اقتصاد ارمنستان + مروری بر تاریخچه و فراز و فرودهای اقتصاد این کشور

۲۱ مرداد ۱۳۹۹
(رای شما: 0)
اقتصاد کشور ارمنستان در دهه های گذشته تحت تاثیر رژیم های مختلفی از جمله کمونیسم قرار گرفته است. در این مطلب با تاریخچه اقتصاد کشور ارمنشتان آشنا خواهید شد.

کشور ارمنستان یکی دیگر از همسایه های شمال کشورمان ایران است که فرصت های سرمایه گذرای بالقوه ای را در اختیار بسیاری از سرمایه گذاران خارج قرار داده است. اقتصاد کشور ارمنستان در دهه های گذشته تحت تاثیر رژیم های مختلفی از جمله کمونیسم قرار گرفته است. در این مقاله از سندباد به بررسی پیشینه اقتصاد کشور ارمنستان در چند دهه گذشته و شرایط کنونی آن می پردازیم.

کشور ارمنستان

اقتصاد ارمنستان در سال 2020

ساختار اقتصادی ارمنستان از سال ۱۹۹۱ اساساً تغییر کرده‌است؛ بخش‌هایی همچون ساختمان‌سازی و خدمات جای کشاورزی و صنعت را به عنوان سهام‌داران اصلی رشد اقتصادی گرفته‌اند. «صنعت فرآوری الماس» که یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان و همچنین یکی از اصلی‌ترین جذب کنندگان سرمایه خارجی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بود، با کاهشی شدید در میزان تولیدات برای سال ۲۰۰۵ مواجه شد؛ این مسئله ناشی از کاهش عرضه مواد اولیه از سوی روسیه و رکود کلی بازارهای بین‌المللی الماس بود. دیگر بخش‌های صنعتی که رشد صنعتی را پیش می‌بردند، شامل بخش‌های انرژی، متالورژی و فرآوری غذا بود.

در سال 2019 رشد اقتصادی ارمنستان، 7/9 درصد (یعنی بالاترین نرخ رشد اقتصادی ارمنستان از سال 2007 تا کنون) بود، این در حالی است که رشد ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ارمنستان بین سال‌های 2012 تا 2018، 40/7 درصد بود و شاخص‌های بانکی اصلی مانند دارایی‌ها و اکسپوژرهای خطر اعتباری آن تقریبا دو برابر شدند.

رشد ناخالص داخلی ارمنستان

اقتصاد ارمنستان، قبل از استقلال تا حد زیادی بر پایه صنایع شیمیایی، محصولات الکترونیک، ماشین‌آلات، غذاهای فرآوری شده، لاستیک مصنوعی و پارچه؛ بود. این اقتصاد به شدت وابسته به منابع خارجی بود. ارمنستان دارای معادن مس، روی، طلا و سرب است. بیشتر انرژی‌ها با سوخت واردشده از روسیه، شامل گاز و سوخت هسته‌ای برای نیروگاه برق هسته‌ای متسامور، تولید می‌شوند. منبع اصلی انرژی داخلی ارمنستان، انرژی هیدروالکتریک (برق آبی) است. تولیدات ذغال سنگ، گاز و نفت، هنوز توسعه پیدا نکرده‌اند.

عدم توازن شدید موجود در تجارت ارمنستان، حاصل کمک‌های بین‌المللی، حواله‌های ارسالی توسط نیروی کار دیاسپورا (ارمنی‌های پراکنده و مقیم کشورهای دیگر) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. روابط اقتصادی با روسیه، بخصوص در بخش انرژی، همچنان حفظ می‌شوند.

دولت قبلی اصلاحاتی در زمینه مدیریت مالیات و گمرک در سالهای اخیر بوجود آورد، اما با وجود حزب جمهوری‌خواه ارمنستان در راس قدرت، بکارگیری اقدامات مقابله با فساد، کار سختی بود. انتظار می‌رود این تغییرات پس از انقلاب 2018 ارمنی‌ها، بوجود بیایند.

پیشینه اقتصاد ارمنستان

در سیستم برنامه‌ریزی مرکزی شوروی، ارمنستان یک بخش صنعتی مدرن و پیشرفته‌ را توسعه داد و به این ترتیب ابزار آلات، پارچه و دیگر کالاهای تولیدی را برای دو جمهوری همسایه خود تامین و با انرژی و مواد خام، تبادل ‌می‌کرد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی (USSR) در دسامبر 1991، ارمنستان به یک کشاورزی محدود و در مقیاس کوچک و به دور از پیچیدگی‌های کشاورزی صنعتی زمان شوروی، روی آورد. بخش کشاورزی نیازهای بلند مدت به سرمایه‌گذاری بیشتر و فناوری به روز دارد. ارمنستان واردکننده غذا است و منابع معدنی آن (طلا و بوکسیت) کوچک و محدود هستند. اختلافات مداوم ارمنستان و آذربایجان بر سر مناطق ارمنی ناگورنو کاراباخ (که بخشی از آذربایجان شوروی بود) و فروپاشی سیستم اقتصادی مرکزی که مربوط به اتحادیه شوروی سابق بود، همگی از دلایل افول شدید اقتصادی ارمنستان در اوایل دهه 1990 هستند.

تاریخچه اقتصاد ارمنستان مدرن

در ابتدای قرن 21، حوزه اقتصادی آن‌ موقع ارمنستان فقط محدود به یک منطقه کشاورزی عقب‌مانده، با تعدادی معدن مس و تولید کنیاک بود. از سال 1914 تا 1921، ارمنستان قفقاز از جنگ، انقلاب، هجوم پناهندگان از ارمنستان ترکیه، بیماری، قحطی و مصایب اقتصادی زیادی رنج برد. حدود 200000 نفر فقط در سال 1919 مردند. در آن زمان، کمک‌‌های امدادی آمریکایی‌ها تنها دلیل نجات ارمنستان از فروپاشی کامل بود.

اولین حکومت ارمنی شوروی، قوانین سختگیرانه‌ای برای فعالیت‌های اقتصادی تعیین کرد؛ تمامی شرکت‌های اقتصادی را دولتی کرد، تمامی غلات روستاییان را تصاحب کرد و جلوی بیشتر فعالیت‌های خصوصی بازار را گرفت. این اولین تجربه کنترل دولتی با پیدایش سیاست‌های اقتصادی جدید (NEP) رهبر شوروی، یعنی ولادمیر لنین در سالهای 1921-27، پایان یافت.

این سیاست نیز همان کنترل دولتی شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها را انجام داد، اما روستاییان این اجازه را داشتند که خودشان غلات خود را داد و ستد کنند و تجارت‌های کوچک هم اجازه ادامه فعالیت‌های خود را داشتند. سال‌های سیاست‌های اقتصادی جدید در ارمنستان تا حدی توانست مصیبت اقتصادی بعد از جنگ جهانی اول را جبران کند. در سال 1926، تولیدات کشاورزی در ارمنستان توانست به سه چهارم مقدار پیشین خود، یعنی قبل از جنگ برسد.

با اتمام دهه 1920، رژیم استالین سیاست‌های اقتصادی جدید را لغو کرد و امتیاز انحصاری کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی را مجددا برقرار کرد. وقتی این اتفاق افتاد، هدف اصلی سیاست‌های اقتصادی شوروی در ارمنستان این بود که کشاورزی غالب و نظام جمهوری روستایی را به یک نظام جمهوری صنعتی و شهری تبدیل کند. اکنون علاوه بر محدودیت‌های پیشین، روستاییان محبور بودندکه تقریبا تمام محصول خود را به جای فروش در بازار، به ارگان‌های تهیه‌کننده دولتی بفروشند.

از دهه 1930 تا دهه 1960، یک زیربنای صنعتی، ساخته شد. علاوه بر کارخانجات هیدرولیک و کانال‌ها، جاده‌های زیادی نیز ساخته شدند و لوله‌هایی برای انتقال سوخت و غذا از آذربایجان و روسیه، نصب شدند.

اقتصاد سفارشی استالینی که در آن نیروهای بازاری سرکوب می‌شدند و تمامی دستورات مرتبط با تولید و توزیع مستقیما از طرف مقامات دولتی، صادر می‌شدند، تمامی ویژگی‌های اصلی خود را تا زمان سرنگونی رژیم شوروی در سال 1991، حفظ کرد. ارمنستان در مراحل اولیه انقلاب اقتصادی کمونیستی، تحت تاثیر یک تغییر اساسی به یک جامعه کارگری تبدیل شد.

بین سالهای 1929 تا 1939، درصد نیروهای کار ارمنی به نام کارگران صنعتی از 13 درصد به 31 درصد افزایش یافت. تا سال 1935 صنعت آن به مرحله‌ای رسید که می‌توانست 62 درصد تولیدات اقتصادی ارمنستان را تامین کند. اقتصاد ارمنستان که به شدت تلفیقی بود و در پناه اقتصاد غیرپولی ساختگی سیستم شوروی و از دهه 1930 تا پایان دوره کمونیست، دوام آورد، در طول این دوره به ندرت نشانه‌هایی از خودکفایی را بروز داد.

در سال 1988 ارمنستان تنها 0/9 درصد از محصولات شبکه‌ای اتحادیه شوروی را تولید کرد (1/2 درصد صنعت، 0/7 درصد کشاورزی). جمهوری 1/44 درصد از عواید بودجه دولتی را نگاه داشت، 63/7 درصد از تولید خالص محصولات (NMP) خود را به جماهیر دیگر تحویل داد و تنها 1/4 درصد از آنچه تولید کرده بود را روانه بازارهای خارج از اتحادیه شوروی کرد. قبل از فروپاشی اتحادیه شوروی در سال 1991، کشاورزی تنها 20 درصد از محصولات شبکه‌ای و 10 درصد از استخدام‌ها را تشکیل می‌داد.

صنعت ارمنستان تا حد خیلی زیادی وابسته به تشکیلات ارتشی-صنعتی شوروی بود. حدود 40 درصد از تمامی شرکت‌ها ویژه دفاع بودند و برخی از کارخانه‌ها در سال‌های آخر اتحادیه شوروی، یعنی زمانی که هزینه‌های دفاع ملی دچار کسری‌های بزرگی شدند، حدود 60 الی 80 درصد از کار خود را از دست دادند. وقتی در اواسط دهه 1990، اقتصاد جمهوری ارمنستان با مزایای رقابت در بازار جهانی روبرو شد، بزرگترین نقطه ضعف صنعت آن مربوط به تجهیزات و زیربناهای منسوخ و آلودگی حاصل از کارخانجات سنگین صنعتی آن بود.

در سال 1991، یعنی آخرین سال ارمنستان به عنوان یک جمهوری شوروی، درامد ملی 12 درصد کمتر از سال قبل بود، در حالی که تولید سرانه ناخالص ملی 4920 روبل، یعنی فقط 68 درصد از مقدار متوسط تعیین‌شده شوروی، بود. بخاطر زلزله سال 1988، محاصره آذربایجان که در سال 1989 آغاز شد و فروپاشی سیستم تجاری بین‌المللی اتحادیه شوروی، اقتصاد ارمنستان در اوایل دهه 1990، خیلی محدودتر از میزان تولید خود در دهه 1980 باقی ماند. در اولین سال‌های استقلال (1992-93)، تورم بشدت بالا بود، بهره‌وری و درآمد ملی به شدت افت کرد و بودجه ملی دچار کسری‌های بزرگی شد.

بیشتر بدانید: اقتصاد ارمنستان : بررسی مهم ترین بخش های اقتصاد این کشور

اصلاحات اقتصادی دوره پسا کمونیست

ارمنستان در اواخر دهه 1980، یعنی زمانی که میخائیل گورباچوف، شروع به دفاع از اصلاحات اقتصادی کرد، برخی از عوامل بازار آزاد و خصوصی‌سازی را به سیستم اقتصادی خود وارد کرد.

شرکت‌های تعاونی در بخش خدمات، بخصوص در رستوران‌ها راه‌اندازی شدند، البته مقاومت‌های فراوانی از سمت حزب کمونیست ارمنستان (CPA) و دیگر گروه‌هایی که از امتیازات خود در اقتصاد قبلی لذت می‌بردند، صورت گرفت.

در اواخر دهه 1980، بیشتر اقتصاد ارمنستان به روی کارهای غیرقانونی و نیمه‌رسمی و رشوه‌خواری و فساد فراگیر، باز بود. گروهی معروف به مافیا، گروه‌های بهم پیوسته‌ای از مقامات رسمی قدرتمند و اقوام و دوستان آنان پدید آورد و تلاش‌های اصلاح‌طلبان در راستای ایجاد یک سیستم بازاری قانون‌مند را خراب کرد. وقتی زلزله دسامبر 1988، میلیون‌ها دلار کمک‌های خارجی را به مناطق از هم پاشیده ارمنستان آورد، بیشتر آن پول صرف فساد و جرم و جنایت شد.

دولت ملی انتخاب‌شده که در سال 1991 شروع به کار کرد، فشار زیادی برای خصوصی‌سازی و روابط بازاری وارد کرد، اما تلاش‌های آن به خاطر روش‌های قدیمی تجارت در ارمنستان، محاصره آذربایجان و هزینه‌های جنگ ناگورنو-کاراباخ، ناکام ماند. در سال 1992، قانون مربوط به برنامه خصوصی‌سازی و غیر متمرکز سازی تسهیلات ناتمام، یک کمیته دولتی با اعضایی متشکل از تمامی احزاب سیاسی تشکیل داد.

در اواسط 1993، این کمیته یک برنامه دوساله خصوصی‌سازی را ارائه کرد که اولین مرحله آن خصوصی‌سازی 30 درصد از شرکت‌های دولتی، بیشتر شامل خدمات و صنایع سبک بود. مابقی 70 درصد آن شامل خصوصی‌سازی شرکت‌های ورشکسته و غیرکاربردی بود که باید در گام‌های بعدی و با حداقل محدودیت‌های دولتی انجام می‌شد تا مشوق ایده‌های خصوصی‌سازی باشد.

برای تمامی شرکت‌ها، کارگران باید بطور رایگان 20 درصد از دارایی شرکت را دریافت می‌کردند؛ 30 درصد از آن با ضمانت به تمامی شهروندان تعلق می‌گرفت؛ و مابقی 50 درصد باید توسط دولت توزیع می‌شد و اولویت نیز با سازمان‌های کارگری بود؛ اما یکی از مشکلات بزرگ این سیستم اقتصادی، نبود یک قانون حمایت‌کننده برای پوشش دادن حفاظت از سرمایه‌گذاری خارجی، ورشکستگی، سیاست انحصاری و حمایت از مصرف‌کننده، بود.

 در سالهای اولیه پسا کمونیسم، تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی به شرکت‌های ارمنستان، بخاطر محاصره و کمبود انرژی، موفقیت کمی در پی داشت. فقط در اواخر سال 1993 بود که یک اداره سرمایه‌گذاری خارجی در وزارت اقتصاد تاسیس شد تا اطلاعاتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ارمنستان و بهبود زیرساخت‌های قانونی برای سرمایه‌گذاری منتشر کند. یکی از اهداف خاص این سازمان، ایجاد بازاری برای دارایی‌های تخصصی و علمی بود.

تعدادی از ارمنی‌های مقیم خارج، سرمایه‌گزاری‌های بزرگی انجام دادند. ارمنی‌‌های دیاسپورا نیز علاوه بر یک کارخانه اسباب‌بازی و پروژه‌های ساخت و ساز، یک سردخانه نیز ساختند (که در سال‌های اولیه، تولیدات کمی برای نگهداری، داشت) و دانشگاه آمریکایی ارمنستان در ایروان را تاسیس کردند تا تخصص‌های لازم برای راه‌اندازی یک اقتصاد بازاری را آموزش دهد.

ارمنستان در ماه مه 1992، اجازه ورود به صندوق بین‌المللی پول و در ماه سپتامبر، اجازه ورود به بانک جهانی را پیدا کرد. یک سال بعد، دولت از سازمان‌هایی که کمک‌های مالی خود را دریغ می‌کردند، شکایت کرد و از تصمیم خود برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی بیشتر و برداشتن تمام تعرفه‌ها، سهمیه‌ها و محدودیت‌های تجارت خارجی صحبت کرد. اگرچه خصوصی‌سازی به خاطر فروپاشی مصیبت‌بار اقتصاد، آهسته شد اما وزیر ارمنستان آقای هراند باگراتیان در پاییز 1993 به مقامات رسمی ایالات متحده اطلاع داد که ارمنستان به دنبال اقدام برای نوسازی برنامه‌های خصوصی‌سازی در پایان سال است.

اقتصاد ارمنستان هم مانند دولت‌های پیشین از میراث اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز و فروپاشی الگوهای تجارت شوروی سابق، رنج می‌برد. سرمایه‌گذاری شوروی در صنایع ارمنستان و حمایت از آن، تقریبا از بین رفته است، بنابراین تنها تعداد محدودی شرکت اصلی هنوز قادر به کار هستند. علاوه بر آن، اثرات زلزله 1988 که منجر به کشته شدن بیش از 25000 نفر و بیخانمان شدن 500000 نفر شد، همچنان احساس می‌شوند.

اگرچه از سال 1994 یک آتش‌بس اعلام شد، اما اختلافات ارمنستان با آذربایجان بر سر ناگورونو-کاراباخ، هنوز حل نشده‌اند. محاصره مداوم در مرزهای آذربایجان و ترکیه، باعث فروپاشی اقتصاد ارمنستان شده است، زیرا ارمنستان برای تامین انرژی و مواد خام، نیازمند آنسوی مرزهای کشور خود است. مسیرهای این سرزمین در طول آذربایجان و ترکیه بسته شده‌اند؛ اما مرز‌های این کشور در همسایگی گرجستان و ایران، مناسب و قابل اطمینان هستند.

در سالهای 1992-1993، تولید ناخالص داخلی نسبت به مقدار خود در 1989، 60 درصد افت کرد. پول رایج کشور، یعنی درم، در سالهای اول بعد از رسمی شدن در سال 1993، دچار تورم‌های شدید شد. نمودار زیر روند تغییرات تورم را در سال های گذشته نشان می دهد.

نمودار زیر روند تغییرات تورم در کشور ارمنستان

ارمنستان از سال 1995 رشد اقتصادی خوبی را به ثبت رساند و تورم آن در سال‌های اخیر، ناچیز بوده است. بخش‌های جدید مانند فراوری سنگ‌های قیمتی و جواهرسازی و فناوری اطلاعات (عمدتا آرمنتال که یادگار دوره اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی است و مالک آن سرمایه‌گزاران خارجی هستند) افزوده شده‌اند. این پیشرفت اقتصادی پیوسته، حمایت روزافزون موسسات بین‌المللی از ارمنستان را به ارمغان آورده است.

صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی و همچنین دیگر موسسات مالی بین‌المللی در حال واگذاری و اهدای وام‌های قابل توجه به ارمنستان هستند. کل وام‌های داده شده به ارمنستان از سال 1993، به 800 میلیون دلار می‌رسد. این وام‌ها با هدف کاهش کسری بودجه، تثبیت پول ملی، توسعه شرکت‌های خصوصی، انرژی و بخش‌های کشاورزی، فراوری غذا، حمل و نقل و آموزش و همچنین کار احیاسازی مداوم بخش زلزله‌زده هستند.

البته در سال 1994 دولت ارمنستان برنامه آزادسازی اقتصادی با پشتیبانی مالی صندوق بین المللی پول را آغاز کرد که منجر به نرخ مثبت رشد در سالهای 1995-2000 شد. ارمنستان در ژانویه سال 2003 به سازمان جهانی تجارت (WTO) پیوست. ارمنستان همچنین به دنبال مدیریت کاهش تورم، تثبیت پول ملی و خصوصی‌سازی شرکت‌های کوچک و متوسط بوده است؛ اما با وجود رشد اقتصادی قوی، نرخ بیکاری ارمنستان همچنان بالا است.

اما کمبود انرژی مزمنی که ارمنستان در اوایل و اواسط دهه 1990 به آن دچار بود، با انرژی تامین‌شده توسط یکی از کارخانه‌های برق هسته‌ای متسامور، جبران شده است. حالا ارمنستان یک صادرکننده شبکه‌های انرژی است، البته باید گفت که دارای گنجایش لازم برای جایگزین کردن متسامور نیست، زیرا متسامور تحت فشار بین‌المللی برای بسته شدن است. سیستم توزیع برق ارمنستان در سال 2002 خصوصی‌سازی شد.

رشد اقتصادی ثابت ارمنستان، نهادهای بین‌المللی را به حمایت از آن ترغیب کرده‌است. صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای خارجی (IFIs)، اعطای امتیازات و وام را به ارمنستان بیشتر کرده‌اند. مجموع وام‌های تمدید شده از سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار می‌باشد. این وام‌ها با هدف کاهش کسری بودجه، ثبات ارز داخلی؛ توسعه کسب و کار خصوصی، بخش انرژی، کشاورزی، فرآوری غذا، حمل و نقل، بهداشت و آموزش عطا شده‌است.

در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵، ایالات متحده با یک معاهده ۲۳۵ میلیون دلاری با دولت ارمنستان موافقت کرد که هدفش ترمیم شبکه‌های آبیاری و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل شهری بود. ادامه رشد وابسته به توانایی دولت در تقویت مدیریت اقتصاد کلان است که شامل: «افزایش تحصیل مالیات»، «بهبود شرایط سرمایه‌گذاری» و «برداشتن گام‌هایی علیه فساد» می‌شود. یک قانون «سرمایه‌گذاری خارجی آزاد» در ژوئن ۱۹۹۴ و قانونی دیگر در مورد خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۷ تصویب شد و همراه با آن برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی املاک دولتی به اجرا درآمد. ارمنستان در ۵ فوریه ۲۰۰۳ به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست.

طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از انجام دو کار ناتوان هستند. اول از ارائه اسناد قطعی دربارهٔ موانع تجاری تحمیلی در مسیر رشد و توسعه ارمنستان و دوم از توضیح دربارهٔ اینکه چرا کشورهایی با حاکمیت‌های مشابه ارمنستان اما با تجارت خارجی مطلوب، ضعیف باقی می‌مانند. در حالی که من محدودیت‌های ژئوپلتیک و نگرانی‌های امنیتی دربارهٔ اقتصاد و پیامدهای اجتماعی را به‌طور عام و در بافت ارمنستان به‌طور خاص تصدیق می‌کنم، طرفدار این دیدگاه هستم که تصمیم گیران سیاسی در ایروان از سال ۱۹۹۱ تنگناهای مضاعفی را تحمیل کرده‌اند؛ تنگناهایی که در مقایسه با قیدهای امنیتی و جغرافیایی، محدودیت‌های بیشتری به وجود می‌آورند و روی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تأثیر منفی می‌گذارند.

عملکرد بهتر در رشد تولید ناخالص داخلی

بر اساس اطلاعات رسمی، تولید ناخالص داخلی در سال 2019، دارای یک رشد 7/6 درصدی (یعنی بیشترین رشد از سال 2008) شد. سرانه تولید ناخالص داخلی حدودا 4280 دلار در سال 2018 بود و انتظار می‌رود که در سال 2019 به 4604 دلار برسد. در ارتباط با سرانه تولید ناخالص داخلی، صندوق بین المللی پول از ارمنستان توقع دارد که از همسایه‌های خود یعنی گرجستان در سال 2019 و گرجستان در سال 2020، پیشی بگیرد. نمودار زیر تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص ارمنستان را نشان می دهد.

نمودار زیر تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص کشور ارمنستان

ارمنستان در ژانویه-ژوئن 2018 توانست با 8/3 درصد، بالاترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی را در بین کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در مقایسه با همین دوره در سال 2017، به ثبت برساند. پیش از آن، اقتصادر ارمنستان در سال 2017، 7/5 درصد رشد داشت و به تولید ناخالص داخلی اندک 11/5 میلیارد دلار سالانه رسید، در حالی که نمودار سرانه، 10/1 درصد رشد داشت و به 3880 دلار رسید. ارمنستان با 7/29 درصد، دارای دومین مقام رشد سرانه تولید ناخالص داخلی در اروپا و آسیای مرکزی در سال 2017 بود.

توازن قدرت خرید (PPP) تولید ناخالص داخلی ارمنستان (که بر اساس دلار بین‌المللی جاری، محاسبه می‌شود)، در مجموع دارای رشد سرانه 316 درصد در سال‌های 2000-2017 بود و از این لحاظ مقام ششم در دنیا را دارد.

توازن قدرت خرید در کشور ارمنستان

در بین سال‌های 2012 و 2018، رشد تولید ناخالص داخلی به 40/7 درصد رسید و شاخص‌های اصلی بانکداری مانند عرضه اعتبار و دارایی، تقریبا دو برابر شدند.

شاخص های اصلی بانکداری

سخن آخر

ارمنستان به عنوان یکی از کشور های همسایه ایران می توان مقصد خوبی برای شروع سرمایه گذاری برای بسیاری باشد. اقتصاد هر کشوری تعیین کننده بسیاری از مولفه های تاثیر گذار بر موفق بودن یا نبودن یک سرمایه گذاری است. اقتصاد ارمنستان نیز در ول چند دهه گذشته فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده است که در این مقاله سعی شده به آن ها پرداخته شود. خوشحال خواهیم شد، نظرات و پرسش های خود را در خصوص این مقاله با ما در میان بگذراید.

لطفا نظرات خود را به جهت بهبود در امر تولید محتوا با ما در میان بگذارید.

دیدگاه ها

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…