ارمنستان : شرایط تجارت داخلی در این کشور و نقش روسیه در آن

۱۴ مرداد ۱۳۹۹
(رای شما: 0)
بروز شده در۱۳۹۹/۵/۱۵
از زمان انتقال قدرت به رهبر جدید در سال 2018، دولت ارمنستان در تلاش برای بهبود فضای تجارت داخلی است. در این مطلب با فضای تجارت داخلی ارمنستان، تسهیل تجارت خارجی در ارمنستان، امتیازات انحصاری در کشور ارمنستان و معاملات غیر شفاف در این کشور آشنا خواهید شد.

از زمان انتقال قدرت به رهبر جدید در سال 2018، دولت ارمنستان در تلاش برای بهبود فضای تجارت داخلی است. اقدامات دولت صرفاً به تجارت داخلی محدود نمی شود بلکه تلاش‌های زیادی را نیز به منظور و تسهیل شرایط تجارت خارجی صورت داده است. در این مقاله از سندباد به بررسی شرایط تجارت داخلی کشور ارمنستان از جنبه‌های مختلف می‌پردازیم.

تجارت داخلی در کشور ارمنستان

فضای تجارت داخلی ارمنستان

کمیسیون درامد دولتی ارمنستان (که محل اداره گمرک ارمنستان و اداره مالیات ارمنستان است) که ادعا می‌شود خراب شده است. از زمان انتقال قدرت به رهبر جدید در سال 2018، دولت ارمنستان در تلاش برای بهبود فضای تجارت داخلی است. بسیاری از تجارت‌هایی که در سال‌های پیشین معاف از مالیات و دارای امتیازات انحصاری بودند، حالا موظف به پرداخت مالیات و ثبت تمامی کارکنان خود هستند. به موجب همین قانون، فهرست حقوق‌بگیران ثبت‌شده در ژانویه 2019 در مقایسه با ژانویه 2018، 9/7 درصد بیشتر بود.

در آوریل 2019 مجلس ارمنستان اصلاحات مدیریتی شرکت‌های سهامی را تصویب کرد. این اصلاحات برای غلبه بر فشار سهامداران، یک حداقل سهم بلوکه 25 درصد را برای سهامداران تصویب کرد. در ژانویه 2001، به دنبال هشدارهای مشاوران اقتصادی به رهبر ارمنستان مبنی بر تحکیم قدرت اقتصادی در دستان افراد محدود، دولت ارمنستان یک کمیسیون دولتی برای حفظ رقابت اقتصادی تشکیل داد. اعضای این کمیسیون توسط حکومت عزل نمی‌شوند.

تسهیل تجارت خارجی در ارمنستان

در ژوئن 2011، ارمنستان قانون مناطق آزاد اقتصادی (FEZ) را تصویب کرد و در پایان سال 2011، چند قانون برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به مناطق آزاد تجاری وضع کرد: معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر سود، عوارض گمرکی و مالیات دارایی.

ائتلاف مناطق آزاد تجاری در آگوست 2013 باز شد و در حال حاضر تعداد 9 تجارت از تسهیلات آن بهره می‌برند. تمرکز ائتلاف مناطق آزاد تجاری بر صنایع مربوط به تکنولوژی پیشرفته است؛ که شامل فناوری اطلاعات و ارتباطات، الکترونیک، داروسازی و فناوری زیستی، کشاورزی و مهندسی، طراحی صنعتی و انرژی‌های جایگزین، می‌شود. در سال 2014 حکومت ارمنستان حوزه عمل ائتلاف مناطق آزاد تجاری را توسعه داد تا تولیدات صنعتی را نیز در بر بگیرد البته مادامی‌که تولیدات مشابهی در ارمنستان اتفاق نیفتند.

در سال 2015، یک گروه مناطق آزاد تجاری دیگر با تمرکز تولید جواهرات، ساخت ساعت و تراش الماس، در ایروان شکل گرفت و 6 شرکت برای آن کار می‌کردند. این برنامه‌های سرمایه‌گذاری برای این شرکت‌ها، همچنان نیاز به تائید حکومت داشتند.

دولت ارمنستان با برنامه ساخت منطقه آزاد اقتصادی مقری (Meghri) در مرز مشترک با ایران موافقت کرد که قرار بوده است در سال 2017 افتتاح شود.

امتیازات انحصاری در کشور ارمنستان

مهم‌ترین انحصاری‌ها در ارمنستان شامل موارد زیر می‌شوند.

  • واردات و توزیع گاز طبیعی که در اختیار گازپروم ارمنستان است که نام پیشین آن آرمروزگازپریا بود (تحت کنترل انحصاری گازپروم روسیه)
  • راه‌آهن ارمنستان، راه‌آهن جنوب قفقاز که در اختیار راه‌آهن روسیه (RZD) است.
  • انتقال و توزیع برق (مطلب بخش برق در ارمنستان را ببینید)
  • توزیع روزنامه که در اختیار هایمامول است.

امتیازات انحصاری مهم پیشین در ارمنستان

  • تلفن بی‌سیم (موبایل) که تا سال 2004 در اختیار آرمنتال بود.
  • دسترسی به اینترنت که تا سپتامبر 2006 در اختیار آرمنتال بود.
  • خطوط ثابت تلفن که تا آگوست 2007 در اختیار آرمنتال بود.
  • واردات و توزیع نفت (که گفته می‌شود در اختیار اعضای اپوزیسیون ارمنی متعلق به افراد وابسته به دولت بود، یکی از آن‌ها «شرکت مسئولت محدود میکا» که مالک آن میخائیل باقداساریان است؛ و دیگری شرکت «فلش» که مالک آن بارسق باگلاریان، یکی از نمایندگان مهم خاندان کاراباخ است)
  • مواد خوراکی مختلف مانند برنج، شکر، گندم، آرد، روغن پخت و پز و کره (گروه سالکس) از انحصار عملی بر واردات گندم، شکر، آرد، کره و روغن پخت و پز لذت می‌برد. مالک آن یکی از نمایندگان مجلس و افراد نزدیک به رهبر کشور به نام سامیل الکسانیان بود.

به گفته یک تحلیلگر، سیستم اقتصادی ارمنستان در سال 2008 به خاطر ساختار اقتصادی انحصار تکی یا انحصار چندتایی آن، کاملاً ضد رقابت بود. «نتیجه اینکه حتی اگر قیمت‌ها در بازار بین‌المللی پایین بیاید، اما برای ما پایین نمی‌آید، یا اینکه دیرتر پایین می‌آید یا به مقدار بازار بین‌المللی پایین نمی‌آید».

بر اساس پیش‌بینی 2008 نخست‌وزیر، هراند باگراتیان، 55 درصد از تولید ناخالص داخلی ارمنستان توسط 44 خانواده کنترل می‌شود. در اوایل سال 2008 کمیسیون دولتی 60 شرکت دارای «موقعیت‌های برتر» در ارمنستان را برای حفظ رقابت اقتصادی منصوب کرد.

در اکتبر سال 2009، وقتی سرپرست مدیریت بانک جهانی، انگوزی اوکونجا اویلا از ایروان بازدید می‌کرد، هشدار داد که اگر رهبر ارمنستان ساختار «انحصار چند جانبه» اقتصاد ملی را تغییر ندهد، اجرای قوانین را تقویت نکند و «عدم پذیرش مطلق» فساد را اجرا نکند، ارمنستان هیچ‌وقت پیشرفت بیشتری نخواهد کرد.

انگوزی اوکونجا در یک کنفرانس خبری در ایروان گفت «ارمنستان یک کشور با درآمد متوسط رو به پایین است. اگر می‌خواهد تبدیل به کشوری با در آمد بالا، یا متوسط رو به بالا شود، با این ساختار اقتصادی موجود قادر به انجام آن نخواهد بود. این موضوع واضح است». او همچنین اصلاحات اساسی امور مالیاتی و مدیریت گمرکی، ایجاد یک «سیستم قضایی قوی و مستقل» و همچنین مبارزه سخت علیه فساد دولتی را ضروری دانست. این هشدار توسط صندوق بین‌المللی پول تکرار شد.

تصاحب دارایی‌های صنعتی ارمنستان توسط دولت روسیه و شرکت‌های روسی

دولت روسیه از سال 2000 چندین دارایی مهم در بخش انرژی و کارخانجات صنعتی زمان شوروی را صاحب شد. تهاترهای ملک برای بدهی و دارایی خالص برای بدهی (این مالکیت خیلی ساده با خط زدن بدهی‌های ارمنستان به روسیه، انجام می‌شد) معمولاً روش اصلی تصاحب دارایی‌ها هستند. شکست در اصلاحات بازار، اقتصادهای خانوادگی و قبیله‌ای و فساد اداری در ارمنستان، به موفقیت این روند کمک می‌کردند.

در آگوست 2002 دولت ارمنستان یک سهم 80 درصد در بخش شبکه انرژی ارمنستان (AEN) را به منابع درون ‌مرزی که متعلق به یک شرکت ثبتی برون‌مرزی انگلیسی بود و ارتباطات نزدیکی با روسیه داشت؛ فروخت. در سپتامبر 2002، حکومت ارمنستان بزرگ‌ترین کارخانه سیمان ارمنستان را در ازای بدهی ده میلیون دلاری خود برای محموله‌های گاز در گذشته به شرکت صادرکننده گاز آیتیرا روسی فروخت.

در 5 نوامبر 2002، ارمنستان کنترل 5 شرکت دولتی را در یک معامله دارایی در مقابل بدهی، به روسیه سپرد؛ که طی این اقدام، 100 میلیون دلار از بدهی ارمنستان به روسیه پرداخت شد. این سند توسط نخست‌وزیر وقت آقای میخائیل کاسیانوف و وزیر صنعت ایلیا کلبانوف از طرف روسیه و نخست‌وزیر ارمنستان آقای اندرانیک مارکاریان و منشی مشاور ملی امنیت سرگی سارکیسیان از طرف ارمنستان، امضا شد. پنج شرکتی که 100 درصد به مالکیت دولت روسیه در آمدند، موارد زیر هستند:

  • بزرگ‌ترین نیروگاه برق گازسوز گرمایی ارمنستان که در شهر هرازدان قرار دارد.
  • مارس کارخانه الکترونیک و رباتیک در ایروان که در دوره شوروی گل سرسبد کارخانجات برای تولیدات نظامی و ارتشی بود.
  • سه شرکت تحقیقی و تولیدی که برای ماشین‌آلات بسیار دقیق، مطالعه مواد و تجهیزات کنترل مکانیک بودند. این موارد هم جزو کارخانجات صنعتی دوره شوروی بودند.

در ژانویه 2003 دولت ارمنستان و کارخانجات روسال (RUSAL) یک توافقنامه همکاری در سرمایه‌گذاری امضا کردند که طی این توافقنامه، کارخانجات روسال (که آن زمان صاحب یک سرمایه 76 درصدی بود) 26 درصد سهم باقیمانده دولت ارمنستان از کارخانه کاغذ آلومینیوم را به دست آورد، به این ترتیب مالکیت 100 درصد کارخانه روسال ارمنتال به روسال داده شد.

در 1 نوامبر 2006، حکومت ارمنستان کنترل لوله‌های گاز ایران ارمنستان را عملاً به شرکت روسی گازپروم (Gazprom) واگذار کرد و سهام گازپروم را در شرکت روسی ارمنی ارمروس گازپروم (ArmRosGazprom) از 45 درصد به 58 درصد افزایش داد و در حقیقت با یک درامد افزوده به ارزش 119 میلیون دلار به روسیه موافقت کرد. به این ترتیب سهم دولت ارمنستان در ارمروس گازپروم به 32 درصد کاهش یافت. این معامله به ارمروس گازپروم کمک کرد تا پنجمین بلوک برق کارخانه تولید برق هرازدان (Hrazdan-5) -که واحد پیشروی این کارخانه در کشور بود  را به دست آورد.

در اکتبر 2008، بانک روسی گازپروم بانک (Gazprombank)، شعبه بانکی گازپروم، 100 درصد بانک ارمنی آرکسیم‌بانک (Areximbank) را به دست آورد. البته مقدار 80 درصد بانک مذکور را در نوامبر 2007 و 94/15 درصد آن را در همان سال به دست آورده بود.

در دسامبر 2017، دولت ارمنستان شبکه‌های توزیع گاز طبیعی در شهرهای مقری و آگاراک را برای استفاده رایگان به شرکت گازپروم ارمنستان (Gazprom Armenia) واگذار کرد. ساخت این شبکه‌ها با کمک‌های خارجی تأمین مالی شده و 1/3 میلیارد درم برای آن‌ها هزینه شده بود.

معاملات غیر شفاف در کشور ارمنستان

منتقدان دولت روبرت کوچاریان (Robert Kocharyan) می‌گویند مقامات اجرایی ارمنی هیچ‌گاه حاضر نبودند روش‌های دیگری برای صاف کردن بدهی‌های روسیه را در نظر بگیرند. به گفته اقتصاددان بزرگ آقای ادوارد آقاجانوف، ارمنستان می‌توانست این بدهی‌ها را با وام‌های کم‌بهره از منابع دیگر مانند منابع غربی، یا ذخایر کم ارزی خود که مجموعاً حدود 450 میلیون دلار بود، پرداخت کند. علاوه بر آن آقاجانوف به ناکامی دولت ارمنستان در حذف فساد فراگیر و سوء مدیریت در بخش انرژی که بر طبق یک پیش‌بینی این سوء استفاده‌ها سالانه حداقل 50 میلیون دلار ضرر برای ارمنستان در پی داشت اشاره می‌کند.

ناظران سیاسی بر این باور هستند که همکاری اقتصادی ارمنستان با روسیه یکی از غیر شفاف‌ترین حوزه‌های کاری دولت ارمنستان است. توافقات مربوط به بدهی‌ها شخصاً توسط وزیر دفاع (که بعدها رئیس جمهور شد) آقای سرگی سارکیسیان که در واقع نزدیک‌ترین دستیار سیاسی کوچاریان بود، انجام می‌شدند. چهره‌های دولتی دیگر شامل نخست‌وزیر سابق آقای آندرانیک مارکاریان نقش کمی در این مسائل داشتند. علاوه بر آن، تمام توافقات بحث‌برانگیز پس از سفرهای مکرر سارکیسیان به مسکو و بدون هیچ گفتمان عمومی، اعلام می‌شدند.

سخن آخر

سرانجام باید گفت اگرچه ارمنستان تنها دولت عضو سابق شوروی نیست که طی چند دهه گذشته، چندین میلیون بدهی به روسیه مقروض شده است، اما باید گفت ارمنستان تنها دولتی است که تاکنون چنان بخش عظیمی از زیربنای اقتصادی خود را به روسیه واگذار کرده است. برای مثال اوکراین غربی و گرجستان (که هردو مبالغی بیش از ارمنستان، به روسیه بدهکار هستند)، با مدیریت درست نحوه بازپرداخت وام‌های خود را مجدداً برنامه‌ریزی کرده‌اند.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…