قوانین لازم برای راه اندازی کسب و کار در پاکستان که باید بدانید

در این مقاله آن دسته از قوانین را که برای برقراری ارتباطات و مناسبات تجاری و بازرگانی ضروری هستند، به طور خلاصه معرفی می‌کنیم. اطلاعات ارائه شده در این قسمت، نشانگر پتانسیل‌های کلی موجود در قوانین پاکستان برای برقراری روابط تجاری است و به وضوح روشن است که در مرحله عمل، بایستی به طور مستقیم به متن این قوانین مراجعه و با جزئی نگری بیشتری سنجیده شوند.

قانون مالکیت فکری در پاکستان

قانون مالکیت فکری در محدوده پاکستان، پس از استقلال تابع قوانین قبلی سال ۱۹۱۱ دولت انگلستان بوده است. قسمتی از قوانین در سال ۱۹۶۲ اصلاح شد و با توجه به عضویت پاکستان در سازمان تجارت جهانی، بخشی از این قوانین در سال ۲۰۰۰ بازنویسی شده است. با وجود قوانین مصوب، در زمینه حقوق مالکیت فکری، این کشور مسیر طولانی را در پیش دارد. وضعیت فعلی مناسب نیست. این کشور قصد دارد با تأسیس سازمان حقوق مالکیت فکری که مراحل تصویب آن سپری شده است، گام‌های مؤثری در ایجاد فضای مناسب برای اجرای الزامات مربوط به حقوق مالکیت فکری که نقش مهمی در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد، بردارد. این قانون شامل موارد زیر است

قانون مربوط به علائم تجاری در پاکستان

قوانین مربوط به علائم تجاری در کشور پاکستان نیز به موضوعات مختلفی اشاره کرده است. قانون علائم تجاری در پاکستان از سال ۲۰۰۰ اجرا می‌شود. حروف، اسامی، طرح‌ها یا سایر نمادهای متمایز کننده، تحت حمایت قانون علائم تجاری قرار می‌گیرند. نقض قانون علائم تجاری بین یک تا شش ماه زندان داشته و افرادی که قانون مذکور را نقض کنند، تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

حق انحصاری در پاکستان

اختراع قانون جدید حق انحصاری اختراع نیز از سال ۱۹۶۲ وجود داشته است، اما از سال ۲۰۰۰، بازنویسی و اجرا شده و شامل اختراع، تولید محصول جدید و بهبود و اصلاح محصولات می‌شود. این قانون تا ۲۰ سال بعد از ثبت اختراع اعتبار داشته و پس از آن تابع قوانین جدید خواهد بود.

حق التألیف در پاکستان

قانون حق التألیف در سال ۱۹۶۲ بازنگری شده است. این قانون، حمایت از آثار هنری شامل: ادبیات، موسیقی، فیلم و نمایش نامه و عکس و غیره را تضمین کرده و مجازات نقض کنندگان این قانون تا سه سال زندان و پرداخت یک صد هزار روپیه است.

قوانین سرمایه گذاری در پاکستان چگونه است؟

سرمایه گذاری خارجی در پاکستان از سال ۱۹۵۴ مورد تشویق و حمایت قرار گرفته است. بر اساس قانون، سرمایه گذاری خارجی در پاکستان مربوط به فعالیت‌های صنعتی شامل تولید، توزیع و فراوری کالا است. این قانون، رفتار مساوی بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی را برای محصولات و تولیدات مشخص شده در قانون، رعایت می‌کند. هر چند محدودیت‌هایی نیز وجود دارد.

به طور مثال دولت فدرال، قدرت اجازه دادن یا ندادن به سرمایه گذاری و حتی قدرت تعطیل صنعت یا سرمایه گذاری را برای خود محفوظ نگه داشته بود. در سال ۱۹۹۲ قانون حمایت از اصلاحات اقتصادی امکان انتقال ارز به داخل و خارج از پاکستان را بدون هیچ محدودیتی فراهم نمود. این قانون مشوق خوبی برای سرمایه گذاری خارجی بود. علاوه بر آن بر اساس این قانون هیچ سرمایه گذاری داخلی و خارجی توسط دولت به اجبار تعطیل نمی‌شد، هر چند در سال ۱۹۹۸ بعد از آزمایش هسته‌ای و واکنش‌های بین‌المللی به آن، دولت پاکستان خرید و فروش ارز برای سرمایه گذاران را محدود به منابع دولتی نمود که نرخ آن کمتر از بازار آزاد است. برخی از ویژگی‌های قانون سرمایه گذاری خارجی در پاکستان به شرح زیر است.

سرمایه گذاری در بخش صنعت

کسانی که به دنبال سرمایه گذاری در بخش صنعت پاکستان هستند باید از قوانین و مقررات آن نیز اطلاع داشته باشند. به طور کلی سرمایه گذاری صنعتی در موارد زیر امکان پذیر است.

• در زمینه‌هایی که واحد‌های مشابه آن در پاکستان وجود نداشته و به نظر دولت فدرال نیاز به ایجاد آن وجود داشته باشد.
• واحد‌های موجود در حد کافی نباشد و شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور به آن نیاز داشته باشد.

از طرفی هم سرمایه گذاری در بخش صنعت باید مربوط به موارد زیر باشد.

• منابع پاکستان
• اکتشاف، تجهیز و استفاده بهتر از منابع ملی
• در جهت تقویت موازنه پرداخت پاکستان باشد
• به توسعه اقتصادی پاکستان کمک کند.

بر اساس قانون سرمایه گذاری خارجی، هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند تا ۱۰۰ درصد مالکیت واحد صنعتی خود را داشته باشد. سرمایه گذاران بایستی سرمایه‌های خود را از طریق کانال‌های رسمی (بانک‌های قانونی) وارد پاکستان کنند. برای سرمایه گذاری در موارد زیر نیاز به مجوزهای دولتی وجود دارد.

• تسلیحات و مهمات
• مواد انفجاری
• مواد رادیواکتیو
• ضرب سکه و اسناد امنیتی
• ایجاد کارخانه الکل سازی (غیر از الکل صنعتی) نیز ممنوع است.

خدمات

سرمایه گذاری در کشور پاکستان در بخش خدمات شامل امور مختلفی می‌شود که از قوانین و مقررات خاصی نیز تبعیت می‌کند. سرمایه گذاری در امور خدماتی به طور عمده شامل فعالیت‌های عمرانی، حمل و نقل و ارتباطات بوده و تحت شرایط زیر انجام می‌شود.

• مقدار سرمایه گذاری نبایستی کمتر از 5/0 میلیون دلار آمریکا باشد.
• فرد حقیقی یا حقوقی خارجی می‌تواند تنها تا سقف ۶۰ درصد از سرمایه گذاری را داشته باشد و ۴۰ درصد سهم باقیمانده بایستی در اختیار افراد حقیقی و یا حقوقی با ملیت پاکستانی باشد؛ اما این قانون تا دو سال اعتبار داشته و سهم افراد پاکستانی بعد از این مدت می‌تواند به غیر واگذار شود. محدودیت در زمینه سود سرمایه گذاری برای افراد خارجی نیز وجود دارد، به این شکل که تنها ۶۰ درصد از سود می‌تواند از پاکستان خارج شود.
• سرمایه گذاری در زیر ساخت‌ها نیز آزاد است. زیرساخت‌ها شامل، توسعه مناطق صنعتی، ارتباطات، هتل و امکانات توریستی است. بر طبق قانون، حداقل سرمایه گذاری برای افراد خارجی 5/0 میلیون دلار بوده و تا ۱۰۰ درصد مالکیت به آنان تعلق می‌گیرد.
• سرمایه گذاری در امور اجتماعی شامل ایجاد بیمارستان‌ها، مؤسسات آموزشی و غیره نیز امکان پذیر است. بر طبق قانون، حداقل سرمایه گذاری برای افراد خارجی 5/0 میلیون دلار بوده و تا ۱۰۰ درصد مالکیت به آنان تعلق می‌گیرد.

بخش کشاورزی

این بخش شامل توسعه مزارع، احیای اراضی بایر، کشت و زرع، توسعه سیستم‌های آبیاری، ایجاد جنگل‌ها، دامداری و غیره است. طبق قانون حداقل سرمایه گذاری برای افراد خارجی ۱۵ میلیون دلار بوده و تا ۶۰ در صد مالکیت به آنان تعلق می‌گیرد و ۴۰ درصد سهم باقیمانده بایستی در اختیار افراد حقیقی و یا حقوقی با ملیت پاکستانی باشد. زمین برای کشاورزی از طریق اجاره طولانی مدت ۳۰ ساله (قابل تمدید تا ۲۰ سال بعد از آن) در اختیار سرمایه گذار خارجی قرار می‌گیرد. سرمایه گذار خارجی حق واگذاری این زمین به سرمایه گذار خارجی دیگر را بدون اجازه از دولت فدرال ندارد. محدودیتی در مقدار زمین واگذاری برای کشاورزی وجود ندارد.

با توجه به قوانین و مقرراتی ساده شده ای که دولت در سال هیا اخیرد ر خصوص سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی وضع کرده است، این بخش سال به سال در حال پیشرفت است و امروزه بخش وسیعی از تولید ناخالصی پاکستان را تشکل داده است.

قوانین گمرکی

پاکستان که از سال ۱۹۹۴ به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمده بود، از سال ۱۹۹۸ به طور اساسی تعرفه کالاهای ورودی را کاهش داد. میزان این کاهش در سال ۲۰۰۲ به اوج رسید و دولت چهار گروه تعرفه شامل ۵، 10، 20 و 25 درصد برای کالاهای مختلف در نظر گرفت. این میزان تعرفه، حتی کمتر از تعرفه‌های تعیین شده سازمان تجارت جهانی است.

به طور میانگین تعرفه اکنون نزدیک به 15/2 درصد است که کاهش عمده‌ای را نسبت به سال ۱۹۹۴ (۵۶ درصد) نشان می‌دهد. تعرفه برای غالب کالاهای مصرفی ۲۵ درصد، برای کالاهای حد واسط ۱۰ درصد و برای مواد خام پنج درصد است و به هیچ کالایی به منظور صادرات از پاکستان گمرک تعلق نمی‌گیرد.

محدودیت صادرات و واردات در کشور پاکستان

علاوه بر تمامی فرصت‌های سرمایه گذاری که در بخش‌های مختلفی از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات در کشور پاکستان فراهم شده است، محدودیت‌هایی در آن وجود دارد. محدودیت‌ها برای صادرات و واردات در پاکستان به قرار زیر است.

• دولت فدرال مجاز است که بر اساس قوانین مصوب و یا بر اساس بعضی شرایط استثنایی، ورود و خروج کالایی را محدود یا ممنوع نموده و یا مقررات جدیدی برای آن وضع نماید.
• دولت فدرال می‌تواند با چاپ اعلامیه در مجله یا روزنامه رسمی تحت شرایط و محدودیت‌های خاص که لازم می‌داند بر هر یک از کالاهای وارداتی با صادراتی، همان گونه که در جدول‌های تعرفه آمده، حداکثر به اندازه ارزش تصمیم گیری شده جهت تنظیم آن کالا عوارض وضع نماید.
• هیچ کالایی بدون مجوز صادر شده از سوی مقامات رسمی و طی کردن مراحل قانونی، اجازه صادرات و واردات ندارد.

سخن آخر

شروع کسب و کار‌ها هر چی که باشد در هر کشوری که باشد از یک سری قوانین و مقررات خاصی در حوزه‌های مختلف پیروی می‌کند و کشور پاکستان هم در این خصوص از قوانین خاص خود پیروی می‌کند که در این سعی شد به مهم‌ترین آن‌ها در حوزه‌های مختلف اشاره شود. خوشحال خواهیم شد تجربیات خود را در خصوص این موضوعات در کشور پاکستان با ما در میان بگذارید.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

منابع:

https://tradingeconomics.com/pakistan/ease-of-doing-business
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/pakistan/PAK.pdf
http://www.pakistan.doingbusinessguide.co.uk/the-guide/how-to-do-business-in-pakistan/
http://www.asiabiznews.net/project-contracts-tenders-rfp-rfq-resources/how-to-do-business-in/Pakistan.html
https://tradingeconomics.com/pakistan/gdp-from-manufacturing