قانون در مورد ترانزیت چه می گوید؟ 26 ماده قوانین ترانزیت کالا در ایران

قوانین و مقررات تزانزیت کالا در هر کشوری منحصر به فرد است. اگرچه ترانزیت کالا یک فعالیت بین المللی است اما هر کشوری بنابر شرایط اجتماعی و سیاسی قوانی خاصی را رد مورد ترانزیت کالا تدوین کرده است.  در این مقاله از سندباد قصد داریم که هر یک از این قوانی را به طور خلاصه بیان کنیم.

قوانین ترانزیت کالا

قانون مربوط به حمل و نقل کالاهای خارجی از قلمرو کشور ایران یا همان به اصطلاح ترانزیت در تاریخ ۲۲ اسفند ماه سال ۷۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در ۲۷ اسفند ماه به تأیید شورای نگهبان رسید.  این قانون شامل ۲۶ ماده و 5 تبصره است که در زیر به آن‌ها پرداخته شده است. بد نیست ابتدا با مراجعه به مقاله «انواع روش های ترانزیت کالا کدام اند؟ مزایا و معایب ترانزیت هوایی، ریلی و جاده ای» با انواع ترانزیت و در مقاله «ترانزیت چیست و انواع آن کدام اند؟ تفاوت میان ترانزیت داخلی و بین المللی» با معنی و مفهوم ترانزیت آشنا شوید.

ماده ۱

در ماده اول قانون ترانزیت کالا، به تعریف این فرایند پرداخته شده است.  ترانزیت خارجی کالا سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و کالا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می شود.

تبصره

آن میزان از کالاهایی که وارد مناطق حراست شده می‌شوند درصورتی‌که تقاضای حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کالا داده شود، تابع مقررات و ضوابط کالاهای وارده به کشور خواهد بود.

ماده ۲

بر اساس ماده دوم قانون ترانزیت کالا در جهت انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقه‌ای کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه‌های باربری ایستگاه‌های راه‌آهن و فرودگاه‌ها که برحسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و یا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته شود و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام کند.

ماده ۳

ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد می شوند در حدود قراردادهای موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولت‌های طرفین نیاز به کسب هیچ‌گونه مجوزی ندارند، مگر این‌که بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.

فهرست کالاهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. ترانزیت خارجی محمولات دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع مربوطه خواهد بود.

ماده ۴

در ماده چهارم قانون ترانزیت کشور آمده است که کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور می‌کنند، جزء واردات و صادرات قطعی محسوب نمی شوند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض معاف است.

با این همه مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود مگر اینکه در موافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین المللی، مقررات خاصی برای آن‌ها تعیین‌شده یا بشود که در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین‌شده است.

ماده ۵

کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت‌های سهامی حمل ‌و نقل بین ‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل می شوند، از نظر سپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های تضامنی بانکی شرکت‌های حمل و نقل و یا بیمه‌نامه‌های معتبر به‌جای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته می‌شود.

ماده ۶

هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک موظف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.

ماده ۷

گمرکات و سازمان‌های ذی‌ربط موظف‌اند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند.  تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۸

کانتینرهای حامل کالا به‌عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج آن‌ها اقدام می‌کند.

ماده ۹

کانتینرهایی که با مهروموم اولیه وارد می شوند، بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک با صدور پروانه ترانزیت می شوند.

تبصره

در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمپ و ارزیابی محتویات و پلمپ مجدد با تنظیم صورت‌مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره‌های کانتینر و مهروموم‌های قبلی و جدید بلامانع است.  درهرصورت حضور نماینده گمرک الزامی است.

ماده ۱۰

در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات و سازمان‌های ذی‌ربط موظف‌اند تسهیلات لازم جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.

ماده ۱۱

حتی‌المقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به‌ضمیمه اسناد و ترخیصیِ در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بندرها موکول می‌کند.

ماده ۱۲

وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیئت‌وزیران خواهد بود.

ماده ۱۳

در جهت استفاده هر چه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسایل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آیین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴

وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دوجانبه و اعمال همکاری‌های منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت مؤثر است را فراهم خواهد کرد.

ماده ۱۵

وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط جاری حمل و نقل بین المللی را از طرق پیوستن به موافقت‌نامه‌های بین المللی، ارتباط با سازمان‌های جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چندوجهی اقدام خواهد کرد.

ماده ۱۶

تردد کامیون‌های تحت پوشش کارنه تیر در کشور نیازی به ارائه کارنه دو پاساژ نداشته و جهت تردد وسایل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می‌کند.

ماده ۱۷

بر اساس این ماده از قانون ترانزیت کالا در جهت هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارت‌های جهاد سازندگی و کشاورزی باید در اسرع وقت تفاهم لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل‌آورند.

ماده ۱۸

وزارت‌های جهاد سازندگی و کشاورزی موظف‌اند بسته‌های قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دایر کرده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پست‌ها انجام پذیرد.

ماده ۱۹

گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باید موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه تیر درکلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.

ماده ۲۰

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حمایت‌های مالی و اعتباری از شرکت‌ها حمل و نقل بین المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال هستند به عمل آورد.

تبصره

وزارت راه و ترابری با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران روش‌های حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیئت‌وزیران ارائه خواهد کرد.

ماده ۲۱

اداره گذرنامه موظف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که در خطوط بین المللی به جابجایی کالاهای ترانزیتی فعالیت می‌نمایند را ظرف مهلت مقرر با پیشنهاد و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی صادر کند.

ماده ۲۲

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مهلت مقرر با رعایت قوانین و مقررات مربوطه نسبت به صدور گواهینامه بین المللی، پلاک ترانزیت و دفترچه مالکیت برای رانندگان و کامیون‌هایی که قصد فعالیت در خطوط بین المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صادر کند.

ماده ۲۳

سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است کنترل‌های لازم را به عمل آورد.

ماده ۲۴

بر اساس این ماده از قانون ترانزیت کالا هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می شود.

ماده ۲۵

از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می شود.

ماده ۲۶

شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیلات در آیین‌نامه اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه و به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید تعیین می شود.