مقررات و قوانین لازم برای سرمایه گذاری در کشور لبنان
قوانین سرمایه گذاری در لبنان
سرمایه گذاری در لبنان و یا صرفاً مسافرت کوتاه مدت به این کشور باید با رعایت قوانین و مقررات این کشور صورت گیرد. بسته از هدف شما از رفتن به کشور لبنان باید از مجموعه قوانین خاصی اطلاع داشته باشید. برای راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری قاعدتاً اطلاع از قوانین بانکی و مالیاتی بسیار مهم است. در این مقاله از سندباد نگاهی به قوانین مالکیت، مالکیت فکری، گمرکی، کنسولی، سرمایه گذاری، ثبت و راه اندازی شرکت‌ها، قوانین بانکی، ارزی و مالیاتی، معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی سرمایه گذاری خواهیم انداخت.
حقوق مالکیت
در کل اقتصاد بازار آزاد، پایه‌های اقتصاد لبنان را تشکیل می‌دهد. در لبنان همه مردم حق دارند بدون هیچ گونه تحمیل یا الزامی از سوی دولت، آزادانه هرگونه فعالیت تجاری و مالی داشته باشند. در قوانین سرمایه گذاری این کشور، سرمایه گذار خارجی مجوز در اختیار داشتن ۴۹ درصد مالکیت شرکت لبنانی را داشته و ۵۱ درصد باقی مانده باید در مالکیت یک شریک لبنانی باشد.
بر اساس قوانین این کشور، حداقل پنجاه درصد از اعضای هیئت مدیره شرکت‌های ثبت شده در این کشور باید لبنانی باشند. در قانون اساسی لبنان برخی از مواد به گونه‌ای از مالکیت و نیز سرمایه گذاری خارجی در این کشور حمایت می‌کند، از جمله این قوانین می‌توان به دو اصل مهم در قانون اساسی این کشور اشاره کرد.
اصل پانزدهم
قانون از مالکیت حمایت می‌کند. هیچ کس را مگر به علت منافع عمومی در موارد مشخص در قانون و با جبران خسارت عادلانه و پیشاپیش، نمی‌توان از مالکیت خود محروم کرد.
اصل چهاردهم
محل اقامت هر فرد در لبنان از تعرض مصون است. هیچ کس جز در موارد پیش بینی شده و به روش‌های مشخص در قانون، حق ورود به آن را ندارد.
قانون مالکیت فکری در کشور لبنان
قانون مالکیت فکری لبنان از بسیاری از آثار معنوی و فکری حمایت می‌کند. این کشور به سازمان جهانی مالکیت فکری پیوسته است. لبنان بسیاری از معاهده‌ها و پیمان‌های این سازمان را پذیرفته است که در زیر به تاریخ عضویت آن‌ها اشاره می‌کنیم.
- موافقت‌نامه مادرید در یکم سپتامبر ۱۹۲۴
- کنوانسیون پاریس در یکم سپتامبر ۱۹۲۴
- کنوانسیون برن در سی‌ام سپتامبر ۱۹۴۷
- موافقت‌نامه نیسه در هشتم آوریل ۱۹۶۱
- کنوانسیون بروکسل در ۲۱ می۱۹۷۴
- کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری در سی‌ام دسامبر ۱۹۸۶
- کنوانسیون رم در ۱۲ آگوست ۱۹۹۷
- پیمان همکاری حق اختراع در دوم ژوئن ۲۰۰۰
- پیمان سنگاپور در پنجم دسامبر ۲۰۰۶
قانون سرمایه گذاری در لبنان چگونه است؟
در دهه گذشته سرمایه گذاری در کشور لبنان رو به افول بوده است. مقامات این کشور به ویژه سران دولت و مجلس لبنان در سال‌های گذشته موانع بسیاری را از راه ورود سرمایه‌های خارجی به این کشور برداشته‌اند. به طور کلی، در این کشور فعالیت افراد و شرکت‌های خارجی بسیار آسان‌تر از دیگر کشورهای عربی و یا کشورهای هم تراز لبنان است.
این موضوع در مراحل راه اندازی کسب و کار جدید در لبنان نیز کاملاً به چشم می‌خورد. ولی در عین حال، بیشتر شرکت‌های خارجی از راه نمایندگی‌های داخلی که با مقررات لبنان آشنا هستند، برای عرضه کالا و خدمات خود اقدام می‌کنند.
این موضوع نشان از این دارد که شاید ریسک نا آشنا بودن به قوانین اقتصادی، کار و کارگری و بازرگانی لبنان، برخی از شرکت‌ها را برای فعالیت مستقیم در این کشور با مشکل روبرو می‌کند. بخش خصوصی لبنان به تنهایی نمی‌تواند سرمایه گذاری‌های کلان مورد نیاز کشور را انجام دهد، بنابراین بخش دولتی همواره در طرح‌های بزرگ شرکت می‌کند، البته این موضوع مانعی برای حضور شرکت‌های خارجی در پروژه‌ها و سرمایه گذاری‌ها در لبنان به شمار نمی‌رود.
به طور کلی در لبنان بخش خصوصی و دولتی در کنار هم قرار دارند و اقتصاد این کشور یک «اقتصاد مختلط» است و کم کم بخش خصوصی سهم بیشتری از اقتصاد را از آن خود می‌کند. در سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای ترویج مالکیت خصوصی در لبنان صورت گرفته و بخش خصوصی نیز با طرح‌های دولت هم سو شده است.
سیاست آزادسازی اقتصادی دولت لبنان در سال‌های گذشته و برنامه‌های اصلاحات اقتصادی به رشد اقتصادی در این کشور منجر شده و از این رو دولت بستر مناسبی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، جلب سرمایه‌های خارجی و پشتیبانی از کارآفرینان انجام داده است.
مراحل راه اندازی کسب و کار در لبنان چگونه است؟
در صورتی که قصد شما از مسافرت به لبنان راه اندازی کی کسب و کار و شرکت است باید بدانید که آغاز فعالیت یک شرکت در لبنان نیازمند طی مراحل پنج گانه و ارائه مستندات مورد نیاز به ادارات دولتی از جمله اداره ثبت شرکت‌ها، اداره مالیات و صندوق ملی تأمین اجتماعی این کشور است. مراحل ثبت شرکت جدید در لبنان در زیر به صورت کلی آمده است.
- تعیین یک وکیل لبنانی
- سپرده گذاری سرمایه در بانک و دریافت گواهی سپرده
- ثبت کردن شرکت در اداره ثبت و شرکت‌ها
- آگاه کردن وزارت امور مالی از آغاز به کار شرکت
- ثبت کردن در صندوق ملی تأمین اجتماعی
قوانین گمرکی در لبنان چگونه است؟
سیستم گمرکی و قوانین تجارت خارجی لبنان در سال‌های گذشته بسیار تسهیل شده و دولت لبنان نرخ‌های تعرفه‌ای با ارزش بسیار پایین را برای کالاهای وارداتی اعمال می‌کند. لبنان هیچ گونه سهمیه‌ای برای واردات اعمال نمی‌کند، ولی یک سیستم پیچیده از مجوزهای صادرات و واردات را اجرا می‌کند.
در واقع این سامانه گمرکی پیچیده، جایگزینی است برای موانع گمرکی، تعرفه‌های بالا و سهمیه‌هایی که این کشور می‌توانست، برای کالاهای خارجی برقرار کند. در لبنان واردات نفت و محصولات نفتی به بیست شرکت محلی محدود شده و مجوزهای واردات یا صادرات قابل واگذاری به اشخاص دیگر نیست.
بازرگانان در صورت تخلف از مقررات، مجبور به پرداخت مبلغی جریمه به گمرک خواهند بود و برای صادرات مقادیر زیاد کالاهای مصرفی مجوز ویژه آن نیاز است. در کل، به دلیل جایگاه ویژه لبنان به عنوان گذرگاه ترانزیت کالا میان برخی از کشورها و از کشورها و نیز ترانزیت برخی از کالاها به اروپا، این کشور مقررات و چارچوب‌های ویژه‌ای در بخش گمرکی دارد تا افزون بر ایجاد یک منبع درآمد پایدار، دیگر کشورها نیز بتوانند از امکانات گمرکات لبنان بهره‌مند شوند. برخی از کالاهایی که ورود آن‌ها به لبنان ممنوع است، شامل موارد زیر هستند.
- مواد مخدر
- خودروها یا وسایط نقلیه با عمر بیش از هشت سال
- تفنگ، جنگ افزار و تجهیزات نظامی
- محصولاتی خلاف اخلاق و عفت عمومی.
- محصولات خطرناک برای بهداشت عمومی
محصولات کشاورزی از جمله کالاهایی هستند که گمرک لبنان به روشنی وضعیت بسیاری از اقلام آن را برای واردات به این کشور مشخص کرده است. در این زمینه می‌توان دسته بندی زیر را ارائه کرد.
- کالاهای نیازمند مجوز فصلی: صیفی‌جات، سبزی‌ها، گلابی، انگور، زردآلو و گل‌های وحشی
- کالاهای نیازمند مجوز در طول سال: انواع زیتون، بذر کاج، بذر پیاز و سیب‌زمینی و پیله ابریشم
- کالاهای کشاورزی ممنوع‌الورود: انواع لیمو، سیب، به، گیلاس، آلبالو، توت‌فرنگی، آلوچه، بادام و سبزی‌های برگی
- کالاهای نیازمند مجوز از وزارت بازرگانی خارجی: گندم، محصولات پایه گندم، روغن زیتون، آب پرتقال، آب سیب، تخم خردل و کرم ابریشم
- کالاهای نیازمند مجوز از وزارت صنایع: سیمان سفید، قیر، نفت، سنگ گچ، روغن‌های سوختی، نخ ابریشم، سیم‌های الکتریکی، چرم فرآوری نشده، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی
- کالاهای نیازمند مجوز از دیگر وزارت خانه‌های لبنان
- وزارت بهداری: اقلام دارویی
- وزارت محیط زیست: مواد شیمیایی
با توجه به مقررات گمرکی لبنان، اقلام دارویی و غذایی باید برچسب‌های اطلاعات نام تولید کننده، تاریخ تولید، انقضای مصرف و مبدأ حمل کالا را داشته باشند. کالاهایی که بدون برچسب اطلاعات باشند به دلیل تخطی از قوانین گمرکی مرجوع می‌شوند. گفتنی است که تنباکو در لبنان از حقوق انحصاری واردات و صادرات برخوردار است.
قوانین بانکی در لبنان چگونه است؟
بانک مرکزی لبنان، نهاد اصلی نظارت کننده بر سیستم پولی این کشور است. لبنان از دید هم حقوقی و قانونی بسیاری از استانداردهای جهانی بانکداری را رعایت می‌کند. قوانین و م مقررات داخلی این کشور در زمینه‌های مالی و بانکداری نسبت به دیگر کشورهای منطقه پیشرفته‌تر است.
تاریخ بانکداری در این کشور به دوره امپراتوری عثمانی بر می‌گردد که همگی بانک‌های رسمی شاخه‌ای از بانک‌های خارجی بودند. با پایان یافتن جنگ جهانی اول که لبنان تحت قیمومیت فرانسه قرار گرفت، فرایند تأسیس بانک‌ها در این کشور آغاز شد و پس از استقلال، روند تأسیس بانک‌ها به سرعت رشد کرد.
اوج افزایش بانک‌ها در لبنان، بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۵ میلادی بود که تعداد آن‌ها به حدود ۷۹ بانک رسید. البته هجده بانک از این بانک‌ها غیر لبنانی و از یازده کشور خارجی بودند که پنج بانک متعلق به کشورهای عربی بود. بانک مرکزی لبنان در سال ۱۹۶۳ میلادی به عنوان یک بانک تجاری افتتاح و به عنوان واحد مستقل از دولت و هدایت کننده همه فعالیت‌های مالی، پولی، بانکی و سرمایه گذاری لبنان معرفی شد.
مرکز این بانک در بیروت است و در ۹ شهر این کشور از جمله صور، صیدا، نبطیه، بعلبک و طرابلس شعبه دارد. بانک مرکزی لبنان توسط یک رئیس‌کل و چهار معاون اداره می‌شود و هیئت مدیره آن شامل رئیس‌کل، معاونین و مدیران کل دو وزارت خانه دارایی و اقتصاد و تجارت است.
رئیس‌کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر دارایی و با تصویب کابینه دولت انتخاب می‌شود. وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول لبنان، مدیریت و نظارت بر فعالیت‌های بانکی و پولی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مالی و مبارزه با پول‌شویی است.
بر اساس قوانین بانک مرکزی، همه بانک‌های تجاری لبنان به جز بانک‌های سرمایه گذاری و بانک‌های پرداخت کننده وام‌های میان و بلند مدت، باید درصدی از حجم پس اندازها و پول‌های در گردش و نقدینگی خود را نزد بانک مرکزی به صورت نقد بسپارند. بانک‌های لبنان به دلیل افزایش سپرده‌ها و میزان گردش پول و همچنین کاهش میزان وام‌دهی و بازسازی ساختار اقتصادی، توانسته‌اند در بحران مالی اخیر جهان چندان دست خوش بحران نشود.
قوانین ارزی کشور لبنان چگونه است؟
بر اساس قانون مدیریت ارزی این کشور، سرمایه گذاران به راحتی می‌توانند ارزهای خارجی را در این کشور با پوند لبنان مبادله کنند. ارز خارجی را می‌توان از بانک مرکزی لبنان یا سایر بانک‌های مجاز، خریداری کرد. انتقال سرمایه به خارج از لبنان با تائید بانک مرکزی لبنان قابل انجام است.
سرمایه گذاران خارجی می‌توانند اصل سرمایه و سود حاصله را با ارز خارجی، از کشور خارج کنند. در لبنان صرافی‌ها و بانک‌ها تبدیل ارز و پول‌های خارجی را انجام می‌دهند. بسیاری از مغازه‌های دارای پروانه معتبر و همچنین هتل‌ها نیز می‌توانند کار تبدیل ارز را در این کشور انجام دهند. بانک مرکزی لبنان بر نرخ‌های تبدیل پول‌های خارجی در این کشور نظارت دارد. در کنار پوند لبنان، پول‌های ملی کشورهای فرانسه و آمریکا نیز در این کشور کاربرد دارند. در برخی از فروشگاه‌های کوچک و مغازه‌ها نیز با دلار به سادگی می‌توان خرید کرد.
قوانین مالیاتی شرکت‌های خارجی و لبنانی فعال در کشور لبنان، مشمول نرخ پانزده درصد مالیات می‌شوند. سهامداران شرکت‌ها نیز مشمول مالیات بر درآمد، پس از کاهش سهم خانواده می‌شوند که نرخ افزایشی آن به صورت زیر است.
- درآمد زیر ۹ میلیون پوند لبنان: چهار درصد
- درآمد بین ۹ تا ۲۴ میلیون پوند لبنان: هفت درصد
- درآمد بین ۵۴ تا ۱۰۴ میلیون پوند لبنان: شانزده درصد
- درآمد بالای ۱۰۴ میلیون پوند لبنان: ۲۱ درصد
منظور از سهم خانواده حداکثر شش درصد حقوق ماهیانه فرد تا سقف 1/5 میلیون پوند لبنان است. مالیات شخصی در لبنان دارای نرخ‌هایی به صورت زیر است.
- درآمد بین ۱ تا ۶ میلیون پوند لبنان: دو درصد
- درآمد بین ۶ تا ۱۵ میلیون پوند لبنان: چهار درصد
- درآمد بین ۱۵ تا ۳۰ میلیون پوند لبنان: هفت درصد
- درآمد بین ۳۰ تا ۶۰ میلیون پوند لبنان: یازده درصد
- درآمد بین ۶۰ تا ۱۲۰ میلیون پوند لبنان: پانزده درصد
- درآمد بالای ۱۲۰ میلیون پوند لبنان: بیست درصد
دولت لبنان از محل مالیات‌های دریافتی، در تأمین بخشی از کمبودهای تراز تجاری و نیز سرمایه گذاری در پروژه‌های کلان و زیرساختی کشور بهره می‌گیرد. در لبنان قانون مالیات‌ها دارای ساختار مطلوبی است و میزان و یا نرخ آن در حد عرف و معمول است.
قوانین کنسولی کشور لبنان
بر اساس قوانین کنسولی، شهروندان کشورهای خارجی برای ورود به خاک لبنان باید روادید بگیرند. سفارت لبنان در تهران به اتباع ایرانی خدمات کنسولی ارائه می‌کند. برای دریافت روادید لبتان مدارک زیر مورد نیاز است.
- اصل گذرنامه با دست کم هفت ماه اعتبار از هنگام آغاز مسافرت
- دو قطعه عکس
- کپی بلیت رفت و برگشت و رزرو هتل
نکات مهم در صورت مسافرت به لبنان
برای هر گونه مسافرت به این کشور بهتر است، به نکات زیر توجه شود.
- مراقب اشیای ارزشمند و مدارک مسافرتی خود باشید و اصل گذرنامه خود را در صندوق امانات هتل یا محل اقامت نگهداری کنید.
- اگر به هر دلیل توسط پلیس محلی بازداشت شدید، از مأمورین بخواهید به استناد ماده ۳۶ کنوانسیون وین درباره امور کنسولی، سریعاً سفارت ایران را از موضوع آگاه سازید.
- اگر به زبان عربی یا انگلیسی آشنایی ندارید، از امضای هر گونه اوراق و اسناد خودداری کنید. البته افراد در این کشور تحت حاکمیت قوانین محلی هستند و وظایف نمایندگی ایران مبنی بر ارائه خدمات کنسولی، به معنای نقض قوانین کشور میزبان نیست.
- پیش از رفتن به لبنان، نسبت به تزریق واکسن هپاتیت بی اقدام کنید.
- در صورت آسیب‌دیدگی و زخمی شدن، باید واکسن کزاز تزریق کنید.
- از نوشیدن آب غیر جوشیده و حتی آب لوله‌کشی خودداری کنید. تنها آب جوشیده یا تصفیه شده بنوشید، هم چنین می‌توانید از آب معدنی که در بسته‌بندی و با بهای مناسب یافت می‌شود، استفاده کنید.
- در صورت بروز مشکل یا بیماری جدی به یک مرکز درمانی معتبر مراجعه کنید. در مجموع سطح دانش پزشکی لبنان و کیفیت داروها در این کشور مطلوب است.
- پیشنهاد می‌شود هنگام سفر به این کشور از تسهیلات مربوط به بیمه مسافر استفاده کنید.
سخن آخر
کشور لبنان اگرچه در سال‌های اخیر درگیر انواع مشکلات ساسی و اقتصادی بوده است اما مدت زیادی از دوران اوج این کشور نی مگذرد. در حال حاضر هم دولت و حکومت لبنان برای احیای کشور خود دست به دامان بیساری از کشورهای اروپایی شده‌اند و بعید نیست که تا چند سال آینده این کشور بتواند کمی از زیر سایه سنگین مشکلات اقتصادی و سیاسی بیرون بیاید.
در این مقاله از سندباد سعی شد به صورت بسیار کلی به شرح قوانین مالکیت، مالکیت فکری، گمرکی، کنسولی، سرمایه گذاری، ثبت و راه اندازی شرکت‌ها، قوانین بانکی، ارزی و مالیاتی، معافیت‌ها و مشوق‌های قانونی سرمایه گذاری پرداخته شود.
برای شروع کسب و کار در حوزه صادرات و واردات پروفایل خود را بسازید.
دیدگاه ها
اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند…