افزایش یافته است. اعضای گات به طور مستمر با یکدیگر ارتباط و گفت و گو دارند و نشست‌های آن‌ها که به «دور» معروف است، هر چند سال یک بار در سطح وزرا برگزار می‌شود.

در سال ۱۹۷۳ دور هفتم این مذاکرات در شهر توکیو (ژاپن) برگزار گردید. برخی از نتایج این دور مذاکرات را که به دور توکیو معروف است، به طور خلاصه با هم می‌خوانیم.

• کاهش عوارض گمرکی بین اعضا به طور متوسط به میزان ۴۰ درصد؛ البته این امر عملاً در این حد تحقق نیافت.
• از بین بردن یا (دست کم) کاهش محدودیت‌های غیر تعرفه‌ای در بین اعضا؛ این امر در عمل با موفقیت قابل توجهی همراه بوده است.
• آزادی بیشتر تجارت در بخش‌های مختلف اقتصاد به جز حمل و نقل هوایی نظامی.

سازمان فائو و سازمان یونیدو

در بین مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد، دو سازمان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارند. این دو عبارت «فائو» و «یونیدو» هستند که اولی در زمینه توسعه کشاورزی و دومی در زمینه توسعه صنعتی فعالیت دارند.

سازمان فائو در تاریخ ۱۶ اکتبر سال ۱۹۴۵ توسط ۴۴ کشور عضو سازمان ملل متحد تأسیس شد. هدف این سازمان (همان گونه که در اساسنامه آن آمده است) بالا بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم جهان، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و در یک کلام، ایجاد امنیت غذایی است.

فائو تنها بر علیه «سوء تغذیه» مبارزه نمی‌کند بلکه درصدد است با ارائه اطلاعات لازم به کشورهای مختلف، بازدهی کشاورزی و سطح تغذیه را در جهان افزایش دهد. مقر این سازمان در رم (پایتخت ایتالیا) قرار دارد.

سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو) در سال ۱۹۶۶ بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تأسیس گردید. بر اساس قطعنامه یونیدو، هدف این سازمان گسترش توسعه صنعتی در کشورهای عضو است.

یونیدو فعالیت‌های خود را به دو صورت مستقل و هماهنگ کننده انجام می‌دهد. فعالیت‌های مستقل این سازمان شامل جمع آوری و ارسال اطلاعات مربوط به فناوری، سازمان‌دهی امور اداری، ارائه کمک‌های فنی و تعلیم نیروی انسانی است.

یونیدو مرکز هماهنگ کننده فعالیت‌های صنعتی کشورهای عضو نیز هست و این فعالیت را بیشتر از طریق ارتباط و همکاری نزدیک با نهادهای اقتصادی منطقه‌ای انجام می‌دهد. مقر این سازمان در وین (مرکز اتریش) قرار دارد.

مجمع جهانی اقتصاد

یکی از سازمان‌های بزرگ اقتصادی سوئیس است. این سازمان سالانه بیش از ۸۰ میلیون دلار درآمد دارد و تاثیر زیادی بر روند اقتصاد جهان می‌گذارد. بیش از یک هزار شرکت نام‌آور جهان با پرداخت حق عضویت، هزینه‌های این مجمع را تأمین می‌کنند که حداقل آن ۴۲ هزار فرانک سوئیس در سال است.

حضور رؤسای شرکت‌ها در نشست داووس ۱۸ هزار فرانک هزینه ورودی دارد. ۲۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار فرانک هم هزینه شراکت در برنامه‌ها و طرح‌های کنفرانس است.

مجمع جهانی اقتصاد برای اولین بار در ژانویه سال ۱۹۷۱ و در شهر داووس توسط کلاوس شواب به عنوان جایی برای جمع شدن رهبران اقتصادی و سرمایه‌داران اروپایی راه اندازی شد.

شواب که در آن زمان در دانشگاه ژنو تدریس می‌کرد، داووس را برای جمع شدن اقتصاددانان، سیاستمداران، صاحبان سرمایه، نظریه‌پردازان و هنرمندان انتخاب کرد. ایده اصلی اجلاس این بود که این افراد در یک جا جمع شوند تا درباره مسائل روز اروپا تبادل نظر کنند.

وی سپس «مجمع مدیریت اروپا» که یک سازمان غیرانتفاعی بود را در ژنو راه اندازی کرد و با کمک این مجمع سران تجاری و صنعتی اروپا را هر ساله در ماه ژانویه به داووس فرا می‌خواند. سپس برگزاری جلسات منطقه‌ای در کشورهای مختلف جهان بعد از برگزاری اجلاس سالانه داووس به برنامه کاریِ این مجمع افزوده شد.

رویدادهای سال ۱۹۷۳ میلادی از جمله جنگ یوم کیپور و از هم پاشیدن سیستم برتن وودز موجب شد که اجلاس داووس به جای تمرکز بر مسائل مدیریتی، نگاه خود را به مشکلات سیاسی و اقتصادی روز معطوف کند و یک سال بعد، برای نخستین بار رهبران سیاسی جهان هم به داووس دعوت شدند.

از سال ۱۹۷۹ مجمع مدیریت جهانی انتشار گزارش رقابت اقتصادی جهانی را نیز بر عهده گرفت؛ اما در سال ۱۹۸۷ «مجمع مدیریت اروپا» به «مجمع اقتصاد جهانی» تغییر نام داد و با توسعۀ حوزۀ کاریِ خود تلاش کرد اختلافات و مشکلات جهانی را با ایجاد یک پلتفُرم بین‌المللی حل کند.

عملکرد مجمع جهانی اقتصاد

در سال ۱۹۸۸ میلادی رهبران ترکیه و یونان «بیانیه داووس» را برای پیشگیری از جنگ امضا کردند. یک سال بعد، اولین دیدار سیاستمداران دو کشورِ کره در سطح وزیران در همین شهر برگزار شد. در همان سال، اولین صحبت‌ها درباره اتحاد آلمان شرقی و غربی هم در این اجلاس صورت گرفت.

در سال ۱۹۹۴ میلادی، یک بارِ دیگر داووس میزبان چهره‌هایی بود که کمتر در کنار هم دیده می‌شدند. در آن سال یاسر عرفات (رهبر سازمان آزادی‌بخش فلسطین) و شیمون پرز (وزیر امور خارجۀ وقت اسرائیل) به توافق اولیه دربارۀ غزه و اریحا دست پیدا کردند.

البته رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، در اجلاس داووس در سال ۲۰۰۹ میلادی صحنه‌ای فراموش‌نشدنی به وجود آورد. اردوغان در آن زمان نخست‌وزیر ترکیه بود و در میانۀ جلسه صحبت با شیمون پرز، رئیس‌جمهوری وقت اسرائیل، اجلاس را ترک کرد و گفت گُمان نمی‌کند دیگر پا به این اجلاس بگذارد.

در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن بحران اقتصادی در اروپا، اجلاس داووس یک بار دیگر سمت و سوی اقتصادی بیشتری گرفت و بیش از گذشته بر مشکلات اقتصادی و تجاری دنیای غرب متمرکز شد، چنانکه موضوع اصلی اجلاس داووس در سال ۲۰۱۵ میلادی هم به این اتفاق‌ها اختصاص داشت.

سازمان همکاری منطقه‌ای (اکو)

یکی از سازمان‌های اقتصادی مهم منطقه‌ای «اکو» نام دارد. دلیل اهمیت این سازمان، پایه گذاری آن توسط سه کشور استراتژیک و مهم ایران، پاکستان و ترکیه است. این سازمان در ابتدا با نام «آر سی دی» که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای است آغاز به کار کرد و بعد از انقلاب اسلامی ایران، با یک وقفه زمانی با نام «اکو» به حیات خود ادامه داد.

سازمان اکو پس از فروپاشی شوروی سابق و پیوستن چند عضو جدید به آن، از اهمیت قابل توجهی برخوردار شد. اعضای جدید این سازمان عبارت از افغانستان، آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان هستند.

این سازمان هم اکنون با ده عضو، حدود ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت و ۷ میلیون کیلومتر مربع وسعت خاک آن‌ها، هم چنین امکانات گسترده و فراوان مادی (نظیر نفت و گاز) بعضی از اعضا برای کمک به توسعه کشورهای عضو، از شرایط مطلوبی برخوردار است.

اهداف اکو

مهم‌ترین اهداف اکو به طور خلاصه عبارت از موارد زیر هستند.

• بهبود شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو؛
• اتخاذ تدابیری برای حذف تدریجی موانع تجاری در منطقه اکو؛
• تهیه برنامه مشترک برای توسعه منابع انسانی؛
• تسریع برنامه‌های توسعه زیر بناهای حمل و نقل و ارتباطات.

از نظر تولید، سه کشور بنیان‌گذار این سازمان پشتوانه انسانی و توانایی‌های داخلی بهتری دارند و تولید کننده محصولات کشاورزی و نیمه صنعتی هستند. از سوی دیگر، پیوستن اعضای جدید به اکو (جمهوری‌های تازه استقلال یافته شوروی سابق)، توانایی‌های صنعتی سازمان را افزایش داده است.

اگرچه هر یک از اعضای جدید در تعداد معدودی از تولیدات تخصص دارند اما تخصص آن‌ها در تولیدات خود بسیار بالاست و از فناوری‌های پیشرفته‌ای برخوردارند. بدین ترتیب، هر یک از آن‌ها می‌توانند نیازهای متقابل اعضا را تهیه و تأمین کنند.

از نظر تجارت، گسترش تسهیلات تجاری و مبادلاتی بین اعضا می‌تواند توسعه تجارت را بین اعضا تحقق بخشد. این امر هم چنین به بهبود نظام بازار و ارتقای سطح کمی و کیفی تولیدات داخلی همه کشورها کمک می‌کند. در عین حال، بسیاری از تولیدات را که هم اکنون به دلیل مقیاس کوچک جنبه بازاری ندارند، به تولیدات تجاری مبدل می‌سازد.

از نظر کسب فناوری، همان گونه که می‌دانیم یکی از راه‌های دست یابی به فناوری جدید برای کشورهای در حال توسعه، انتقال فناوری و کسب فناوری‌های نوین است که از راه‌هایی چون برقراری روابط و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای صاحب فناوری انجام می‌گیرد.

سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در این زمینه فرصت مناسبی را فراهم آورده است. دلیل این امر آن است که بسیاری از کشورهای عضو اکو در زمینه خاصی از فناوری بالایی برخوردارند؛ از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

• ازبکستان در زمینه هواپیماسازی و ماشین آلات کشاورزی؛
• قزاقستان در زمینه هسته‌ای و صنایع دفاعی - نظامی؛
• قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان در زمینه غنی سازی اورانیم؛
• آذربایجان و ایران در زمینه صنایع و تجهیزات نفتی؛
• ترکیه، پاکستان و ایران در زمینه صنایع سبک و نیمه سبک صنعتی؛

به هر حال، «اکو» نیز مانند هر پیمان اقتصادی دیگری مشکلاتی دارد که مانع گسترش روابط بین کشورهای عضو می‌شود. مهم‌ترین این مشکلات به شرح زیر هستند.

• نبودن توانایی‌ها و امکانات تولید بعضی از کالاهای سرمایه‌ای در کشورهای عضو اکو و فقدان هم تکمیلی در این زمینه‌ها؛
• شباهت اقتصادی و تولیدات مشابه بین برخی از اعضای اکو به ویژه ایران، پاکستان و ترکیه و وجود رقابت میان آن‌ها و در نهایت، کاهش کارایی اکو؛
• عدم اطمینان سیاسی و تفاوت در ایدئولوژی حاکم بر کشورهای عضو.

زبان رسمی اکو انگلیسی است و هر کشوری که از نظر جغرافیایی با اکو هم جوار است و با اهداف آن موافقت دارد، می‌تواند به عضویت آن در آید. در ساختار کنونی سازمان اکو، شورای وزیران خارجه کشورهای عضو در رأس قرار دارند و حداقل سالی یک بار به طور متناوب در کشور یکی از دولت‌های عضو تشکیل جلسه می‌دهند.

شورای قائم مقامان وزارت امور خارجه، رکن بعدی سازمان است. شورای برنامه‌ریزی متشکل از رؤسای سازمان‌های برنامه دولت‌های عضو است که آن‌ها نیز حداقل سالی یک بار تشکیل جلسه می‌دهند. کمیته‌های فنی اکو، دبیرخانه و سازمان‌های تخصصی از دیگر اجزای تشکیلاتی سازمان اکوست.

سازمان کشورهای آسیای جنوب شرقی (اِی. اِس. اِن)

یکی از نهادهای منطقه‌ای نسبتاً قدیمی در شرق آسیا «اِی. اِس. اِن» نام دارد. این سازمان یک سازمان اقتصادی بین‌المللی است و در سال ۱۹۶۷ و با عضویت کشورهای مالزی، فیلیپین، تایلند، اندونزی و سنگاپور تأسیس شده است.

هدف از تأسیس اِی. اِس. اِن، برقراری همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای جنوب شرقی آسیا بوده اما عملاً در این زمینه موفقیت چندانی نداشته است. دلیل این عدم موفقیت را می‌توان در یکی از گزارش‌های «اکافه» یا همان کمیسیون اقتصادی برای آسیا و خاور دور وابسته به سازمان ملل متحد دید.

بر اساس این گزارش، عوامل عدم موفقیت در همکاری‌های منطقه‌ای در آسیا عبارت از عدم همکاری‌های سیاسی، بعد مسافت، رقیب بودن کالاهای تولید و بالاخره اختلاف درجه توسعه در کشورهای منطقه هستند.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

منابع:

https://asean.org/asean/about-asean/
https://www.imf.org/en/About
https://www.worldbank.org/en/about
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Organization
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_Cooperation_Organization